أعلنت الحكومة اليمنية، الإثنين، رفضها المشاركة في أي مشاورات أو مفاوضات في ملف الأسرى والمختطفين مع جماعة الحوثي الانقلابية، إلا بعد السماح لأسرة السياسي محمد قحطان بزيارته في سجون الحوثيين.
 
وقال رئيس اللجنة الإشرافية الحكومية المكلفة بالتفاوض في ملف الأسرى والمختطفين هادي هيج في تغريدة على موقع تويتر، "نقترب من مشارف عيد الأضحى المبارك ولا تزال اسرة المشمول بالقرار الأممي السياسي محمد قحطان تبحث عن زيارته".
 

 
وأضاف بأن ما تتعرض له أسرة قحطان جريمة إنسانية، وأن الفريق الحكومي تحمل المسؤولية القانونية والأدبية تجاه معاناة أسرة "قحطان".
 
وأكد أن موقف الوفد الحكومي واضح وأنهم لن يشاركوا في أي مفاوضات إلا بعد السماح لأسرة قحطان بزيارته، مطالبا المبعوث الأممي بالضغط على الحوثيين لتحقيق مطالب أسرة قحطان وإنجاح ملف الأسرى والمختطفين.
 
ويوم أمس، حمل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية في تنفيذ قرارته المتعلقة باليمن، خصوصا ما يتعلق بالسياسي محمد قحطان المخفي في سجون الحوثيين منذ ثماني سنوات.
 
ويعد قحطان ضمن المشمولين بالقرار الأممي 2216 والذي تم الإفراج عنهم مؤخراً في عمليات تبادل في الوقت الذي أصرت جماعة الحوثي على استبعاده من الصفقة.