خلافا لتقارير صحفية ألمحت الى أن نشر البوليس الدولي (الإنتربول) لمذكرة تحري عن رغد صدام حسين (42 عاما) على موقعه الإلكتروني ، جاءت لاحقا لتفاهمات أمنية بين الحكومتين الأردنية والعراقية، قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة الأردنية الوزير ناصر جودة أن بلاده غير معنية بما يتم تداوله بين الحين والآخر عن مذكرات قانونية وقضائية لإعتقال وتوقيف الإبنة الكبرى للرئيس العراقي السابق صدام حسين.

وأكد جودة المقرب من القصر الملكي بشدة والذي ترشحه أنباء ومعلومات العاصمة الأردنية لشغل موقع سياسي مهم في القريب العاجل بأن الحكومة الأردنية لم تتلق بالماضي ولم تتلق في الأيام الأخيرة أي وثيقة الإنتربول لتسليم رغد التي تحترم بشدة – كما يقول جودة للصحفيين – الشروط الأردنية بعدم ممارسة أي أنشطة سياسية وإع لامية انطلاقا من الأردن منذ قبول لجوئها في العام 2003.

ووفقا لمعلومات "إيلاف" فإن مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي أعاد طلب حكومة بلاده تسليم رغد وضباط بعثيين كبارا يقيمون منذ سنوات في العاصمة الأردنية عمان وهو مارفضه مسؤولون أمنيون أردنيون أكدوا للربيعي بأنه هناك أصول وإجراءات قانونية ودستورية يجب أن تترافق مع عملية تبادل وتسليم المطلوبين وفقا للإتفاقات والمعاهدات الإقليمية.

ووفقا للمعلومات ذاتها فإن الحكومة الأردنية رفضوت تسليم رغد بشدة رغم مقايضة مسؤولين عراقيين للحكومة الأردنية بشحنات من النفط إلا أن المسؤولين الأردنيين ردوا بأن الأمر بالنسبة للأردن ينطوي على بعدين أساسيين أولهما بأن الحكومة الأردنية لاتسمح لرغد بممارسة نشاط سياسي أو إعلامي من أي نوع فكيف تقبل فرضية دعمها لأنشطة إرهابية في العراق. والبعد الثاني هو أن رغد صدام لاجئة انسانيا في الأردن وتحظى بضيافة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني كما أنها "سيدة" لم تكن تشغل أي منصب سياسي أو أمني داخل العراق إبان حكم والدها.

وبحسب ما رشح لدى "إيلاف" فإن الربيعي لم تعجبه الردود الأردنية المتشددة في مسألة رغد ومسؤولين بعثيين قبل أن يغادر من دون التوصل الى حل وسط بشأن مسألة رغد. مايعني أن مسألة تسليم رغد والرفض الأردني قد يثيران أزمة سياسية مفتوحة بين عمان وبغداد الباردة أساسا في أجواء غير ودية منذ سقوط النظام العراقي السابق في العام 2003. وهو أمر قد يكون دفع الحكومة العراقية الى الطلب من جهاز الشرطة الدولي اصدار مذكرة اعتقال بحق رغد. إلا أن مانشره الموقع الإلكتروني للشرطة الدولية لايعدو كونه مذكرة تحر عن متهم. الأمر الذي قد يستغرق سنوات طويلة فيما لو لم يتفاعل أحد مع المذكرة التي تعتبر جهد قانوني على طريق إستصدار مذكرة اعتقال ملزمة للدول المنضمة للإنتربول.