شن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح امس هجوما قويا علي قوي المعارضة، لمقاطعتها اللقاء الذي عقده امس الاول لاجراء حوار مفتوح بين السلطة واحزاب المعارضة، حيال القضايا الوطنية الملحة وفي مقدمتها الاصلاحات السياسية والاقتصادية.

واتهمها باستغلال بعض الاحداث الداخلية لاغراض سياسية قاصرة وتضر بالوطن، ورد عليها بمصفوفة اصلاحات سياسية شاملة اسماها (مبادرة اجراء تعديلات دستورية).

وذكر صالح ان مبادرة التعديلات الدستورية تهدف الي تطوير النظام السياسي الديمقراطي والانتقال ب نظام السلطة المحلية الي نظام الحكم المحلي .

وذكرت المصادر الرسمية ان مبادرة الرئيس اليمني تتضمن تحويل النظام السياسي الحالي للحكم الي نظام رئاسي يعطي كافة الصلاحيات للرئيس، وتحويل الدورة الانتخابية لرئيس الجمهورية الي خمس سنوات ولدورتين انتخابيتين فقط، تبدأ من الانتخابات الرئاسية القادمة في العام 2013.

وتتضمن المبادرة ايضا ان تتكون السلطة التشريعية من غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب (البرلمان)، ومجلس الشوري (مجلس الاعيان)، علي ان يتم انتخاب المجلسين من الشعب كل اربع سنوات، بحيث ينتخب اعضاء مجلس النواب حسب عدد سكان المناطق، بينما ينتخب اعضاء مجلس الشوري بتمثيل متساو لكل منطقة.

وتشمل المبادرة الرئاسية اليمنية استبدال السلطة المحلية للمحافظات بنظام الحكم المحلي ويكون رئيس الحكم المحلي (المحافظ) منتخبا من هيئة الناخبين، وفقا لما سيتم الاتفاق عليه، وسيجري عليه تعديل دستوري بكل هذه النقاط التي تضمنتها المبادرة اليمنية.

ودعا صالح امس قوي المعارضة المنضوية تحت لافتة تكتل اللقاء المشترك وتضم خمسة احزاب معارضة رئيسية الي العدول عن قرارها بمقاطعة الحوار مع السلطة والجلوس الي طاولة الحوار المفتوح حول نقاط هذه المبادرة للاصلاحات الشاملة في البلاد.

الي ذلك قللت مصادر معارضة من اهمية التعديلات الدستورية التي اعلنها الرئيس اليمني مساء الاثنين وكرر طرحها امس في حفل لمناسبة ذكري الثورة اليمنية واعتبروا هذه التعديلات محاولة للالتفاف علي الاصلاح الحقيقي للنظام السياسي في اليمن الذي تطالبه به المعارضة باتجاه توسيع دائرة المشاركة في الحكم، عبر تحويل النظام السياسي الي نظام برلماني ووصفوا هذه المبادرة الرئاسية بـ ملهاة جديدة للقوي السياسية .

وقراتها المعارضة بانها محاولة جديدة لتعديل الدستور لمنح صالح فرصة جديدة للانتخاب لدورتين انتخابيتين قادمتين مدة كل منهما 10 سنوات، وفقا للتعديلات الدستورية المزمع اجراؤها علي الدستور الحالي، ويتم البدء في تنفيذها بعد انتهاء الدورة الانتخابية الحالية في العام 2013.

وقال المحامي ياسين عبدالرزاق انه ليس هناك جديد في هذه التعديلات وانها محاولة للالتفاف علي وجود اصلاح حقيقي للنظام السياسي في البلاد .

ونسب اليه موقع (الصحوة نت) الاخباري المعارض قوله ان رئيس الجمهورية كلما وجد ان دورته الرئاسية شارفت علي الانتهاء يدعو لتعديل الدستور لاحتساب دورتين جديدتين له .

واضاف يبدو ان التوريث وصل الي طريق مسدود لذلك يحاول الرئيس صالح ان تتاح له فرصة جديدة للاستمرار في الحكم من خلال اجراء هذه التعديلات كون هذه هي آخر دورة انتخابية له . وطالب عبدالرزاق النظام السياسي بايجاد حل جذري للمشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها اليمن، معتبرا الاصلاح الحقيقي يكمن في حل حزب المؤتمر الشعبي العام حلاً جذريا وترك الاحزاب تنمو بشكلها الطبيعي بعيدا عن التهميش والتفريخ والمطاردة وان تكون الخطة الخمسية جاهزة للعمل واجتثاث فساد اركان الحكم وكذا اعادة الاعتبار لليمنيين المهانين في نظام الحكم الحالي .

وكانت المبادرة الرئاسية تضمنت ايضا انشاء شرطة محلية في المحافظات مع وجود جهاز امن عام مركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش، كما ان الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيص جزء منها في تنفيذ المشاريع في الاطار المحلي.

وتضمن تشكيل اعضاء اللجنة العليا للانتخابات من الجهاز القضائي بناء علي ترشيح مجلس القضاء الاعلي لعدد 14 شخصا من القضاة من ذوي الكفاءة والنزاهة ويتم اختيار سبعة منهم من رئيس الجمهورية ويصدر بهم قرار من قبله، كما يتم تخصيص 15% من المقاعد النيابية للمرأة في الانتخابات العامة ويتم اجراء تعديل قانون الانتخابات لذلك.