ميناء عدن واتهامات الفساد الباطلة (3-3)
بقلم/ أ. خالد إبراهيم الوزير
نشر منذ: 9 سنوات و 5 أشهر و 7 أيام
الجمعة 11 مايو 2012 03:16 ص

بسم الله الرحمن الرحيم

كنت قد أوضحت في المقال الثاني كافة الإجراءات التفصيلية التي تمت مع موانئ دبي بشأن اتفاقية محطة حاويات ميناء عدن وكذا الخيارات المطروحة لمجلس الوزراء من قبل وزارة النقل في ٢١ يوليو ٢٠٠٧م مع بيان ايجابيات وسلبيات كل خيار منها وبينت أسباب اختيار الحكومة لخيار إعادة التفاوض مع موانئ دبي ثم ذكرت ان اللجنة المكلفة برئاسة الأخ وزير العدل السابق (د.غازي الاغبري ) رفعت تقريرها لمجلس الوزراء في ٣ نوفمبر ٢٠٠٧م والذي تضمن فشل كل السبل للوصول مع موانئ دبي لإتفاق يضمن تطوير وتحديث ميناء عدن بحسب طموح الوزارة والحكومة،وبعد مناقشة واسعة من قبل الحكومة للتقرير والمصالح المشتركة مع أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة ( وبناء على توجيهات من القيادة السياسة في حينه للحكومة - كما فهمت - بإعادة التفاوض وصولاً لأفضل الحلول الإقتصادية ) كلفت الحكومة لجنة برئاسة الاخ/ نائب رئيس الوزراء للشئون الإقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق ( أ. عبدالكريم الارحبي ) وعضوية كلا من الأخوة/ وزير الشئون القانونية( د.رشاد الرصاص) ووزير العدل (د. غازي الاغبري) ووزير المالية (أ.نعمان الصهيبي ) ووزير النقل ( خالد الوزير)السابقين وامين عام مجلس الوزراء( أ. عبدالحافظ السمه ) ووكيل وزارة النقل لقطاع الشئون البحرية والموانئ ( أ. علي الصبحي ) ورئيس مؤسسة موانئ خليج عدن ( م. محمد مبارك )ووكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية(أ. جلال يعقوب ) ومدير تطوير مدن الموانئ( أ. محمد زمام).

وسافرت اللجنة الوزارية إلى دبي للاجتماع في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مع شركة موانئ دبي العالمية للتباحث معها فيما يخص تشغيل وتطوير محطة الحاويات بميناء عدن كما تم إستدعاء الإستشاريين الإقتصاديين السابق الإشارة اليهم للحضور من بلدانهم إلى دبي وكان قد سبق تكليفهم من قبل اللجنة الوزارية بوضع تصورات متعددة لخيارات العمل مع موانئ دبي فيما لو فشلت المحادثات في تصحيح مسار اتفاقية ٢٠٠٥م.

وبعد لقاء تم مع صاحب السمو نائب حاكم دبي وزير المالية وبحضور بعض الأخوة الوزراء من دولة الإمارات العربية المتحدة ومشاركة قيادات موانئ دبي العالمية وخلاله تم تسليم مذكرة من الاخ رئيس مجلس الوزراء السابق(د. علي مجور) إلى أخيه صاحب السمو رئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة تتناول العلاقات المتنامية والمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين إضافة لموضوع محطة الحاويات بميناء عدن وأهمية معالجة وضع الإتفاقية ( اتفاقية عام ٢٠٠٥م) بما يحفظ حقوق الطرفين.

وعقب ذلك عقدت إجتماعات مطوله مع الشركة ولم تسفر عن حل و خلال ذلك استعرضت اللجنة الوزارية بشكل منفرد مع الإستشاريين خيارات اخرى تكون مقبوله من كلى الطرفين وفي ذات الوقت تصب لصالح تطوير ميناء عدن وتكون ذات جدوى إقتصاديه عاليه، ومن خلال ذلك نصح الإستشاريين بافضلية خيار إنشاء شركة مشتركة بين الجانبين بنسبة خمسون في المائه لكل طرف وبحيث تتولى هذه الشركة المشتركة تطوير ميناء عدن ويتم تكليف موانئ دبي العالمية بإدارة الميناء تحت إشراف الشركة المشتركة ..... وكان من ضمن ما طرح لأهمية هذه الشراكة ما يلي من نقاط :

- ان ميناء عدن وميناء دبي سيصبحان شريكين تجاريين بحيث تم جمع السمعة التاريخية والموقع الاستراتيجي لميناء عدن مع السمعة التجارية والخبرة الكبيرة لميناء دبي.

- ان من سيشرف على الأعمال التجاريه مجلس الإدارة ومن يقرر القرارات الهامة الجمعية العمومية وكلاهما يشارك فيها ممثلين عن ميناء عدن وبالتالي القرارات تتخذ بعلم الجميع لتحقيق الأهداف.

- ان قيادات وموظفي ميناء عدن سوف يستفيدون من الخبرات الكبيرة من عملهم مع شركة عالمية بهذا الحجم.

