جددت الحكومة اليمنية اليوم الخميس تأكيدها بأن الانتقال إلى أي مشاورات سياسية حول التسوية الشاملة للصراع مرهون بتنفيذ اتفاق ستوكهولم وهو ما ينبغي لمجلس الأمن والمجتمع الدولي العمل على تحقيقه، لأن من لا يلتزم بالاتفاقات السابقة لن يمتثل لأي اتفاقات أو تسوية سياسية.

 

وأكدت الحكومة في كلمتها التي القاها، اليوم الخميس، مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، امام مجلس الأمن، سعيها بشتى الطرق ومختلف الوسائل لتحقيق السلام المستدام وإنهاء معاناة الشعب اليمني جراء الحرب الظالمة التي شنتها الميليشيات الحوثية المسلحة، وأبدت أقصى درجات المرونة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وقبولها بجميع المقترحات التي عرضها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيثس، للوصول إلى حل سياسي للصراع في اليمن، مبني على المرجعيات الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتم الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار 2216.

 

وأشارت الى ان الميليشيات الحوثية تقتات على الحرب وعدم الاستقرار، نهجها في ذلك نهج ايران، الداعم لتلك الميليشيات والمحرك الرئيسي المسؤول عن زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة..مشددة على أهمية تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق السلام الشامل والمستدام وإنهاء معاناة أبناء الشعب اليمن.

 

وعبرت الجمهورية اليمنية عن التزامها الكامل بتنفيذ هذا الاتفاق والتأكيد على أن مسألة معالجة قضية الأمن والسلطة المحلية هي المدخل المهم لإحراز أي تقدم في تنفيذ اتفاق الحديدة.. مثمنة الجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة - رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الفريق أبهيجيت غوها، لتثبيت التهدئة ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة ونشر المراقبين على خطوط التماس ونقاط المراقبة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشترك السادس للجنة تنسيق إعادة الانتشار.

 

ولفتت الكلمة إلى ان الفريق الحكومي أبلغ رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة جاهزيته لنشر المراقبين..منوهة بانه ومنذ الأسبوع الأول بعد الاجتماع المذكور، لما في ذلك من أهمية في تثبيت التهدئة ومنع أي خروقات، إن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سيسهل عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بالإضافة إلى تسهيل أعمال الإغاثة الإنسانية.

 

وأكدت إن استغلال المعاناة الإنسانية للشعب اليمني كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية أمر غير مقبول ومرفوض مطلقاً، حيث تواصل الميليشيات الحوثية رفضها لمقترح إعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الداخلية وتسهيل سفر المواطنين الذين يتحملون أعباء ساعات طويلة من السفر عبر الطرق البرية .