حماس تكشفت عن وثائق خطيرة تثبت تورط أجهزة أمن سلطة أوسلو في تعقب أماكن تخزين أسلحة المقاومة الفلسطينية وتقديم معلومات خطيرة للعدو ورعاية شبكات تجار مخدرات

الإثنين 13 أغسطس-آب 2007 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - فلسطين - رنده عود الطيب - خاص
عدد القراءات 4649

كشفت حركة المقاومة الاسلامية " حماس " التي تحكم قبضتها على كافة مقرات أجهزة أمن سلطة أوسلو في غزة والتي كانت تسيطر عليها حركة فتح ؛ كشفت عن وثيقة خطيرة تتعلق بـ ممارسات قادة الأجهزة الأمنية في سلطة أوسلو للنيل من المقاومة الفلسطينية من خلال اعتقال عناصرها , وجمع المعلومات عنها تمهيدا لنقلها لدولة الكيان الصهيوني .. فبعد وثيقة تورط أجهزة أمن سلطة أوسلو في تعقب أماكن تخزين أسلحة المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة تقوم تلك الأجهزة بتقديم معلومات خطيرة للعدو عنها.. وقد كشفت وثيقة سرية أعدها جهاز الأمن الوطني الفلسطيني يحدد فيها أماكن إطلاق الصواريخ الفلسطينية محلية الصنع تجاه مغتصبات العدو الصهيوني المحاذية لقطاع غزة .

وأوضحت الوثيقة التي تم إرسالها إلى العقيد ركن – نصر أبو شاور والذي انتحر قبيل لحظات من اعتقاله على أيدي عناصر القوة التنفيذية التابعة لحركة حماس خلال معركة الحسم العسكري في الرابع عشر من يونيو /حزيران المنصرم،حيث أحكمت حركة حماس قبضتها على قطاع غزة بالكامل ، واستولت على كافة مقرات أمن سلطة أوسلو التي كانت تسيطر عليها حركة فتح ..

وترصد الوثيقة السرية أماكن إطلاق الصواريخ المحلية الفلسطينية في كافة أماكن قطاع غزة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب, مع التركيز على الأماكن التي يطلق منها صواريخ باستمرار.

وكانت حركة حماس قد عثرت أثناء فترة الحسم العسكري على آلاف الوثائق السرية التي ترصد تحركات المقاومة الفلسطينية وأماكن تواجدها وتخزين الأسلحة، وتدين تلم الوثائق أجهزة أمن سلطة أوسلو بتقديم معلومات سرية وخطيرة حول قادة المقاومة .. واتهمت كتائب الشهيد عز الدين القسام ، التابعة لحركة حماس الأجهزة الامنية الفلسطينية التابعة لحركة فتح بكشف الكثير من عمليات المقاومة وإفشال خططها بواسطة تقديم معلومات لدولة الكيان ..

إلى ذلك ، نشرت حركة حماس عدة وثائق تثبت تورط جهاز الأمن الوقائي ، الذي أسسه القائد الفتحاوي ، محمد دحلان بفضائح مالية كبيرة .. بينت كيف افترس دحلان ورجالاته أموال الشعب الفلسطيني ؛ وتبين إحدى الوثائق أن " عاطف بكر " أكبر تجار المخدرات في قطاع غزة وقائد فرقة الموت التي عربدت وقتلت ونهبت وسرقت دون حسيبٍ أو رقيب حصل على من جهاز الأمن الوقائي المفترض أن يحمي الشعب الفلسطيني من أمثاله بكر ،حصل المجرم " عاطف بكر" على 150 ألف دولار أمريكي؛ فيما حصل أحد رجالات محمد دحلان ، ويدعى " إيهاب الأشقر " على 260 ألف دولار صرفها الأمن الوقائي له من دماء الشعب الفلسطيني.

ويوم السبت الماضي كشفت مصادر في حركة حماس عن شريطين فيديو قالت إن أحدهما يضم اعترافات أفراد بالأجهزة الأمنية الفلسطينية شاركوا في محاولة فاشلة لاغتيال إسماعيل هنية، حين كان يشغل رئاسة الحكومة الفلسطينية العاشرة (حكومة حماس) يوم 14-12-2006م.. أما الشريط الثاني فيتكون من مقطعين حول ما قالت حماس إنها اعترافات لشخصين بشأن إطلاق النار على موكب الوفد الأمني المصري بقيادة اللواء برهان حماد أثناء خروجه لمراقبة اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركتي حماس و فتح يوم 15- 5-2007؛ وضم الموكب أيضاً ممثلين عن الحكومة والرئاسة وحماس وفتح وحركة الجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين.