- انه وفقا لهذه الترتيبات القانونية من خلال الشراكة فإن ايرادات المحطة وحركة الحاويات فيها ستكون مرتفعة جدا ولا تقارن مع ما ورد من ايرادات وحركة حسب إتفاقية عام ٢٠٠٥م.

- ان اي مخاوف كانت تثار تجاه ميناء عدن من الصعب حدوثها من خلال هذه الترتيبات علما ان اللجنة الوزارية تفترض حسن النية مع الحرص اللازم.

وغير ذلك كثير،،،،

وتم التوقيع على محضر اتفاق بين الطرفين بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠٠٧م تضمن الاتفاق المبدئي على إنشاء شركة مشتركة برأس مال متساوي بين مؤسسة موانئ خليج عدن وموانئ دبي العالمية بهدف تطوير وتشغيل ميناء عدن للحاويات وكذا إسناد ادارة الميناء لموانئ دبي العالمية تحت إشراف هذه الشركة وعلى أساس إعداد مشروع إتفاقية شراكة بين الجانبين،

وبعد عرض الموضوع على الحكومة من قبل الاخ/ نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٢) لعام ٢٠٠٧م بشأن الموافقة على إنشاء الشركة المشتركة مع استمرار اللجنة في عملها حتى إنشاء الشركة وإجراء دور التسليم والاستلام للميناء مع المشغل الجديد، ومنذ ذلك بداءات اللجان المشتركة اعمالها في اعداد مسودة إتفاقية الشركة المشتركة الجديدة والتي تم توقيعها بين ميناء عدن وميناء دبي في ٩ مارس ٢٠٠٨م وتم تحديد الشراكة بين مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية وموانئ دبي العالمية اليمن المحدودة برأس مال ٢٠٠ مليون دولار امريكي وهي شركة تابعة لشركة موانئ دبي العالمية التي مقرها دبي. وتم الاتفاق ان يتم التفاوض والاتفاق على إبرام اربع إتفاقيات ( اتفاقية خدمات الإدارة ، اتفاقية تأجير الارض ، اتفاقية خدمات الميناء، اتفاقية نقل العمالة ) واعداد وتطوير خطة الإستثمار للمحطة على ان تكون الإتفاقية محكومة بقوانين الجمهورية اليمنية كما تضمنت بند الحفاظ على سرية المعلومات وعدم إفشائها لأي شخص الا أنه يجب التنويه بانه يسمح بإفشاء نصوصها لمن يلي كاستثناء :( كما وردت نصا)؛

- الذي يتطلبه القانون اليمني .

- الذي تتطلبه القواعد الخاصة بأي بورصة ...

- الذي تتطلبه أي محكمة ذات سلطة اختصاصية أو هيئة قضائية أو حكومية أو اشرافية أو تنظيمية ( وبالطبع يسري على ذلك كل محاكم ونيابات اليمن وهيئة مكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة والحكومة اليمنية ووزير النقل شخصيا الذي يشرف على ميناء عدن ).

ولكي يفهم عامة الناس اسباب سرية جميع الاتفاقيات من هذا النوع لآلاف من الموانئ حول العالم. انها اتفاقيات تغلب عليها الصفه التجارية ويبذل الطرفان فيها جهودا فنية وتفاوضية وتكاليف باهضة للمستشارين لتحقيق افضل الظروف التي تحقق غرضهما التجاري وبالتالي فنتيجة هذا التفاوض التي هي بطبيعة الحال الإتفاقية تكون حقا مهنيا وفكريا وتجاريا لهما لا يجوز الإفصاح عنه للغير وإلا لقرأنا وسمعنا عن الاف من الاتفاقيات المشابهه ،،، فهل اطلع احد منكم على اتفاقيات من هذا النوع!! بالتأكيد لا. كذلك انا شخصيا لا استطيع ولا يحق لي إفشاء أي بند من نصوص الإتفاقية إلا البند اعلاه والمعلومات التي سمح بنشرها إعلاميا في حينه.

ونعود لسرد الوقائع .... حيث عقب ذلك عملت لجنة فنية وطنية مع الإستشاريين القانونيين والإقتصاديين اللذين سبق وحددتهم بالإسم (في مقال سابق ) لإعداد باقي الإتفاقيات المشار اليها ابتداء من نوفمبر ٢٠٠٧م وحتى توقيعها في ١٣ يوليو ٢٠٠٨م كما عملت معهم شخصيا تحت اشراف كامل من اللجنة الوزارية من تاريخ ٢٣ يونيو وحتى التوقيع وكان لا يتخذ قرار الا بناء على نصائح الإستشاريين مجتمعين (يرجى ملاحظة انه تم اختيار اثنين إستشاريين في كل مجال القانوني والإقتصادي وكلا منهم ينتمي لدولة مختلفة بحيث تتنوع الخبرات والاراء ) ويتم العرض على اللجنة الوزارية للموافقة، وحتى تفهم الية العمل فقد كنت اعقد اجتماعا مع فريقنا التفاوضي والمستشارين من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى التاسعة وذلك لترتيب اوراقنا وما سيتم عمله مع موانئ دبي ثم من التاسعة والنصف وحتى الثامنة او التاسعة نعقد اجتماعا متواصلا مع موانئ دبي لا يقطعه الا فترة نصف ساعة للغداء ثم عند عودتنا للفندق امنح الفريق وقتا للراحة والعشاء ونعاود اجتماعاتنا مع فريقنا من الساعة العشرة والنصف وحتى الواحدة صباحا للتشاور حول النقاط التي اتفقنا عليها والتي لم نتفق عليها مع الشركة ونضع آليه مناسبة للتفاوض ونتفق على النصوص التي لا نحيد عنها خلال التفاوض حتى يوم التوقيع.

