وزير الإدارة المحلية: أهداف الثورة لم تتحقق ،، وسنعيد النظر في المحافظين الحاليين
بقلم/ مأرب برس - متابعات
نشر منذ: 12 سنة و شهر و 11 يوماً
الثلاثاء 14 فبراير-شباط 2012 06:21 م
 
 

يعتبر الأستاذ علي اليزيدي أن مطالب الثورة الشبابية السلمية لم تتحقق كلها وأن الهدف الأول سيتحقق في الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم 21 فبراير الجاري عبر انتخاب الرئيس المشير الركن عبدربه هادي منصور رئيساً للجمهورية.. وطالب اليزيدي "الشباب الثوار الأبطال مواصلة النضال والثبات لأجل إنجاز كافة أهداف ثورتهم العظيمة".. اليزيدي وهو أحد أبرز قيادات اللقاء المشترك وعضو المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية يعتقد أن المرحلة القادمة هامة ولابد من مشاركة الشباب الثوار في رقابة حكومة الوفاق الوطني بغية تحقيق أهداف الثورة الشبابية الشعبية السلمية.

ودعا كافة القوى السياسية في جنوب الوطن إلى الحوار من أجل الحفاظ على الجمهورية اليمنية.. نترككم مع الأستاذ علي اليزيدي وما قاله في ثنايا الحوار إزاء التطورات السياسية.

لقاء/ جميل المصعدي

-الجمهورية: جاءت فترة توليكم قيادة وزارة الإدارة المحلية في مرحلة صعبة ومعقدة للغاية هل لنا أن نعرف كيف وجدتم الوزارة من الناحيتين المالية والإدارية؟

الوزير: حياكم الله أولاً أشكر صحيفة الجمهورية وكل الصحفيين والعاملين فيها على الجهود الطيبة التي يبذلونها لخدمة الوطن وأثمن عالياً الدور الذي سلكته صحيفة الجمهورية والذي يعبر عن مهنية حقيقية وصادقة وهذه العودة إلى المكان الطبيعي واللائق بها؛ كونها تعبر عن كافة شرائح المجتمع اليمني والذي يجب أن يكون عليه الإعلام الرسمي وأيضاً خطوة هامة في طريق طويل وشاق نتمنى جميعاً أن نعبره بسلام.

ثانياً ـ بالنسبة لوزارة الإدارة المحلية فالوزارة فعلاً تعرضت خلال الأحداث إلى أمور كثيرة عندما توليت الوزارة وجدت في الجانب المالي موازنات روتينية تم تطبيق الربع الأول لهذا العام على ما هو عليه في عام 2011م وهي موازنات في أضيق الحدود، إضافة إلى ذلك أن هذه الموازنات وضعت من سنوات مبكرة ثم حصل تغيير في الوزارة وتوسيع قطاعاتها من ثلاثة قطاعات إلى سبع قطاعات وضم إليها كثير من الهيئات مثل هيئة الجزر اليمنية التي ضمت إلى الوزارة دون تغطية ميزانية هذه الهيئة من الجانب المالي علماً أن الجانب المالي ضئيل جداً ويحتاج إلى دعم وسوف يناقش في المستقبل.

أما بالنسبة للجانب الإداري فالوضع غير سوي في الوزارة، فهناك كما أشرت للأسف الشديد توسع في هيكل الوزارة بطريقة غير معقولة وتم في السابق تعيين وكلاء لهذه القطاعات السبعة ووكلاء مساعدين ومدراء عموم بمعنى أن هيكل الوزارة تضخم إلى أبعد الحدود مقابل عدم تغطية لهذا التوسع ولذلك فنحن خلال الأيام القادمة بصدد إعادة النظر في هيكلة الوزارة ولكن من خلال دراسة واعية ومتأنية حتى تكون الوزارة في هيكلها الصحيح وحتى تسير الوزارة نحو التطور في كل جوانبها المالية والإدارية والفنية.

-الجمهورية: طيب الأخ الوزير علي اليزيدي كيف تعاملتم مع هذا الوضع الذي ذكرتموه وهل استطعتم تجاوز الكثير من التحديات وما مقدار النجاح الذي حققتموه حتى اليوم؟