في غضون ذلك ، رفضت حركة حماس شروط الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالاعتذار للشعب عما حصل في غزة قبل إجراء أي حوار معها، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها لمواجهة أي قوة عسكرية تحاول الدخول لقطاع غزة.

 وقال القيادي البارز في حركة حماس ، والنائب البرلماني عن الحركة"د. محمود الزهار": "نحن جاهزون لمواجهة أي قوة عسكرية تأتي لدخول قطاع غزة, تجربتنا أغنى وسلاحنا أفضل".. واستطرد الزهار قائلا : أن "من يريد أن يخيفنا فليجرب ويدفع الثمن، نحن لن نسمح لقوة أجنبية بأن تأتي بقرار أميركي أو من الرباعية لتحقق ما فشل الاحتلال في تحقيقه بغزة أو الضفة الغربية".

حماس : لا يمكن لـ عباس إجراء انتخابات مبكرة والشعب الفلسطيني سيقاوم من يستقوي بالدبابة الإسرائيلية

في غضون ذلك ، قالت كتلة حركة حماس البرلمانية :" إن الرئيس الفلسطيني ، محمود عباس لا يمتلك أن يجري انتخابات تشريعية مبكرة في مناطق السلطة الوطنية إلا مستقوياً بالدبابات الإسرائيلية وقوة المحتل".. وأكدت كتلة حماس على لسان النائب الدكتور يحيى موسى في تصريح صحفي ، عممه المكتب الاعلامي لحركة حماس على وسائل الاعلام ، أنه لا يمكن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة إلا بالتوافق الوطني ووفق الدستور الفلسطيني الذي لا يسمح بانتخابات إلا بعد كل أربع سنوات من موعدها بشكل دوري.. وأوضح النائب موسى أنه إذا كان الخيار لإجراء انتخابات في غزة هو الاستقواء بالدبابة الإسرائيلية، ففي هذه الحالة لا علاج إلا أن يقاوم شعبنا الاحتلال الجديد الذي يريد أن يأتي بهؤلاء إلى غزة بالقوة .

وسبق أن أكد " أشرف العجرمي " وزير الأسرى و المحررين في حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها "سلام فياض" أنه لا يستبعد إعادة قوات الأمن الفلسطينية وحركة فتح سيطرتها على قطاع غزة بالقوة ، على أن يترافق أي تحرك عسكري فلسطيني مع انتفاضة شعبية لسكان قطاع غزة ضد ما أسماها ميليشيات حركة حماس ، التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف شهر يونيو/ حزيران الماضي .

وقال الوزير العجرمي خلال ندوة عُقدت مطلع هذا الأسبوع مع شخصيات إسرائيلية في إحدى بلدات القدس المحتلة : إنه إذا تم توقيع اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين فإن الشعب الفلسطيني سيتجه للثورة ضد حماس في قطاع غزة ..! 

وكان غسان الشكعة ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، قد أكد أن المجلس الوطني الفلسطيني سيلتئم في موعد أقصاه شهر / أكتوبر/ تشرين أول القادم من اجل إقرار انتخابات المجلس الوطني على قاعدة النسبية الكاملة حيثما أمكن ذلك ، لينبثق عنه مجلس مركزي ولجنة تنفيذية جديدان بعد ان تقر اللجنة التنفيذية قانون الانتخابات للمجلس الوطني.

وأعرب الشكعة عن اعتقاده بان يتم إنجاز الانتخابات الرئاسية و التشريعية وانتخاب مجلس وطني في غضون مدة أقصاها ستة شهور من اجل الخروج من الأزمة الراهنة ..

وأكد الشكعة على ضرورة إجراء الانتخابات الشاملة لإنهاء الحالة الخطيرة التي تعيشها السلطة في الوقت الراهن ، فالسلطة القضائية بحاجة لإعادة بناء ، والسلطة التنفيذية تتمثل في حكومة تسيير أعمال لا تستطيع اتخاذ قرارات مصيرية ، أما السلطة التشريعية فهي معطلة إما بفعل الاحتلال الذي يعتقل عددا كبير من أعضائها ، أو بفعل ذاتي بتعطيل جلسات المجلس وتجاوز كل الأعراف و القوانين المعمول بها ، مضيفا انه في مثل هذه الحالة فأن الحل الوحيد يكون بالرجوع إلى الشعب ليقول كلمته.

وحث الشكعة حركة حماس على التفكير جديا بالدخول في النظام السياسي وعدم عرقلة إجراء الانتخابات في قطاع غزة إن أمام حماس فرصة لكي تستحق نصيبها من الأصوات في الانتخابات وبالتالي المشاركة في القرار ورسم السياسات وإذا رفضت أجراء الانتخابات فأنها تخرج نفسها عن الشرعية الفلسطينية بعد أن اكتسبتها بالانتخابات السابقة .