ولا يفوتني ان اذكر حدثا مهما وقع اثناء التفاوض وهو ان الشركة لم تكن ترغب في وضع نص يلزمها بتنفيذ المرحلة الاولى إلا على اسس تجارية ( اي حسب حجم الحركة وزيادتها) وحاولنا وفريقنا التفاوضي اثنائهم عن رأيهم ولم يتم ،

لذلك سحبت كامل فريقنا التفاوضي وعدنا إلى الفندق وطلبت منهم عدم التواصل مع الشركة اطلاقا وبقينا ثلاثة او اربعة ايام لا يرد فريقي على اتصالات فريقهم (وكنا نستعد للعودة لليمن) حتى اتصل بي نائب الرئيس التنفيذي للشركة الاخ جمال بن ثنية وطلب اللقاء به وعند اللقاء استمع الى الإشكالية وابلغته بشكل واضح ومحدد ان تعنتهم هذا غير مقبول واننا لن نوافق مطلقا على استكمال المباحثات إذا لم يوافقو على شرط تنفيذ المرحلة الاولى كالتزام غير مقيد بالحركة التجارية وحاول الشرح والتبرير ولكني رديت عليه بشكل حازم انه إن لم يكن في البحر حاوية واحدة او توقفت حركة سفن الحاويات في العالم فإن المرحلة الاولى ستنفذ دون نقاش ، وأبدى بعض التفهم وطلب عقد اجتماع لمناقشة الامر وتم ذلك وتم الاتفاق على إدراج نصوص تلزمهم بتنفيذ المرحلة الاولى مباشرة ونقدا اذا لم يتوفر تمويل سريع ومقبول بحيث لا يتأخر تنفيذ المشروع وتم ذلك فعلا. ذلك شرح ملخص لبعض ما كان يدور داخل غرف الإجتماعات المغلقة.

وتم الاتفاق على تنفيذ مرحلتين للتطوير الأولى وتبلغ تكلفتها ٢٠٠ مليون دولار تبداء فورا وتتلخص فيما يلي :

- توسعة مساحة خزن الحاويات في المحطة الحالية.

- شراء وتركيب رافعات جسرية ومعدات متحركة لمناولة الحاويات.

- توريد وتركيب منظومة الكترونية للمحطة.

- رصف ساحة الحاويات بحيث يتم رفع الطاقة الإستيعابية من ٥٠٠ ألف حاوية إلى ٩٠٠ ألف حاوية في العام.

- تصميم وإنشاء رصيف بطول ٤٠٠ متر وبعمق لا يقل عن ١٧ متر لإستيعاب سفن الحاويات العملاقة.

- تركيب رافعات جسرية ورافعات متحركة وقاطرات وكل ما يزم من آليات ومعدات لمناولة الحاويات ورفع الطاقة الإستيعابية للمحطة حتى مليون وثمانمائة الف حاوية في العام.

وتم تحديد مواعيد زمنية للتنفيذ والإنتهاء.

أما المرحلة الثانية وقيمتها حوالي ٦٥٠ مليون دولار فتبداء فور وصول الطاقة الإستيعابية للمحطة إلى ٧٠٪ وفيها يتم نشاء رصيف بطول ٩٠٠ متر بحيث يكون لدى المحطة خمسة ارصفة إضافية بعمق ١٨ متر. وكذا تركيب كافة الرافعات والمعدات لتشغيل الرصيف من اجل رفع الطاقة الإستيعابية ما بين ٣.٥ مليون حاوية إلى ٥.٥ مليون حاوية.

كما وعدت الشركة بزيادة مراحل التوسعة بحسب زيادة الحركة وقد كنا جميعا متفائلين وسعيدين بالتطور والنهضة التي سيصل اليها ميناء الحاويات بعدن بناء على هذه الإتفاقية المحكمة النصوص والتي بذل فيها الجميع مجهود رائع وكبير.

