طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، الأربعاء، بإيقاف أوامر القبض القهرية بحق الصحفيين، علي الفقية رئيس تحرير الموقع الالكتروني المصدر اونلاين، وأحمد يحيى عايض رئيس تحرير موقع مأرب برس، ومحمد مسعد الصالحي رئيس تحرير صحيفة مأرب برس.

وأدانت النقابة، في بيان وصل "مأرب برس"، نسخة منه، إصدار نيابة مأرب أوامر قهرية بالقبض على الصحفيين الثلاثة، بسبب قضايا نشر، مؤكدة رفضها لاستخدام السلطة القضائية لإرهاب الصحفيين.

واعتبر البيان ما يتعرض له الزملاء الصحفيين، محاولة لإسكات الصحافة وتعطيل دورها في الرقابة وكشف الفساد، مؤكدة أن ما تنشره الصحافة بمختلف أشكالها عن قضايا الفساد والاختلالات يعد بلاغا للنيابة العامة يفترض التحقيق فيه حماية للمجتمع بدلا من مضايقة الصحفيين، واستغلال سلطتها لملاحقة الصحافة والعاملين فيها.

وطالبت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكومة الشرعية عدم التضييق على الصحفيين، وتوفير بيئة عمل آمنة للعمل الصحفي بما يساعد السلطة الرابعة للقيام بدورها في كشف الفساد وإظهار مواطن الاختلالات والقصور.

ودعت النائب العام للنظر في هذه القضية، والانتصار للقانون الذي يكفل للصحافة دورها الريادي في تقويم الاعوججات وكشف الإختلات والفساد، ويضمن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.

كما طالبت النقابة بإيقاف أوامر القبض القهري والإجراءات التعسفية الصادرة بحق الزملاء الثلاثة فورا، داعية كل المعنيين بتأكيد حمايتهم للصحافة وحرية التعبير وتعزيز دورالصحفيين وضمان اداءهم لرسالتهم بعيدا عن كل المهددات.

وكانت النيابة الابتدائية بمحافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، قد وجهت مدير البحث الجنائي بالمحافظة بالاحضار القهري لثلاثة من الصحفيين العاملين في موقعي "المصدر أونلاين: وشبكة "مأرب برس"، الاعلامية للتحقيق معهم حيال التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بقضايا نشر.

وأصدرت النيابة العامة أمرا بالاحضار القهري لكل من رئيس تحرير موقع "المصدر أونلاين" علي الفقيه، ورئيس تحرير صحيفة "مأرب برس"، المتوقفة عن الصدور منذ اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء، محمد الصالحي، ورئيس تحرير موقع "مأرب برس"، أحمد عايض للتحقيق معهم فيما وجه حيالهم من تهم متعلقة بقضايا نشر تناولت توظيف رئيس المحكمة العليا علي الأعوش لأقاربه في السلطة القضائية.