تنسيق السياسة النقدية وتمويل رواتب الخدمة المدنية أهم ما تم بحثه.. ”غروندبرغ“ يختتم المشاورات الاقتصادية اليمنية مع المعنيين الدوليين ومكتبه يروي التفاصيل
الموضوع: أخبار اليمن

 

اختتم المبعوث الخاص لليمن هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، مشاورات استمرت يومين مع خبراء اقتصاديين يمنيين من مختلف الخلفيات للتشاور معهم حول أولويات عملية السلام متعددة المسارات.

وبحسب بيان لمكتب المبعوث الأممي اطلع عليه ”مأرب برس“، فقد أشاد المشاركون والمشاركات في المشاورات الاقتصاية التي عقدت في العاصمة الاردنية عمان، بالزخم الذي قدمته الهدنة حول القضايا الاقتصادية وحددوا فرص تحفيز مزيد من التقدم في هذا المسار.

وركزت النقاشات على تحديد أهم القضايا التي يجب معالجتها في المسار الاقتصادي لأي حوار ينشأ بين الأطراف في المستقبل وفي المسار الاقتصادي لعملية متعددة المسارات تقودها الأمم المتحدة.

وتضمنت هذه القضايا مسألة تنسيق السياستين المالية والنقدية، وتحقيق الاستقرار في سعر صرف العملة في كل أنحاء اليمن، والإيرادات الحكومية، وتمويل رواتب الخدمة المدنية، وارتفاع تكاليف السلع بسبب القيود المفروضة على حرية التنقل وازدواجية الضرائب، وإعادة الاعمار، والدين العام، إضافة إلى المسائل الاستراتيجية الأخرى ذات الأولوية.

وتابع البيان: ”وإضافة إلى ذلك، ركزت النقاشات على ضرورة التنسيق بين في القطاعات الحيوية التي يمكن أن يكون لها أثر مباشرعلى حياة المدنيين وسبل عيشهم".

وركز المشاركون أيضاً على التحديات التي يواجهها القطاع الخاص وسبل التصدي لهذه التحديات للمساعدة على إنعاش الاقتصاد اليمني بالطريقة التي تخدم المصلحة العامة ومستقبل اليمن. كما شددوا على الضرورة العاجلة لدعم القطاع المصرفي التجاري اليمني وتعزيز قدرته في عمله دولياً ودعم التجارة.

وقال المبعوث الأممي، غروندبرغ "إنَّ التصدي لتدهور الاقتصاد اليمني سيكون محوراً مركزياً لرفع المعاناة المزمنة التي يرزح تحتها المدنيون اليمنيون، وكذلك للوصول إلى حل مستدام لبعض المسببات الرئيسة للنزاع."

وأضاف: "من المهم تحديد المجالات التي يمكن لجهودنا أن تثمر فيها بفعالية عن مساعدة الأطراف في العثور على أرضية مشتركة لمعالجة القضايا التي لها أثر على جميع اليمنيين في مختلف أنحاء اليمن."

حضر الاجتماع عدد من أصحاب المصلحة الدوليين، بمن فيهم الوكالات الأمم المتحدة الإنسانية والمؤسسات المالية الدولية. وقدموا وجهات نظرهم وخبراتهم لإثراء النقاشات المركزة.

ويعتبر الملف الاقتصادي من أكثر الملفات تعقيداً خلال الحرب، إذ تشهد المؤسسات الاقتصادية انقساماً حاداً خلفه نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن إثر اتهام الحكومة للميليشيا عام 2016 بنهب احتياطي البنك المقدر بـ4 مليارات دولار، وتسخير إيرادات الدولة لتمويل حرب التوسع التي شنتها باتجاه مختلف محافظات البلاد.

وتفشل الأمم المتحدة حتى الآن في إلزام الحوثيين بتنفيذ بند يخص توريد عائدات ميناء في اتفاق ستوكهولم المبرم برعايتها أواخر العام 2018، الى حساب في البنك المركزي بالحديدة وتخصيص تلك العائدات لصرف مرتبات الموظفين العموميين المتوقفة منذ ست سنوات.

يشار إلى أنه في الثاني من أبريل الماضي، رعت الأمم المتحدة اتفاق هدنة بين الحكومة وميليشيا الحوثي، تسعى الأمم المتحدة إلى تحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف منذ سنوات.

مأرب برس ـ غرفة الاخبار
الثلاثاء 24 مايو 2022

أتى هذا الخبر من مأرب برس:
https://video.marebpress.net

عنوان الرابط لهذا الخبر هو:
https://video.marebpress.net/news_details.php?sid=184519