ماذا سيحدث لو ألغيت اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل؟ تركيا تبدا بتسليم مسيرتها بيرقدار لأول دولة أوروبية.. وتتربع كأبرز 3 دول مصنعة للمسيرات حول العالم. المليشيات الحوثية تنفذ حملة اعتقالات بحق قاصرين يمنيين لانسحابهم من معسكرات الصيف الحوثية ... تفاصيل أجهزة الأمن بمحافظة مأرب تكشف تفاصيل وملابسات انتحار شاب في احد سجونها إيران تقترب أكثر من السلاح النووي .. «الدبلوماسية الغامضة» قرار رئاسي.. لتجنيد السجناء في صفوف الجيش .. كييف في ورطة رئيس الوزراء يناقش في لندن مع مسؤولي المنظمات الدولية فتح مكاتبها بعدن وتحويل المساعدات عبر البنك المركزي شاهد بالصور هذا ماحدث ليل امس بمحافظة مأرب.. مصدر الإنفجار العنيف الذي سمع ورواية مختلفة للحوثيين خبر غير سار لمدرب برشلونة تشافي هل لهجمات الحوثيين علاقة؟.. بريطانيا تكشف عن سلاح جديد لتفجير الطائرات المسيَّرة على الفور ''صورة''
صدر اليوم قرار رئيس الجمهورية رقم 155 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة لتنفيذ نتائج اجتماع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،مع ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في المجالات الاقتصادية.
وقضت المادة الاولى من القرار تشكيل لجنة تسمى "لجنة التنسيق والمتابعة"وتقوم بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية لتنفيذ نتائج اجتماع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،مع ولي عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في المجالات الاقتصادية.
وقضت المادة الثانية من القرار، على ان تشكل اللجنة من وزير المالية احمد عبيد الفضلي رئيساً للجنة ، ووزير الاشغال العامة والطرق الدكتور معين عبدالملك نائباً، وعضوية كل من نائب محافظ البنك المركزي عباس باشا ، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري، ووكيل وزارة النفط والمعادن لشؤون الغاز اوس العود، ووكيل وزارة الكهرباء خليل عبدالملك ، والمدير التنفيذي لشركة بترومسيلة محمد بن سميط.
كما قضت المادة الثالثة من القرار على ان تقوم لجنة المتابعة والتنسيق بدعم البنك المركزي باثنين مليار دولار امريكي كوديعة للحفاظ على عدم انهيار الريال اليمني،وتمويل كهرباء المحافظات المحررة بالديزل والمازوت لمدة عام حسب الكشوفات المرفوعة من وزارة الكهرباء، وبدء مشروع لاعادة الاعمار وتوفير الخدمات في المحافظات المحررة ليبدأ التنفيذ بتاريخ 1 يناير 2018م في مجال دعم قطاع الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق.
وقضت المادة الرابعة من القرار ،يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمستشارين وقيادات الجهات الحكومية لاعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة لاستيعاب وتنفيذ اوجه الدعم المختلفة، وترفع نتائجها مباشرة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء .
ونصت المادة الاخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.