وجه الرئيس العليمي، الحكومة والجهات المعنية بتنفيذ الخطة المعتمدة لنقل واستقبال، وتقديم الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات المطلوبة للمحتجزين المقرر الافراج عنهم بموجب اتفاق تبادل الاسرى والمختطفين، بين الحكومة ومليشيات الحوثي.

وأكد الدكتور رشاد العليمي حرص مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة على لم شمل كافة المحتجزين بذويهم، وانهاء هذه المعاناة الانسانية التي طال امدها.

جاء ذلك خلال لقائه، رئيس الفريق الحكومي المعني بملف المحتجزين، يحيى كزمان، واعضاء الفريق المفاوض، وفقا لوكالة سبأ الحكومية.

واستمع العليمي إلى إحاطة من رئيس واعضاء الفريق الحكومي حول نتائج الاجتماعات الاخيرة التي رعتها الامم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الاحمر في العاصمة السويسرية بيرن.

واشاد بدور الفريق الحكومي في الاجتماعات التي أفضت إلى التوافق على خطة تنفيذية لإطلاق سراح 181 محتجزا ومختطفا، ومخفيا قسرا في سجون المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

وشدد العليمي خلال اللقاء "على دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في المضي قدما لإتمام عملية التبادل المتفق عليها، واستئناف المساعي لإطلاق باقي المحتجزين وفقا لقاعدة الكل مقابل الكل".

وأكد على "أهمية تنفيذ الزيارات المشتركة الى مراكز الاحتجاز، والوصول الى جميع المعتقلين، والمختطفين، والمخفيين قسرا دون قيد او شرط".