استنكرت فروع أحزاب اللقاء المشترك بمحافظة ذمار ما تعرض له القيادي الاشتراكي محمد غالب احمد عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني من اعتقال "غير مشروع" وإيداعه سجن المباحث الجنائية بصنعاء.
وقال بلاغ صحفي لمشترك ذمار إن إقدام السلطة على هذا العمل يعد تصعيدا خطيرا تجاه أحزاب اللقاء المشترك الرافضة إجراءات السلطة التي اقدمت على "نسف جميع الاتفاقات الموقع عليها من قبل اطراف العمل السياسي في الحكم والمعارضة".
وحملت فروع المشترك بذمار السلطة وحزبها الحاكم مسئولية الحفاظ على سلامة غالب وسرعة الافراج عنه وعدم تسخير القضاء ل"تصفية حسابات سياسية او شخصية" لما في ذلك من مخالفه دستورية.