قال تقرير حديث للبنك الدولي، الثلاثاء 30 مايو/أيار، إن “بارقة أمل مهمة”، تلوح في الأفق لتعافي الاقتصاد اليمني الذي تضرر بفعل الصراع الدائر في البلاد، مشيرا الى أن ثمة أسباب أخرى تدعو للتفاؤل “الحذر” بشأن التعافي المحتمل حينما يتم التوصل إلى اتفاق سلامٍ شامل.

وسلط تقرير البنك الدولي الذي صدر بعنوان “المستقبل.. بارقة أمل في أوقات قاتمة” الضوء على التحديات التي يواجهها هذا البلد، والفرص المتاحة لتحقيق التعافي والنمو الاقتصادي.

وأكد التقرير أنه إذا تم التوصُّل إلى اتفاق سلام دائم في اليمن، فقد يكون ذلك إيذاناً “بعوائد سلام كبيرة لأبنائه، تتمثل في زيادة تصل إلى 6 نقاط مئوية في مسار نمو إجمالي الناتج المحلي والتي ستؤدي إلى زيادةٍ تراكميةٍ في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمقدار الثلث على مدار السنوات الخمس القادمة بالمقارنة بالوضع الراهن.

التقرير أشار الى أن هذه “الزيادة نموٌ كبير في حجم الاستثمارات العامة والخاصة، ومعدلات التوظيف، والإنتاجية وكذلك انخفاضٌ في نسب الفقر”، مشدداً على ضرورة أن “تصاحب هذه الزيادة مساعداتُ من المانحين على نطاق واسع، من أجل الإسراع بجهود إعادة الأعمار والتعافي في البلاد”.

يبين التقرير أن الحرب “حطَّمت التوازن الاقتصادي الهش في اليمن، الأمر الذي أثَّر على كل مناحي الحياة في البلاد”، مشيراً الى أن الأزمة الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن الحرب تفاقمت بفعل الصدمات المُضاعَفة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة”.

ويفيد بأن الصراع أدَّى إلى انكماشٍ بنحو 50% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بين عامي 2011 و2022، كما ألحق أضراراً أو دماراً بأكثر من ثلث المنازل والمدارس والمستشفيات ومنشآت المياه والصرف الصحي في البلاد”.

ويضيف: “أمَّا إنتاج النفط الذي يعد ركيزة حيوية لاقتصاد البلاد، فقد تضرَّر بشدة جراء الحرب، الأمر الذي أدى إلى تقويض قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية، كما أثَّر على التوظيف في القطاع العام، إذ أنَّ كثيراً من الموظفين لا تُصرَف لهم رواتبهم إلا بصورة جزئية أو بشكل مُتقطِّع”.

ويؤكد التقرير أنه وبالرغم من هذه “التحديات”، تلوح في الأفق “بارقة أمل مهمة”، حيث يشير التقرير إلى أن “نظام اللامركزية بحكم الأمر الواقع في اليمن قد يساعد على نمو البلاد في المستقبل”.

وأشار الى أن “ثمة أسباب أخرى تدعو أيضاً للتفاؤل الحذر بشأن التعافي المحتمل حينما يتم التوصل إلى اتفاق سلامٍ شاملٍ للجميع، ومنها ما يتميز به الشعب اليمني من روح العمل الحر، والإمكانات الاقتصادية التي يتمتع بها اليمن من التصنيع الزراعي وإنتاج الصناعات التحويلية الخفيفة وصادراتها”.

وتعليقاً على ذلك، تقول “تانيا ميير”، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن: “مع أنَّ ثمة تفاؤلاً حذراً بشأن التعافي الاقتصادي، فإننا يجب أن نظل على دراية واضحة بالحقائق على أرض الواقع، لأن المصاعب التي يواجهها الشعب اليمني هائلة”.

وتنوه “تانيا” الى أن “التضخم المرتفع، وتدني جودة الوظائف، وعدم استقرار القطاع العام لا تزال تُشكِّل عقباتٍ كبيرة، مؤكدة أن إحلال السلام “ضرورة حتمية لتحقيق نمو شامل للجميع، وتعزيز التنمية المستدامة، وفوق ذلك كله، تحسين ظروف المعيشة للشعب اليمني”.

ويشير البنك الدولي إلى أن التقرير يأتي في وقت حرجٍ لليمن، إذ تواجه البلاد مستقبلاً يكتنفه الغموض، ووضعاً اقتصادياً تشوبه درجة عالية من عدم اليقين، آملا أن يكون هذا التقرير “بمثابة مَوْردٍ قيِّم لواضعي السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة في سعينا المشترك لمساعدة اليمن، وإرساء الأساس لمستقبل يسوده السلام والاستقرار والرخاء لأبنائه”.

وأدى انقلاب جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، في آواخر العام 2014م، إلى إلحاق أضرار عميقة في بنية الاقتصاد اليمني، وانهيار العملة الوطنية وتوقف المشاريع، وخلف آثار سلبية على مستوى الأسر اليمنية.