كما تضمن الإتفاق استئجار الشركة رصيف الحاويات بميناء المعلاة لمدة سبع سنوات او اقل حتى تنتهي من المرحلة الاولى من المشروع ولكي يكون الأمر واضحا في هذه النقطة لإزاله أي لغط حول ذلك نبين بعض التفاصيل كما يلي :

إن ميناء المعلا بعد تأجيرة منذ سنوات طويلة بأثمان بخسة لشركات مطاحن الحبوب والدقيق التي مدت معظمها انابيبها في الميناء حتى الارصفة بدون أن يكون هناك مخطط عام للميناء يبين خطتة المستقبلية لتطويره والمشاريع التي يجب ان تكون فيه، فاصبح الميناء وكأنه مخصص لتلك المصانع وسفنها ولم يتبقى إلا رصيف واحد الذي هو رصيف الحاويات( ولا اقصد هنا انها مشاريع غير مفيدة للبلد بل بالعكس فهي إستثمارات مهمة ولكن المقصود انها تمت في مواقع دون خطة حكومية تتناسب وحجم وحركة الميناء)،

وفي الجانب الاخر هناك مشروع هام ومتخصص وهو محطة حاويات ميناء عدن التي تم بنائها في بداية التسعينيات ومخصصة فقط للحاويات( وهي اسلوب الشحن البحري الذي تطور كثيرا خلال العشرون سنه الاخيره ومتوقع ان تتحول جميع الشحنات التجارية إلى اسلوب الشحن بالحاويات) كما تم وضع مخطط عام للميناء لإستيعاب اكثر من عشرون مليون حاوية في العام .

ومن الناحية المهنية والعملية والتجارية فإن الوضع الطبيعي ان تكون محطة عدن للحاويات هي المعنية بالحاويات فقط وتفريغ رصيف الحاويات بالمعلا للبضائع العامة إذ ان تجزئة اعمال الحاويات في منطقتين امر مكلف وغير مجدي اقتصاديا وعمليا.

وسبق نشر تفاصيل حجم الإيرادات الكبيرة والحركة المتوقعة وفقا لهذه الإتفاقية في العديد من الصحف والمواقع الالكترونية في أغسطس ٢٠٠٨م والتي تتجاوز بكثير ما كان متوقعا في ظل الاتفاقية السابقة (اتفاقية عام ٢٠٠٥م).

ولا يفوتنا التنويه عن ميناء جيبوتي للحاويات والذي تديره نفس الشركة ... فالكثير من الكتابات تثير هذا الامر بإعتبار انه ميناء منافس وان هناك تعارض مصالح ،،، وطرحت هذه المخاوف على طاوله المفاوضات وكان الرد من جانب موانئ دبي أن ميناء جيبوتي غير منافس على الاطلاق لانه مخصص للعمق الافريقي وميناء عدن سيكون محطة محورية لمناوله حاويات الترانزيت وان لكل ميناء يستلموه مهام ومخطط تجاري محدد ولا يتعارض مع الاخر بل مكمل له !!!!! وفي الواقع اقتنع الجميع بذلك بما في ذلك خبرائنا ومستشارينا ،، وكان الجميع مطمئن لذلك بسبب اننا نتعامل مع شركة عالمية متخصصة وكذلك ان ميناء عدن مشارك في التطوير والقرارات من خلال مجلس الإدارة والجمعية العمومية.

( وسوف نتطرق للواقع المؤسف الذي حدث لاحقا).

وقدوافق مجلس الوزراء بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠٠٨م وبقرارة رقم ( ٢٦٦) لعام ٢٠٠٨م على جميع تلك الإتفاقيات وكلف اللجنة الوزارية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٨) لعام ٢٠٠٨م بالإشراف على تنفيذ الإتفاقيات الموقعة حتى إستكمال الإستلام والتسليم.

وبداء الإعداد لتنفيذ الشراكة على ارض الواقع ومن ذلك البدء في تشكيل مجلس الإدارة الذي اختير له عناصر مهنية عاليه المستوى وقد تم اختيار احد القانونيين واحد الإقتصاديين الدوليين الذين شاركو في صياغة الإتفاقية وهم كما سبق شرحه من الكفاءات العالمية كما تم اختيار احد المهندسين الوطنيين ذو تخصص عالي ومن المحبين لميناء عدن وهذا هو الفريق المعول عليه إدارة الإتفاقية من جانب ميناء عدن مع موانئ دبي لضمان الندية في الجوانب المهنية ، أما الجمعية العمومية عن الجانب الحكومي والتي لها إتخاذ العديد من القرارات الهامة في عمل الشركة المشتركة فقد تم اختيار عناصر وطنية كفوة ممثلين في وكيل الوزارة المختص ورئيس مؤسسة ميناء عدن ووكيل وزارة المالية المختص.

وبداء العمل الفعلي للشركة لنرى النتائج من تنفيذ هذة الإتفاقية المهمة جدا والتي يفترض ان تمثل قصة نجاح للحكومة ولصالح تطوير ميناء عدن في العاصمة الإقتصادية للوطن الحبيب.

وكانت اللجنة الوزارية متابعة اولاً باول لكل الخطوات التي تتم من خلالي كوزير مختص وفي اوقات عديدة كان يتم الإجتماع مع ممثلي الجانب اليمني في الشركة المشتركة لمتابعة هذا المشروع الإستراتيجي الهام .

