كشفت وثائق أسباب تغيير المليشيا الحوثية للأمناء الشرعيين في صنعاء ومناطق سيطرتها، وذلك لإخضاع عمليات بيع وشراء العقارات في العاصمة لسلطة المجرم محمد علي الحوثي التي اختلقت له الميليشيا صفة جديدة للسيطرة على سوق العقارات تحت اسم "مشرف الهيئة العدلية".

وبيّنت الوثائق الصادرة عن المليشيا المتمردة عن حقيقة تعامل مليشيا الحوثي مع خصومها، واستغلال سيطرتها على العاصمة صنعاء ومفاصل الدولة، ومصادرتها لأملاك وعقارات خصومها، والذين تصفهم الميليشيا بـ"الخونة" لتبرير عمليات نهبها، عبر ما أسمتها بالهيئة العدلية التي استحدثتها المليشيا مؤخرًا بحجة مراجعة سجلات ووثائق السجل العقاري.

والوثائق بحسب موقع الأنباء اليمنية "سبأ" رفعها نائب ما يسمى رئيس الوزراء لشؤون الأمن في حكومة الانقلاب الحوثية المنتحل رتبة لواء جلال الرويشان إلى القيادي في مليشيا الانقلاب، محمد علي الحوثي، قيام المليشيا بحجز ممتلكات عدد من أقرباء عائلة الرئيس السابق صالح.

وطالب الرويشان في الوثيقة، من محمد الحوثي، رفع منزل العميد سنان أحمد دويد، صهر الرئيس السابق على عبدالله صالح، معللًا مطالبته بطلب تقدم به شقيق سنان دويد، الشيخ علي أحمد صالح دويد، ولكون سنان، ليس ممن تصفهم المليشيا بـ "الخونة"، في إشارة إلى كونه لم يشارك في أحداث ديسمبر 2017م، كونه يتواجد في مصر منذ أربع سنوات.

وكانت مليشيا الحوثي قد قامت بحجز مئات المنازل والممتلكات الخاصة بعدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، وعدد من الضباط المحسوبين على الرئيس السابق على عبدالله صالح، وأقاربه بعد أحداث ديسمبر، كمقدمة لمصادرتها والتصرف بها كما فعلت مع ممتلكات عدد من قيادات الشرعية.