وطالبت اللجنة في التقرير السنوي الصادر عنها إعادة وزارة النفط والمعادن إلى دائرة التعامل مع عقود مشترياتها في إطار قانون المناقصات ولائحته التنفيذية.
كما طالب بمعالجة أسباب مخاطر تأخير الدفع التي تؤدي إلى زيادة التكاليف على المقاولين والموردين وتعثر المشاريع.
وشددت اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات في تقريرها السنوي على أهمية استكمال إصدار بعض الوثائق التي ستعزز وتحسن الأداء في مجال المناقصات.