بإختصار كانت تتم إجتماعات مجلس الإدارة بشكل اعتيادي لتنفيذ الخطة التطويرية للمرحلة الاولى ولكن كانت تتم الإجراءات ببطء في بعض الجوانب ولذلك كان يلزم بدء التدخل المباشر من قبلي لذلك (وكمثال ) حرصت اثناء عودتي من مؤتمر في لندن في بدايه شهر ديسمبر ٢٠٠٩م على تحديد موعد للقاء القيادات في شركة موانئ دبي وتم مناقشة اهم النقاط المتعلقة بتنفيذ المرحلة الاولى وتحريك عجلتها بالسرعة الكافية للإيفاء بالمواعيد المتفق عليها وتجاوز أي صعوبات وعقب عودتي لليمن استلمت تقريرا من موانئ دبي العالمية بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠٠٩م تضمن شرحا وافيا لتنفيذ المرحلة الاولى من المشروع والذي سبق الشرح بانها مرحلة إلزامية وتنفذ نقدا دون قروض ( الا بشروط محددة) وكان هذا التقرير بالنسبة لي غير مقبول في معظم جوانبة لذلك حررت خطابا لهم بتاريخ ٤ يناير ٢٠١٠م تضمن ما يلي من نقاط:

١- تاخر شراء الرافعتين الجسريتين حتى اللان ...واكدنا على ضروره الشراء الفوري لها ومعالجه فترة التاخير التزاما ببنود الاتفاقيه وعددنا لهم بنودها الملزمه.

٢- تاخر اعداد وتصميم الرصيف الجديد بمساحه طوليه (٤٠٠) متر ..ثم استمرار ذلك التاخير بل وتاكيده من قبل الشركه كون مذكرتهم اشارات ان البدء في اعمال البناء للرصيف سيتم في بدايه عام ٢٠١١م والانتهاء منه في نهايه عام ٢٠١٣م ( ذلك لم يتم حتى اليوم)، وقد طلبنا منهم من خلال مذكرتنا هذه البدء فورا باعمال البناء والانتهاء من التصاميم النهائيه التي تاخرت كثيرا دون مبررات واشرت ان مرور عام وشهرين كانت كافيه جدا للانتهاء من كافه الدراسات والتصاميم والبدء في بناء الرصيف وذكرت في خطابي هذا البنود الملزمه لهم وفق الاتفاقية...

واستمرت المتابعة بإهتمام شديد ودون الدخول في تفاصيل العديد من المراسلات والمتابعة والإجتماعات المباشرة او عبر مجلس الإدارة والجمعية العمومية والتي قوبلت بالمماطله والتسويف والوعود بالتنفيذ ثم المماطلة....الخ.

ولكم أسعدني إهتمام الهيئة العليا لمكافحة الفساد بإعلان إستدعاء المعنيين بتنفيذ الإتفاقية حيث ان ذلك الامر سيكون من شأنه الضغط على الجهة المخلة بالإتفاقية في تصحيح مسارها ومعالجة الامر جذرياً كما انه سيتيح لاحد أهم الاجهزة الرقابية الإطلاع على المتابعات التي تمت من قبل الجانب الحكومي من خلال العديد من الوثائق والتي ستكون تحت الطلب ولن يتم إستعراضها تفصيلا هنا ، ولكن يمكنني البدء بالشرح حول التحول السلبي والمؤثر على مسار المشروع وفقا لما يلي :

الركود العالمي الذي أعقب الأزمة المالية العالمية سبب توقف ٥٠٪ من الاسطول البحري التجاري العالمي خاصة سفن الحاويات، ثم مشاكل التقطع للحاويات والبيضائع المحلية الواصلة لميناء عدن في بعض الطرق البرية ضمن المحافظات الجنوبية والشرقية (الا ان السوق العالمي وسوق الحاويات بداء يتعافي بعد ذلك في اقل من عام لذلك فهو ليس مبرر رئيسي ).

إضافة لحادثة الكرينات الخطيرة التي وقعت في الميناء وكذا تاخر عملية التطوير في معظم الجوانب ( من أهمها تاخر شراء ٢ كرينات جسرية ) وعدم تنفيذ البعض الآخر( من اهمها بناء الرصيف) وتعدد الإضرابات ومشاكل الصيانة ( وهي اسباب رئيسيه وكانت جميعها قيد المتابعة الكاملة والدائمة) وكنا نتلقى التطمينات من المشغل العالمي ، ولكننا فوجئنا بورود مذكرة من وكيل الخط الملاحي PIL في اليمن بتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠١٠م تتضمن نصا (الإشارة للوضع التشغيلي المتردي في محطة الحاويات بميناء عدن وان ذلك جعل اهم خط ملاحي يتعامل مع المحطة منذ إنشائها وهو خط PIL يفكر جديا في التوقف عن إستخدام المحطة واشارات الشركة أن ذلك يضع علامات إستفهام حقيقية عن مدى جدية موانئ دبي العالمية في تطوير ميناء عدن وتفضيلها ميناء جيبوتي على ميناء عدن واقترحت الشركة عدد من الاجراءات كمحاولة ربما تفلح في عدم ترك الخط الميناء .).

وعقب ذلك مباشرة تم عقد اجتماعات هاتفية مع المؤسسة وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية عن الجانب اليمني وتم اتخاذ ثلاث خطوات وهي :

 الاول تحرير خطاب لشركة موانئ دبي من قبل وزير النقل مباشرة..