الوزير: في الحقيقة بدأنا في تنظيم بعض الجوانب الهامة وكما تعرفون فالفترة قصيرة جداً حيال ما واجهناه من قضايا كبيرة ونحن الآن نقوم بدراسة بعض هياكل الوزارة وعملنا فريق عمل سميناه وحدة المتابعة والتنسيق والدعم الفني في مكتب الوزير وطلبنا من كل وكيل في الوزارة أن يقدم هيكل القطاع الذي يتولى إدارته وتكويناته والموظفين فيه ولدينا مشكلة العاملين غير المصنفين الذين يسمون متعاونين وهم من الفترة السابقة وهذه طبعاً تسمية ما أنزل الله بها من سلطان وهؤلاء الأفراد لهم موظفون ولا هم متعاقدون يعني معلقين بين التوظيف وعدم التوظيف وواجهنا أيضاً وضع المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم فرع الأمانة انفلتت فيها الأمور المالية والإدارية ووجدنا أن غالبية الموظفين فيها لم يستلموا رواتبهم لسبعة شهور متتالية وهناك أموال تأتي الفرع ولا تذهب إلى مكانها الصحيح وقمنا بتشكيل لجنة للمحاسبة المالية لمعرفة جوانب الإيرادات والمصروفات المالية وعملنا أيضاً اتفاقا مع وزارة المالية لدفع رواتب الموظفين والعاملين في مؤسسة المسالخ في فرع الأمانة لمدة سبعة أشهر حتى مارس 2012م والتزمت المالية بإدراج ذلك ضمن موازنة 2012م وتشكلنا لجنة للاستلام والتسليم وتحويل المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق اللحوم فرع الأمانة إلى أمانة العاصمة باعتبارها جهة الاختصاص.

الجمهورية: اليمن بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة دخلت مرحلة جديدة أو بالأحرى سيكون الوطن خلال أيام معدودة على أعتاب مرحلة انتقالية ثانية بعد انتخاب المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيساً للجمهورية في 21 فبراير الجاري ما هي أولويات وزارة الإدارة المحلية خلال المرحلة الانتقالية الثانية بالتحديد؟

- الوزير: ما يتعلق بالمرحلة القادمة نأمل أن تكلل بالنجاح وتنقل اليمن من وضعها الحالي إلى وضع أفضل ونحن قمنا بتوجيه المجالس المحلية والمحافظات بتهيئة المقرات الانتخابية وحشد المواطنين للتصويت للأخ عبد ربه منصور هادي مرشح التوافق الوطني ونريد أن نثبت أن كل اليمنيين أجمعوا على انتخاب الرئيس هادي كرئيس توافقي لكل اليمن.

وبعد الانتخابات الرئاسية المبكرة سيتم إعادة النظر في وضع المحافظات والمديريات التي فيها مشاكل وهناك أيضاً مواقع شاغرة لبعض محافظي المحافظات وسيعاد النظر أيضاً في أوضاع المحافظين للمحافظات كافة وهو ما ينبغي أن نصل غليه في إعادة تعيين محافظين توافقيين للمحافظات باعتبار أننا نشكل حكومة توافق وطني وكل شيء سيتم بالتوافق ومن خلال الحوار.

- الجمهورية: هل تقصد إعادة تعيين محافظين للمحافظات بدلاً عن المحافظين الحاليين؟

الوزير: في شهر مايو القادم ستنتهي فترتهم كمحافظين وفي بداية الفترة الانتقالية الثانية ينبغي أن يطرح كل شيء للحوار التوافقي لكي نرسى نظما صحيحة وحديثة لتسيير أمور البلاد خلال السنتين القادمتين.

- الجمهورية: هل لدى حكومة الوفاق الوطني القدرة الكافية على خوض الانتخابات الرئاسية المبكرة وإجرائها في موعدها المحدد؟

الوزير: طبعاً حكومة الوفاق قادرة على خوض الانتخابات ولقد اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة ونزاهة الانتخابات الرئاسية وقامت بالدعم المالي للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وقامت الحكومة بحشد عدد كبير من القوات الأمنية لضمان وصول الناس إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بحرية وأمان وأدعو كافة أبناء اليمن إلى الإدلاء بأصواتهم في أماكن تواجدهم باعتبار أن اليمن دائرة واحدة.

وأقول إن الإدلاء بالصوت في الانتخابات الرئاسية ضرورة وطنية ومهمة لإعطاء زخم لانتخاب الرئيس عبدربه منصور هادي باعتباره رئيسا توافقيا لكل اليمنيين.

- الجمهورية: البعض يقول إن العديد من أبناء جنوب الوطن يرفضون الانتخابات الرئاسية المبكرة وإن هناك قوى سياسية في الحراك الجنوبي تعمل على عرقلة الانتخابات بإثارة الاضطرابات والفوضى في المحافظات الجنوبية؟

الوزير: نسعى بالحوار والطرق السلمية مع إخواننا في الحراك الجنوبي إلى إقناعهم بأن الإدلاء بالصوت في الانتخابات هو ممارسة ديمقراطية ولا ينبغي لأحد إجبار أي مواطن كان على الإدلاء بصوته أو إرغامه على عدم الإدلاء بصوته في الانتخابات ولنا تواصل مع بعض قيادات الحراك الجنوبي.

- الجمهورية: هل هناك خطر حقيقي على وحدة اليمن أثناء المرحلة الانتقالية الثانية؟

الوزير: لا...نحن في الفترة الانتقالية الثانية مقبلون على عقد مؤتمر حوار وطني وينبغي أن تطرح فيه كافة القضايا وفي مقدمتها القضية الجنوبية وأنا أقولها بكل صدق إن من ينكر قضية الجنوب ينكر الجمهورية اليمنية والواقع والقضية الجنوبية لم تعد قضية حقوق وإنما هي قضية سياسية، ينبغي علينا الاعتراف بها وعلى إخواننا في الشمال الاعتراف بها وأنا عبر صحيفة الجمهورية أدعو كافة الجنوبيين إلى الحوار وفي مقدمتهم التيار الذي يطالب بفك الارتباط لأجل محاورته ومعرفة ما هي إيجابيات وسلبيات فك الارتباط ونعرف من هم مع نظام الفيدرالية ومن هم ضد فك الارتباط ونناقش كل صاحب رأي بحرية وشفافية ونقتنع على شكل معين للنظام الجديد حفاظاً على اليمن والجمهورية اليمنية وعدم الاعتراف بالقضية الجنوبية صراحة يثير القلق والخوف على سلامة الجمهورية اليمنية.

- الجمهورية: الأخ الوزير ما رأيكم في سياسة السيد حيدر أبوبكر العطاس رئيس الوزراء الأسبق الذي يدعو إلى وحدة اليمن شريطة اعتماد النظام الفيدرالي للحكم؟

الوزير: أقولها بكل صدق إذا اتفق كل الجنوبيين في الوطن على أن هذا مطلبهم فلا مانع بمعنى أن يكون هناك اتفاق بين كافة أطياف العمل السياسي في الجنوب ونحن نطالب بأن يكون هناك مؤتمر وطني جنوبي ـ جنوبي في مدينة عدن وليس في خارج الوطن ونتحاور جميعاً من أجل الوصول والاتفاق على هدف واحد يجمع عليه كل الجنوبيين.

الجمهورية:الثوار الشباب في عموم الساحات وهم من قاموا بالثورة الشبابية السلمية العظيمة يرفضون الانتخابات الرئاسية المبكرة شكلاً ومضموناً، هل موقفهم هذا سيؤثر على مجريات التسوية السياسية في المستقبل؟

الوزير: نأمل بألا نصل إلى هذا الموقف السياسي من قبل الشباب وأقول للشباب الثوار الأبطال إن ثورتكم بدأت تحقق أهدافها فإذا تحقق الهدف الأول وهو نقل السلطة إلى نائب الرئيس عبدربه منصور هادي فإن الأهداف الأخرى ستتحقق تباعاً وعليهم أن يثبتوا في مطالبهم حتى تحقق كافة أهداف ثورتهم التي تنشد إقامة دولة مدنية حديثة وديمقراطية تؤمن بحقوق الإنسان والعدالة والمساواة بين مختلف شرائح المجتمع اليمني.

والجميع يعلن أن هناك أطرافا تسعى إلى إثارة الفوضى في الوطن وأنا أعتقد جازماً بأن الثوار الشباب الأبطال لن ينجروا إلى إثارة الفوضى في الوطن وأن وعيهم السياسي أكبر من هذه الأساليب التي لا تخدم أهداف الثورة الشبابية السلمية.

ـ الجمهورية: هل الثوار الشباب سيكونون مشاركين فاعلين في الحكومة أو في تسيير أمور البلاد السياسية بعد الانتخابات الرئاسية المبكرة؟

الوزير: لابد من تشكيل لجنة للحوار معهم ومشاركتهم في بناء الدولة اليمنية الحديثة وهذه الحكومة مدتها سنتان وهي مشكلة بالتوافق ويمكن للشباب تشكيل هيئات رقابية مهمتها مراقبة الحكومة في تنفيذ أهدافهم التي قدموا من أجلها أعظم التضحيات.

ـ الجمهورية: كيف تلقيت خبر محاولة اغتيال وزير الإعلام علي العمراني وما هي النتائج التي تتوقعها من التحقيق حول ما جرى.؟

الوزير: طبعاً تفاجأت وكنت في حيرة من الأسلوب الرخيص الذي وصل إليه البعض في تصفية الحسابات مع أحد الوزراء وأننا جميعاً مستهدفون من قبل أعداء الوطن والوحدة والديمقراطية وهناك قوى تسعى إلى جر الوطن إلى مربع الانفلات الأمني وفك التوافق الوطني ودخول البلاد في دوامة الحرب الأهلية.

ـ الجمهورية: الأخ الوزير علي اليزيدي هل تريدون إضافة شيء آخر؟

الوزير: ينبغي علينا أن نتكاتف من أجل مصلحة الوطن وحرصاً على الجمهورية اليمنية ولا نريد أن نصل إلى ما وصل إليه الآخرون ...

 *الجمهورية