الشرعية تطلب دعماً دولياً لاستعادة السيطرة على الشواطئ اليمنية توجيه رئاسي لسلطات مأرب بشأن المواقع الأثرية في المحافظة السعودية تدعو إلى اجتماع “عربي إسلامي” قريب وتكشف الهدف منه رئيس مجلس القيادة يوجه طلباً للمجتمع الدولي بشأن تدهور العملة المحلية مخابرات الحوثي توجه اتهامات صادمة للمختطفين المشاركين في الاحتفال بذكرى ثورة «26 سبتمبر» انطلاق الاجتماع الأول للتحالف الدولي لحل الدولتين بالرياض والسعودية تتعهد بتجييش الرأي العام الدولي ضد إسرائيل السعودية تدعو لقمة عربية إسلامية بعد 12يوم لبحث العدوان على غزة ولبنان مخترقين كـحزب الله وإيران .. نقاط الضعف الذاتية لدى الحوثيين .. إنتظار التصفية والموت المجلس الانتقالي ينتقد سياسات البنك المركزي بخصوص ضخ العملة الأجنبية عبر المزادات ويطالب بإلغاء قرارا تعويم العملة احتفاء تركي بمناسبة ذكرى الاستقلال بالسفارة التركية بالدوحة وأردوغان يتعهد للشعب التركي
كشفت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور عن سقوط أكثر من 2000 شهيد بينهم 143 طفلاً و20 امرأة و22 ألف جريح في الثورة اليمنية السلمية.
جاء ذلك في التقرير الوطني السادس عن حالة حقوق الإنسان في اليمن الذي قدمته إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في اجتماعات دورتها الـ (104) التي عقدت في نيويورك خلال الفترة من 14-15 مارس الجاري.
وجاء في التقرير: إن أعمال العنف التي رافقت الثورة السلمية خلفت تدميراً للبنى التحتية كالمباني السكنية والمنشآت الخدمية العامة وضعف توفير الخدمات الأساسية لشرائح واسعة من المواطنين كالكهرباء والمياه والمواد النفطية ومشتقاتها الضرورية مثل غاز الطبخ المنزلي، والتدهور الاقتصادي غير المسبوق والذي أدّى إلى إغلاق أكثر من 800 منشأة اقتصادية ما بين منشآت متوسطة وصغيرة وتسريح عدد من العمال اقترب إلى حوالي مليون عامل واتساع رقعة الفقر بين شرائح واسعة من المواطنين.
إلى ذلك أعلن أمس السبت في صنعاء عن تحريك دعاوى قضائية أمام المحاكم الدولية والمنظمات الإنسانية ضد مرتكبي الجرائم الإنسانية بحق شباب الثورة الشبابية الشعبية السلمية، وكشف مجلس أسر شهداء الثورة الشعبية عن رفع أربع دعاوى قضائية في المحاكم الدولية.
ونظّم مجلس أسر شهداء الثورة أمس حفل إشهار بمشاركة عدد من أسر الشهداء والمنظمات الحقوقية، وفي الحفل أكد المحامي محمد ناجي علاو أن قرار مجلس الأمن بشأن اليمن نصّ على عدم التسامح في الجرائم ضد الإنسانية وعلى ملاحقة القتلة, معتبراً أن قرار مجلس الأمن هو الإعلان الدستوري المعمول به وأن الدستور المحلي ليس إلا ورقة داخلية..
واعتبر علاو أن مشروع العدالة الانتقالية لا يعطي أسر الشهداء الحق في ملاحقة القتلة ولا في مقاضاتهم, وقال: إن المشروع “ليس فيه من القانون شيء”.
وقال علاو: إن من يقومون بالتحقيق في شهداء جمعة الكرامة هم “امتداد للشعبة الأمنية المتورطة في مجزرة الكرامة” مشيراً إلى أنه تم تقديم شهود الادعاء كمتهمين في ذلك التحقيق.
المصدر : الجمهورية نت