أعرب بابا الفاتيكان وزعيم الكنيسة الكاثوليكية فرنسيس  عن دعمه للشذوذ الجنسي، معتبراً أن “المثلية الجنسية ليست جريمة”، على حد تعبيره.

كلام البابا فرنسيس جاء في مقابلة أجرتها معه، الأربعاء، وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية. وقال البابا فرنسيس، إن “قوانين مكافحة المثليين غير عادلة”، مضيفاً “من أنا لأحكم على المثليين جنسيًا”. وأشار  إلى “وجوب الترحيب بالمثليين جنسياً واحترامهم وعدم تهميشهم والتمييز ضدهم”، حسب تعبيره.

وتابع قائلاً “كونك مثلي الجنس ليس جريمة، لكنها خطيئة”، مضيفاً “لكن دعونا أولاً نميز بين الخطيئة والجريمة.. عدم مساعدة بعضنا البعض وعدم إعطاء الصدقات هو أيضًا خطيئة”.

وانتقد البابا فرنسيس “التشريعات المناهضة للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية في بعض البلدان حول العالم”، معتبراً أنها “ليست عادلة”.

وعلى الرغم من أن العقيدة الكاثوليكية لا تسمح بزواج الشذوذ جنسي، فقد أيد البابا فرنسيس “الاعتراف القانوني للأزواج من نفس الجنس تحت اسم الارتباط المدني”، حسب مصادر متطابقة.

وقال البابا فرنسيس في تصريحات عام 2020، “للمثليين الحق في أن يكونوا في أسرة. إنهم أبناء الرب ولهم الحق في تكوين أسرة، ولا ينبغي استبعاد أحد وتدميره بسبب ذلك”.

ويعد موضوع الشذوذ الجنسي من أحدث المواضيع التي تثير اهتمام الكثيرين على مختلف مشاربهم الدينية والفكرية والاجتماعية، وذلك بسبب انتشار هذه الظاهرة في العالم، وانتقال المروجون لها من مرحلة الدفاع إلى الهجوم، وتحديّهم للقوانين والشرائع التي تحرم هذا الفعل وتجرمه. وفي وقت سابق من أيلول/سبتمبر 2022، استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، دعم الأمم المتحدة للشذوذ الجنسي، ولفت حسب ما نشر في موقعه الرسمي، إلى أن “الحقوق التي تضمنها الأمم المتحدة للشذوذ هي: الحق في الحياة والحرية والأمن، والحق في

الخصوصية، والحق في الحصول على كافة الحقوق التي يحصل عليها الأسوياء، وحماية الحق في حرية التعبير وتكوين المجتمعات والتجمع للشواذ جنسياً، إضافة إلى حق اللجوء السياسي للشواذ، وإلغاء القوانين التي تعاقب الشواذ وعلى رأسها عقوبة الإعدام”.