قالت الكاتبة والمحللة السياسية الأميركية جين نوفاك إن اليمن تواجه عدم استقرار ملحوظ منذ انتخابات الرئاسة الأخيرة في أيلول (سبتمبر) 2006م مشيرة إلى أن البلاد محكومة منذ حرب 94 من " نخبة عسكرية وعشائرية" تعلن مصطلح الديمقراطية بينما تستبعد الشراكة السياسية الشعبية الحقيقية. وقالت في تحقيق نشرته صحيفة (صدى الوطن) الصادرة في واشنطن عن العرب الأميركيين بالإنجليزية ان الحكومة اليمنية تكيف مصطلح (الديمقراطية) بمؤسسات وإجراءات ديمقراطية كي تطيل الحكم الاستبدادي وتشرع له واصفة الوضع الداخلي لليمن بـ"حرب في الشمال واحتجاجات في

الجنوب". وعن الوضع في المحافظات الجنوبية والشرقية أشارت نوفاك الى أن النخب الحاكمة سلبت منها الأراضي الشاسعة والبيوت والملكيات الخاصة والعامة والمتنزهات "حتى المقبرة بترتها عصابات مسلحة مدعومة من أشخاص مؤثرين" في تلميح منها إلى مقبرة شهداء 86 التي تعرضت مؤخرا لاستقطاع مساحات منها ونقل رفات الثاوين فيها.

وعلقت الكاتبة على ذلك بالقول "على خلاف ثوار الشمال الزيديين ( الحوثيون بصعدة) المحتجون الجنوبيون يبدون شكاوى مألوفة جداً".

موضحة أن عشرات الآلاف من الموظفين العسكريين والمدنيين أزيحوا من مواقعهم بشكل غير قانوني بعد حرب 94، مشيرة إلى رد وزير الدفاع الذي وصف المقاعدين العسكرين المعتصمين بأنهم انفصاليون. وقالت إن المتظاهرين في الضالع ولحج وعدن زحفوا يوم الاحتفال بذكرى الوحدة السابعة عشرة وهم يحملون الأعلام السوداء تعبيراً عن تذمرهم من الأوضاع العامة فيما طالبوا في حضرموت بإخراج المعسكرات من المدينة.=وأردفت: النزاع المسلح اندلع في المحفد؛ مئات المتقاعدين العسكريين حاصروا طريقاً رئيساً بين شبوة وأبين ولم تستطع قوات الأمن السيطرة على المنطقة". كما ذكرت نوفاك في تحقيقها الانتهاكات الرسمية لحرية التعبير والصحافة، من بينها إغلاق المواقع الإخبارية المعارضة (الاشتراكي نت والشورى نت). وقالت نوفاك "في الشهور الأخيرة، ضيق نظام الحكم حدود حرية التعبير؛ حينما تم إغلاق مواقع الويب المعارضة وإيقاف خدمات الأخبار بالهواتف النقالة وامتنعت الحكومة عن منح التراخيص لبعض الراغبين في اصدار صحف فيما رخصت لصحف جديدة أنكرت، نشاط المعارضين السياسييين. من جانب آخر قال تقرير صادر عن معهد دراسات الشرق الأوسط في واشنطن إن النظام اليمني تحول إلى نوع خاص من حكم القلة، وإن الجمهورية صارت تشبه الإمامة في أشياء أساسية وهي أقرب للإمامة منها إلى الدولة الحديثة. وأشار التقرير الذي أعده البروفسور روبرت بوروز المتخصص في الشؤون اليمنية إلى أن الحياة أصبحت لغالبية اليمنيين صراعاً فقط للحصول على مال كافٍ لشراء ضروريات الحياة، كما أن الشعور باليأس وفقدان الأمل يتزايد باستمرار. وحذر من مخاطر حقيقية تحيط باليمن من شأنها أن تجعله دولة فاشلة خلال الأعوام القليلة المقبلة، مشدداً على ضرورة أن ينفذ نظام الرئيس صالح الإصلاحات بشكل عاجل وأن يصبح النظام بطريقة أو بأخرى جزءاً على الأقل من وضع اليمن الحالي. وشدد تقرير بوروز على ضرورة انجاز إصلاحات عاجلة ليصير المجتمع اليمني قابلاً للحيوية مرة أخرى مضيفا أن نظام الرئيس علي عبدالله صالح يفتقر إلى الإرادة والقدرة على تبني الإصلاحات السياسية والاقتصادية الرئيسة التي يحتاج إليها البلد لإيقاف التدهور الحاصل في جميع الجوانب. ودلل التقرير على ذلك بأن النظام فشل في خلق فرص عمل كافية وموارد تنسجم مع النمو المتسارع في عدد السكان إلى جانب المعدلات المخيفة للبطالة والفقر وسوء التغذية التي ارتفعت إلى نسب أعلى مما كانت عليه قبل عقد من الزمن. وقال إن النظام في اليمن تحول إلى نوع خاص من حكم القلة، اعتاد بوروز على تسميته "حكم اللصوص" فالحكومة كما يعرفها "حكومة يحكمها اللصوص من أجل اللصوص"، وشاغلوا المناصب الحكومية قادرون على إثراء أنفسهم على حساب التنمية واستخدموا مناصبهم في الدولة ومراكزهم المدرة للأرباح لانتزاع الأموال مقابل تقديم خدمات أومنح رخص. ولفت التقرير المنشور في فصلية الشرق الأوسط إلى ظهور طبقة جديدة من المسئولين ورجال الأعمال، تملك مجموعة خاصة من الحوافز والنفوذ الشامل وأن الجيل الثاني من هذه الطبقة يتدفق في الوقت الراهن بصمت إلى مناصب أساسية. ووصف التقرير مسئولي تلك الطبقة بـ"ناهبي اليمن المعاصر" فهي تنظر إلى الثروات النفطية ومساعدات المانحين على أنها وسيلة لإثراء ذويها وأصدقائها وتستخدم سلطتها لمعارضة وتحجيم جهود بناء البلاد. ويرى بوروز من أجل حدوث ذلك ضرورة أن تكون المعارضة قوية إلى الحد الذي لا يستطيع النظام تجاهلها أو عزلها عن قضايا الإصلاح الأساسية. وفي مقابل ذلك، أشاد التقرير بتجربة اللقاء المشترك وبأدائه في الانتخابات الرئاسية والمحلية التي أجريت في أيلول (سبتمبر) 2006. . وأوضح أن أحزاب اللقاء المشترك خرجت من الانتخابات وهي معارضة موثوق بها وقوية بشكل متزايد وقوة يمكن الاعتماد إليها، وأنها صارت قادرة على العمل في كيان سياسي موحد بدلاً من العمل على انفصال. وقال "إن نتائج الانتخابات جعلت من الصعب وغير الممكن للرئيس صالح أو المؤتمر الشعبي العام أن يفرض ابن الرئيس أو أي إنسان آخر رئيساً قادماً في 2013". وشدد التقرير على ضرورة أن يفي المشترك بتعهداته بشأن الحزمة الضرورية من الإصلاحات الأساسية وتحسينها وتسويقها للشعب اليمني خصوصاً أن فشل السلطة بات وشيكاً جداً حد قوله. وأشار إلى أن الرئيس صالح ورفاقه ارتكبوا انتهاكات كثيرة حين بدأت آمالهم تخيب بينما ركز اللقاء المشترك في حملته على القضايا الداخلية والمحسوبية والفساد المتفشي.

عن الوسط