كشفت مصادر خاصة لـ مأرب برس، الاحد، عن دور للحوثيين في عرقلة صرف المساعدات الغذائية للمستفيدين في مدينة مأرب.
وقال مصادرنا ان الجهات المعنية بصنعاء الخاضعة لسلطة الميلشيات الحوثية،ألغت حصة شهر مارس المخصصة لمدينة مأرب.
الى ذلك قالت السلطات المحلية بمحافظة مأرب، أن المواد الغذائية المخصصة للمستهدفين في مديرية مدينة مأرب لشهري مارس وابريل الماضيين لم تصرف.
ووجه المجلس المحلي في مديرية مدينة مأرب، مذكرة للوحدة التنفيذية لمخميات النازحين بمأرب، تضمنت شكوى الأهالي المستفيدين، تأخر صرف الحصص الشهرية من المواد الغذائية.
وطالب المجلس المحلي بمديرية مدينة مأرب بصرف الحصص الشهرية للمستفدين في المدينة اسوة ببقية المديريات، كون المديرية من اكثر المديريات ازدحاما بالمحافظة.
بدورها قالت الوحدة التنفيذية لمخميات النازحين في خطاب وجهته لمدير عام مديرية مدينة مأرب، انها على متابعة مستمرة لحل مشكلة تأخر صرف الحصص الشهرية من المواد الغذائية المقدمة من برنامج الغذائي العالمي لشهري مارس وابريل 2021.
واشارت انها تواجه مشكلات كثيرة اهمها تجاهل مكتب الغذاء العالمي بمأرب، للمناشدات والخطابات الرسمية.
وقالت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب، إن برنامج الغذاء العالمي، أسقط أسماء آلاف النازحين من قوائم المستفيدين من الحصص الغذائية الشهرية منذ مارس الماضي، كما تأخر دون مبرر واضح في صرف الحصص المخصصة للنازحين والمحتاجين بمدينة مأرب عاصمة المحافظة لشهري مارس وأبريل الماضيين.
جاء ذلك في رد الوحدة على مذكرة مدير مديرية مدينة مأرب محمد صالح بن جلال، والتي أبلغها فيها تلقيهم شكاوى من مواطنين ونازحين في المدينة من تأخر صرف حصصهم الغذائية الشهرية للشهرين الماضيين والتي يقدمها برنامج الغذاء العالمي على الرغم من أننا في شهر مايو.
وطالب بن جلال الوحدة بمخاطبة منظمة برنامج الغذاء العالمي بصرف المواد الغذائية للمستهدفين ضمن برنامجهم في مديرية مدينة مأرب أسوة ببقية مديريات المحافظة المستهدفة.
وفي ردها على مذكرته، قالت الوحدة التنفيذية إنها "في متابعة مستمرة مع برنامج الغذاء العالمي لحل مشكلة تأخر صرف الحصة الشهرية للمستفيدين في مدينة مأرب نظرا للمناشدات المتزايدة من قبل المستفيدين في مدينة مأرب في ظل التردي الكبير للأوضاع المعيشية للنازحين والمجتمع المضيف والتدهور الحاد في العملة والارتفاع المستمر لأسعار السلع الغذائية وتواجهنا مشكلات كثيرة أهمها تجاهل مكتب برنامج الأغذية العالمي بمأرب مناشداتنا وخطاباتنا الرسمية المتواصلة وهذا غير مقبول جملة وتفصيلا ويتنافى مع المبادئ الإنسانية التي تنص عليها مواثيق منظمات الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الانسانية في وقتها وبصورة جيدة ودون امتهان لكرامة المستفيدين".
وأضافت "محافظة مأرب لديها احتياج كبير في مجال الأمن الغذائي وخاصة في مديرية المدينة في ظل النزوح المستمر والمتكرر الى المحافظة خاصة النزوح السابق منذ بداية مارس لعام ٢٠٢٠م والذي تم تهجير فيه أكثر من ١٨ألف أسرة نازحة كانت اغلبها مسجلة في قوائم الصرف الغذائية الشهرية للبرنامج وتستلم حصصها الغذائية الشهرية في مخيماتها السابقة قبل تهجيرها من قبل مليشيات الحوثي ومع الأسف تم اسقاط حصتها الغذائية منذ بداية نزوحها وحتى يومنا هذا".
وتابعت الوحدة التنفيذية أنها قامت "بالتخاطب مع برنامج الغذاء العالمي أكثر من مرة وعقدنا عدة لقاءات معهم، ولكن للأسف أنه لم نحصل على أي استجابة سوى الوعود التي لم يتم الإيفاء بها الى اليوم".
وقالت "نحب أن نوضح لكم انه تم فتح مكتب لبرنامج الغذاء العالمي في محافظة مأرب منتصف العام ٢٠٢٠م ولكن بعد لقاءاتنا المستمرة معهم ومخاطبتهم في تنفيذ تدخلات وإغاثة الأسر النازحة والمحتاجة تبين لنا أن مكتب البرنامج بمأرب فتح (يعمل) بدون صلاحيات ولازال يتلقى التوجيهات والأوامر من مكتبهم بصنعاء الخاضع لسلطة المليشيات الحوثية وهذا يعتبر من أهم العوائق الانسانية التي تواجه النازحين والمحتاجين وتعمد على تأخير وانعدام الاحتياجات النازحين الاساسية لهم".
وأكدت أن "تأخير صرف حصة مارس وابريل ٢٠٢١م لا يعفي الشريك المنفذ وكذا برنامج الغذاء العالمي من التزاماتهم بصرف تلك الحصص حيث أننا كنا في متابعة دائمة لهم ولم ندخر جهدا لمساعدتهم على تجاوز تلك المشكلة".
وأبدت الوحدة التنفيذية أملها أن يقوم "برنامج الغذاء بوضع حل جذري وعاجل لمشكلة تأخير الصرف في مدينة مأرب، وضرورة الاسراع بصرف حصة الأشهر السابقة ( مارس وابريل) للمستفيدين ونؤكد دعمنا لجهود المنظمات الانسانية ذات العلاقة في تخفيف معاناة المدنيين في محافظة مأرب".