 الثاني تحرير خطاب للخط الملاحي PIL كذلك من قبل وزير النقل مباشرة.

 الثالث يقوم الجانب اليمني بطلب عقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلس الإدارة للشركة المشتركة.

ونود بهذا الخصوص ولاهمية الموضوع بيان ما تم بشأن ذلك فيما يلي :

بالنسبة لخطابي لموانئ دبي والذي كان بتاريخ ٣٠ أغسطس ٢٠١٠م فقد تضمن ما يلي نصا( الإحاطة ان الحكومة اليمنية تراقب عن كثب الوضع التشغيلي المتردي القائم في ميناء الحاويات بعدن ، وانه وصلت للحكومة معلومات مفادها ان خط الحاويات الرئيسي في الميناء PIL مستاء من الخدمات المقدمة وان ذلك قد يؤدي لخروجه من ميناء عدن! ثم ذكرنا انه كون موانئ دبي العالمية هي المشغل لميناء الحاويات بعدن فهي تتحمل مسئولية الإنتاجية التشغيلية للميناء وعدم اصلاح رافعات الرصيف حتى اللحظة وتتحمل مسئولية عدم اعداد وتنفيذ خطة تسويق للمحطة وبالتالي تطوير المحطة... فماذا أنجزت موانئ دبي من وعودها وتعهداتها حتى اللأن؟؟؟ ثم أكدنا أن وزارة النقل تحملكم كامل المسئولية اذا ما فكر خط بالخروج من المحطة وهو الخط الموجود فيها منذ إنشائها قبل سنوات عديدة وبينما يفترض على موانئ دبي العمل على إصلاح الاوضاع وتجديد المعدات كاملة فور استلام المحطة وتنفيذ خطة تسويق كمشغل عالمي وثقنا فيه واستجلاب خطوط ملاحية جديدة إضافة الى الخط الموجود إلا أننا نجد الكثير من الغموض والمماطلة، وإذا ما كان هذا الخط في ظل إدارتكم يفكر جديا في الخروج من ميناء عدن فهذا أمر لن نقبل به على الإطلاق.... وطلبنا الرد خلال ٧٢ ساعة على كل ما ورد من تخوفات في خطابنا مع طلب بيان اجر ائتهم المزمنة لتنفيذ كل ما تم الاتفاق عله لتحويل ميناء عدن إلى ميناء محوري دولي لتجارة حاويات الترانزيت دون مماطلة.. انتهى الخطاب..)

وجاء ردهم سلبيا بتاريخ ١ سبتمبر ٢٠١٠م بالنص التالي ( انه تسلمنا خطابكم والذي اثرتم فيه بعضا من الأمور المتعلقة بالشأن التشغيلي والإداري لمحطة عدن للحاويات بميناء عدن. ونكون شاكرين لو أنكم تثيرون هذه الامور مع شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ- الشركة المشتركة- باعتبارها هي الطرف المتعاقد والجهة الأجدر بالرد عى إستفسارتكم والتعامل مع ما يهمكم من شواغل... انتهى الخطاب البائس المخادع ).

اما بالنسبة لمذكرتي للخط الملاحي بسنغافورة PIL  والمورخ في ٢٩ أغسطس ٢٠١٠م فقد تضمن شرح خلفية الموضوع وذكرنا لهم التالي - نصاً-( لكننا نتفهم قلقكم بشأن كون الإنتاجية في محطة عدن للحاويات المتعلقة بسفن الحاويات التابعة لكم ، وخاصة حاويت الترانزيت قد تكون اقل من التوقعات ، وان هذا الأمر يحتاج للتعامل معه دون إبطاء. ونحن نعتبركم احد أهم عملائنا في عدن ونود ان نطمئنكم اننا ننظر بجديه الي مخاوفكم بشان تدني الانتاجيه وننوي ان نتعامل مع هذه المخاوف دون تاخير ومن اجل ذلك نرغب في الاجتماع بكم شخصيا لمناقشه قلقكم والحلول العمليه التي يمكن ان نتفق عليها وتنفيذها فورا......... )

وكان رد الخط الملاحي بتاريخ ٣٠ أغسطس ٢٠١٠م سلبياً وتضمن نصا ما يلي ( لقد عملت الشركه بخدمه الحاويات لأكثر من عشرين سنه ونود ان نغتنم هذه الفرصه لنشكر وزارتكم على تقديم االدعم والتعاون الكاملين لشركتنا. وببالغ الأسف نؤكد اننا قررنا نقل مركز تجاره الترانزيت من عدن.وهذا فعلا قرار صعب وجب علينا اتخاذه ،لكن نود ان نطمنكم انه قد جاء بعد نقاشات ومداولات شامله. كما لا يخافكم فقد حصلت في ميناء عدن عده حوادث كبيره نتج عنها حصول اختناقات في الميناء وانخفاض في الانتاجيه ،وقد كان التأثير علي موثوقيتنا التجاريه والتشغيليه سيئا جدا وعلاوة على التكاليف الباهضه الاضافيه التي لا مناص من تكبدها فقد بداء عملاؤنا في تحويل دعمهم الي خطوط ملاحيه أخرى. ثم اضافو...ونحن نقدر الجهود الكبيرة التي تبذلها اداره وموظفو ميناء عدن للحاويات للتعامل مع مشاكل الاختناقات والانتاجيه...الخ لكن كما تعلمون للاسف هناك عوامل خارجه عن إرادتهم....وانهو خطابهم بالقول وستظل PIL وفيه للسوق اليمنيه ...).

اما اجتماع مجلس الإدارة فقد تم الإتفاق على عقدة بتاريخ 21 سبتمبر 2010م بعد اجازة عيد الفطر المبارك في صنعاء كوننا كنا في أواخر رمضان وقد أكدت للجميع حضوري شخصيا كما طلبت حضور احد قيادات شركة موانئ دبي العالمية لحضور الاجتماع وحل الموضوع لضمان عودة الخط الملاحي والإلتزام بتنفيذ المرحلة التطويرية الاولى المتفق عليها بشكل عاجل وإستعادة ثقة الخطوط الملاحية.

وتم قبل الاجتماع التحضير مع مستشارينا وممثلينا في المجلس لما سيتم مناقشتة خلال الاجتماع كما تم إعداد مسودة مذكرة للمشغل شركة موانئ دبي تتضمن الإخلال بالاتفاقيات الذي تم من جانبهم ، وقد عقد اجتماع ساخن معهم أبلغت فيه المدير التنفيذي لموانئ دبي العالميه إننا وثقنا في موانئ دبي ولكن للأسف كانت هذه الثقه في غير محلها ، وان الثقه أصبحت معرضه للانهيار وانه في الوقت الذي كان فيه من واجبهم ان يطورو في أعمال المحطة فقد خسرونا الأعمال التي كانت لدينا اساسا ، وكان الرد ان السبب الوضع الأمني في عدن وهي حجه واهية بطبيعة الحال وتم في نهايه الاجتماع التصويت على توقيع مذكرة بتاريخ 22 سبتمبر 2010م تتضمن أخطار للمشغل موانئ دبي العالمية بانتهاكات العقد (وكانت 7 انتهاكات) وقد وقعها عن الشركه المشتركه رئيس مجلس الإدارة ( وافق جميع الأعضاء بما فيهم ممثلي موانئ دبي على توقيع المذكرة) كما تم إلزام المشغل بالرد خلال فترة محددة إضافة لذلك فقد اصريت على عقد اجتماع أخر وعاجل لمجلس الإدارة لحل أسباب الكارثة التي حلت بالميناء وإعادة الأوضاع كما كانت والالتزام بالتطوير وأكدت على حضوري وضرورة مشاركة رئيس ونائب رئيس موانئ دبي العالمية في الاجتماع .

وتسلمنا قبل الإجتماع المشار اليه نسخه من مذكرة رد من قبل المشغل موانئ دبي العالميه بتاريخ 30 سبتمبر 2010م و كان ردا سلبيا للغاية بل وغير مقبول كل ما ورد فيه !

وعقد اجتماع طارئ ثاني لمجلس الإدارة بتاريخ 9 اكتوبر 2010م واجتمعت انا شخصيا مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية اجتماع مطول شرحت له خلاله الكارثة التي حلت بالميناء وكان متفهما ويبدي تجاوبا ، ثم انتقلنا للمشاركة في اجتماع مجلس الإدارة المنعقد ولساعات لم نتوصل لحلول لاهم النقاط لذلك طلبت عقد اجتماع مع رئيس ونائب رئيس الشركة وكذا المدير التنفيذي في اليوم التالي مباشرة حتى يتم حسم الامر وحل هذه المشكلة،

وفي اليوم التالي عقدت معهم اجتماع استمر لثلاث ساعات استمعت فيه الى رؤيتهم للموضوع والحلول والأسباب والأعذار ... الخ ذلك، وقد فندت جميع الأعذار والردود وكنت واضحا ومحددا في طلبي بعودة الخط الملاحي مع إحضار خطوط جديدة والإنتهاء من تنفيذ المرحلة التطويرية للميناء بشكل جدي وحقيقي .... وللأسف لم أصل لنتيجة ومع ذلك أمهلتهم أسبوعين !

وخلال ذلك أعدت تقريرا تفصيليلا يتكون من (25) صفحة وكذا مذكرة مختصرة أرفقت بها التقرير بتاريخ 16 اكتوبر 2010م تم توجيهها للاخ/ رئيس الجمهورية السابق ( والتي سلمتها يدا بيد مع شرح الامر) وكذا تم توجيهها لكلا من الأخوة رئيس الوزراء السابق ومدير مكتب رئاسة الجمهورية.

