ماذا سيحدث لو ألغيت اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل؟ تركيا تبدا بتسليم مسيرتها بيرقدار لأول دولة أوروبية.. وتتربع كأبرز 3 دول مصنعة للمسيرات حول العالم. المليشيات الحوثية تنفذ حملة اعتقالات بحق قاصرين يمنيين لانسحابهم من معسكرات الصيف الحوثية ... تفاصيل أجهزة الأمن بمحافظة مأرب تكشف تفاصيل وملابسات انتحار شاب في احد سجونها إيران تقترب أكثر من السلاح النووي .. «الدبلوماسية الغامضة» قرار رئاسي.. لتجنيد السجناء في صفوف الجيش .. كييف في ورطة رئيس الوزراء يناقش في لندن مع مسؤولي المنظمات الدولية فتح مكاتبها بعدن وتحويل المساعدات عبر البنك المركزي شاهد بالصور هذا ماحدث ليل امس بمحافظة مأرب.. مصدر الإنفجار العنيف الذي سمع ورواية مختلفة للحوثيين خبر غير سار لمدرب برشلونة تشافي هل لهجمات الحوثيين علاقة؟.. بريطانيا تكشف عن سلاح جديد لتفجير الطائرات المسيَّرة على الفور ''صورة''
أيدت المحكمة العليا قرار منع السفر الذي يمنع سكان سبع دول (6 منها ذات أغلبية مسلمة) من دخول الولايات المتحدة، واعتبرت المحكمة العليا أن القرار دستوري.
ويأتي القرار مناصرا لحقوق الرئيس التنفيذية في الوقت الذي تتعرض فيه إدارته إلى انتقادات حول سياستها في التعامل مع المهاجرين غير الشرعيين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
ما هو القرار تحديداً؟
القرار كتب من قبل مدير المحكمة العليا القاضي المحافظ جون روبرتس، الذي وجد أن للفرع التنفيذي الحق في اتخاذ قرارات متعلقة بالأمن القومي في مجال الهجرة. وأكد روبرتس أن القرار لا يميز ضد دين بعينه.
وكانت الحكومة الأميركية قالت إن القرار ناتج عن دراسة محايدة، ووجدت أن حكومات الدول المشمولة بقرار المنع إما غير قادرة أو ترفض منح الولايات المتحدة البيانات الشخصية الضرورية للتحقق من خلفيات السكان الذين يقدمون للحصول على تأشيرات هجرة لأميركا.
النتيجة النهائية هي أن من حق الحكومة العمل بقرار منع السفر وإضافة أو إزالة دول من القائمة كما ترى مناسبا. ويأتي القرار لينهي جدلا قضائيا بدأ منذ الشهر الأول لتولي ترمب الرئاسة، وهو غير قابل للاستئناف.
رد الفعل على القرار
القرار كان متوقعا، حيث إن تركيبة المحكمة (أربعة قضاة ليبراليين ومثلهم محافظون وقاضٍ يصوت في العادة مع المحافظين)، وهي تركيبة تتحيز للحكومة في مثل هذه القرارات المتعلقة بالحق التنفيذي. كما أن سماح المحكمة العليا للإدارة بتطبيق القانون بينما كانت المحكمة تنظر فيه هو إشارة إلى أن غالبية القضاة سيصوتون مع الحكومة في نهاية الأمر، لكن مع هذا استقبل القرار باستياء من قبل ناشطين من مؤسسات حقوقية اجتمعوا أمام المحكمة، وهتفوا "لا لقرار المنع، لا للجدار"، في إشارة إلى الجدار الذي يريد الرئيس ترمب بناءه على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
فرحانة كارا، وهي رئيسة منظمة "المحامين المسلمين" قالت "قرار المحكمة مشين ومخزٍ، ويعطي الرئيس الضوء الأخضر للتمييز الديني كما يشاء".
أما البيت الأبيض فرحب بالقرار وقال في بيان إن القرار "تبرئة عظيمة بعد أشهر من التعليقات الهستيرية من الإعلام ومن السياسيين الديمقراطيين الذين يرفضون أن يفعلوا الضروري لتأمين حدودنا وبلادنا". الرئيس ترمب قال إنه "انتصار كبير للشعب الأميركي وللدستور الأميركي".
بينما ندد أعضاء من الديمقراطيين في الكونغرس بالقرار، وطالبوا الليبراليين بأن ينشطوا في الانتخابات المقبلة.
كيف سيؤثر على طالبي الدخول إلى الولايات المتحدة؟
القرار سيؤثر على عشرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف، من مواطني الدول السبع الذين يريدون القدوم إلى أميركا للدراسة أو العمل، أو للم شملهم مع عائلاتهم.
وتقول وزارة الخارجية إن لديها تعليمات لإعطاء استثناءات معينة لمواطني هذه الدول إن استطاعوا إثبات أنهم لا يشكلون خطرا على الولايات المتحدة، وإن لديهم دافعا إنسانيا مهما للدخول.
وتضيف الخارجية أنها أصدرت أكثر من 500 استثناء خلال العام، لكن ناشطين في مجال حقوق اليمنيين الأميركيين يقولون إن الاستثناءات غير كافية، ويقدرون أن أكثر من عشرة آلاف يمني ينتظرون تأشيرات للم شملهم مع أزواجهم وأقاربهم الأميركيين.
عبده العمري، وهو يمني أميركي ينتظر تأشيرة لإحضار زوجته من محافظة إب في اليمن، قال إنه مستاء من القرار "إنه قرار عنصري، وأنا كيمني أميركي مهتم بأمن الولايات المتحدة، فهي بلدي، لكن القرار غير صحيح".
رغم هذا قامت الإدارة بإزالة ثلاث دول كانت على قائمة منع السفر، وهي العراق والسودان وتشاد، الأمر الذي قد يعطي بارقة أمل لسكان الدول الموجودة حاليا على القائمة.
كيف انقسم القرار بين القضاة؟
القاضية الليبرالية سونيا سوتومايور كتبت قرارا مناقضا لقرار الغالبية، وشاركتها فيه قاضية أخرى ليبرالية هي روث بايدر جينزبيرج. كتبت سوتومايور "أي شخص راشد سيستخلص أن القرار مدفوع من قبل عدائية للمسلمين".
وأشارت سوتومايور إلى سجل ترمب وتغريداته المعادية للمسلمين. وأضافت أن عملية المراجعة الإدارية التي تم عن طريقها اختيار دول المنع سرية ولا يمكن الثقة بها، وأن إضافة كوريا الشمالية ومسؤولين من فنزويلا إلى القرار هو قرار شكلي فقط.