أعلنت الحكومة الشرعية استعدادها لتوفير الوقود في المناطق الخاضعة للميليشيات بنقلها من المناطق المحررة وبأسعار أقل من الأسعار المفروضة على المواطنين من قبل الميليشيات، بشرط الشراكة الدولية في الإشراف والرقابة على تنفيذ ذلك حفاظا على أرواح وممتلكات التجار العاملين على ذلك.
وأكدت تكسها بقرارها القاضي بتحصيل رسوم الجمارك والضرائب على واردات الوقود إلى ميناء الحديدة ضمن خططها لإصلاح المنظومة المالية ودفع رواتب الموظفين، في الوقت التي تحاول الميلشيات التهرب على القرار والمتاجرة في أزمة المشتقات النفطية.
وكانت الحكومة الشرعية قررت تحصيل رسوم الجمارك والضرائب على جميع شحنات المشتقات النفطية الواردة إلى جميع مناطق الجمهورية اليمنية، قبل الموافقة على تفريغ تلك الشحنات، بما في ذلك المتوجهة نحو ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين..
ومنذ أسابيع ما تزال طوابير السيارات تقف أمام محطات الوقود المخصصة من قبل الجماعة في وقت وصل سعر دبة البنزين الواحدة في السوق السوداء إلى نحو 20 ألف ريال وهو سعر يبلغ ضعفي السعر الرسمي في مناطق سيطرة الحوثية، وستة أضعاف سعر البترول في محافظة مأرب.
وقالت الحكومة الشرعية - في رسالة بعثها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة/ عبد الله السعيدي إلى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك - إنها متمسكة بقرارها 49 لسنة 2019 بضرورة توريد رسوم الجمارك والضرائب على شحنات المشتقات النفطية قبل أي عملية استيراد أي شحنة، بما في ذلك المتجهة لميناء الحديدة الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي.