وضعت المملكةُ العربية السعودية مجلسَ الأمن أمام مسؤولياته لردع الهجمات الإرهابية التي تشنها الجماعة الحوثية؛ وآخرها إطلاق صاروخين باليستيين ضد المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة.

وكتب المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي إلى رئيس مجلس الأمن لشهر مارس (آذار) الماضي المندوب الصيني الدائم زانغ جون، من أجل «الإبلاغ عن إطلاق صاروخين باليستيين من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في اتجاه المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية بتاريخ 28 مارس (آذار) 2020».

وأكد المعلمي أن «لدى المملكة الحق في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لحماية أراضيها ومواطنيها». وحضّ المجلسَ على «الاضطلاع بمسؤوليته من أجل منع ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من زيادة التوتر الإقليمي والدولي»، فضلاً عن «المخاطرة بجهود التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن»، مضيفاً أن «هذا الهجوم الإرهابي يشكل تهديداً خطيراً للجهد الراهن الذي تبذله الأمم المتحدة بغية خفض التصعيد في اليمن، وتحديداً في ظل هذه الظروف الصعبة التي يتّحد فيها العالم في محاربة تفشي وباء (كوفيد19)».

وشدد المعلمي على أن هذا «الهجوم الإرهابي» يبرهن على أن ميليشيات الحوثي «غير جادة» في إعلانها قبول وقف إطلاق النار وخفض التصعيد من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل مع الحكومة اليمنية.