وتم التوضيح من خلالها عن الوضع الذي وصل اليه ميناء عدن للحاويات ودور موانئ دبي العالميه وتقاعسها عن تنفيذ ما التزمت به في الاتفاقية وان خروج الخط الملاحي يمثل كارثة لميناء عدن،

فبينما كان على موانئ دبي العالمية استجلاب خطوط جديدة فقد أضاعت على الميناء الخط الرئيسيي الذي يمثل حوالي ٩٨٪ من نشاط حاويات الترانزيت وأشرت ان تلك الحاويات ذهبت لميناء جيبوتي المجاور الذي تديره نفس الشركة وان معنى ذلك تدمير لميناء عدن.

وبشكل محدد نصحت من خلال مذكرتي أن يتم إلغاء الإتفاقية مع دبي فورا اذا لم تفلح الجهود الدبلوماسية خلال فترة اقترحتها بشهر لأن الامر اصبح واضحا لي كوزير مختص ولا يمكن السماح بإستمرار ذلك الضرر على ميناء عدن، كما وضعت تصوراً بالحلول للوضع المستقبلي العاجل للميناء حتى لا يخسر أكثر كما تم الإستعداد قانونيا وفنيا لأي وضع محتمل جديد.

وجاءت توجيهات الاخ رئيس الجمهورية السابق بتاريخ ٢٥ اكتوبر ٢٠١٠م ورقم (٦٩٩١) وأرفق بها مذكرتي وتقريري ووجهت للاخ رئيس الوزراء السابق وتضمنت التوجيه بالإطلاع على مذكرتي حول أوضاع ميناء عدن والعمل على تشكيل لجنة وزارية لدراسة الموضوع من الجوانب القانونية والاقتصادية والفنية للخروج برؤية واضحة من خلال طرح البدائل والخيارات الممكنة لمعالجه الإشكاليات القائمة المشار اليها في تقريري - ونصا-(بما يكفل الحفاظ على الشراكة وحقوق جميع الأطراف وطبيعة العلاقات المتميزة مع دوله الإمارات العربية المتحدة.. انتهت التوجيهات..) .

وعقدت اللجنة الوزارية عدد من الإجتماعات التزاما بالتوجيهات واستمرت جهود الحلول الدبلوماسية حتى بعد تاريخ استقالتي الأولى بتاريخ ١٧ فبراير ٢٠١١م والتي قدمتها بسبب سوء أداء الحكومة وسلبيتها أمام الكثير من المواضيع التي تهم البلد وتأثير ذلك ايضاً على وزارة النقل ومهامها ومن ضمن ما ذكرت أنني لا استطيع ان اعمل بما يخالف القسم الذي اديته عند تعييني، ثم استقالتي الثانية في مارس ٢٠١١م بسبب المجزرة الوحشية التي قتل فيها خيره أبناء هذا البلد في جمعه الكرامه بسبب أنهم يطالبون بحياة كريمه وبشكل سلمي أدهش العالم، واعتقد من خلال متابعتي لوسائل الإعلام ان المعالجات مستمرة حتى الآن .

وقد يكون تأخير البت في الأمر حتى اللان راجعا للوضع الذي شهدته اليمن خلال عام كامل مما أوصل ميناء عدن إلى مرحلة متدهوره في جميع الجوانب ، وانا انصح بعدم اغفال الجانب الإقتصادي الذي قامت عليه اساساً الإتفاقية في اتخاذ او تأخير اي قرار سياسي ،فتدمير ميناء عدن أصبح واقعاً في ظل إدارة موانئ دبي.

اخي القارئ الكريم ..... لقد وضعت الحقائق بين يديك بكل شفافية وأمانة وصدق ، لتدرك ان مايقال هنا او هناك ماهو الا هروب للأمام من مطلقي الشائعات ، ولك ان تحكم بنفسك وتميز الغث من السمين فيما جاء من أباطيل فلا دليل يسندها ، ولا وقائع تدعمها ، فكل مايتم تداوله يفتقد الى المصداقية ،

ان الحقائق التى سيقت من خلال هذا العرض الموثق والوقائع التي تمت بالفعل تجعلني أقف أمام كل من يسعى الى النيل من سمعتي ومن كرامتي ومن مهنيتي موقف الإنسان القوي القادر على مواجهته بكل قوة ، حيث بي من الإيمان بصحة ما قمت به مايجعلني أدير ظهري للنقد الجائر وللاتهام الباطل ، ولن اسمح لكائن من كان بالتطاول والتجرؤ على ذلك الفعل المشين ومن لديه شئ فليقدمه ومن لديه دليل على أني او اللجنه او الحكومة قد عملنا عملاً غير مشروعاً في هذه الاتفاقية فلتكن الشجاعة هي مسلكه وليقدم دليله لجهة الاختصاص حتى يأخذ الحق مساره. 

هذه شهادتي للتاريخ وللوطن وللرأي العام فيما يخص الإتفاقية مع شركة موانئ دبي العالمية التي تدير معظم موانئ العالم بإقتدار ومهنية عالية ومنها ميناء جيبوتي المجاور ولكن لماذا لم يتم الامر في ميناء عدن ؟ نترك ذلك للباحثين والمهتمين الوطنيين بعيدا عن أي مزايدات سياسية او مصالح خاصة والتي في النهاية ستضر بالميناء.

   والله من وراء القصد،،،،،