البيان الذي قصم ظهر البعير
بقلم/ احمد زين باحميد
نشر منذ: 8 سنوات و 4 أشهر و 19 يوماً
الثلاثاء 05 يونيو-حزيران 2012 05:27 م

نظرا لعدم فعالية نقابة هيئة التدريس بجامعة عدن في إدارة شؤون أعضائها وموقفها المتخاذل من حقوقهم ووقوع العديد من المظالم عليهم, عقدت نقابات هيئة التدريس في كليات الجامعة اجتماعا هاما بتاريخ 8 مايو 2012م لمناقشة عدد من القضايا التي تواجه النشاط التعليمي والأكاديمي والاجتماعي وعلاقته بالعمل النقابي والإداري في ألجامعه. ووقف الاجتماع أمام الخروقات والمخالفات والسلوكيات التي ارتكبتها قيادة الجامعة وتخالف قانون الجامعات اليمنية ولوائح جامعة عدن, وضربت عرض الحائط بكل القيم الجامعية, وساعدت على اضعاف التعليم الجامعي في جامعة عدن, واساءت الى سمعة الجامعة وموقعها الاكاديمي والعلمي والتربوي.

خرج اجتماع النقابات ببيان هام طالب بالغاء عقوبات الفصل السياسي للطلاب, والسماح لهم بتكوين اطارهم النقابي, وتخفيض جميع الرسوم على الطلاب في التعليم والخدمات الجامعية كون جامعة عدن جامعة أبناء الفقراء, وإيلاء محافظة أبين (كلية وطلاب) عناية خاصة بتوفير السكن والغذاء لطلابها وإعفائهم من جميع الرسوم المترتبة على دراستهم في جميع كليات الجامعة نتيجة لما تعرضت له المحافظة من دمار وتشريد لأهلها. وأكد البيان بأن النقابات اتخذت جملة من القرارات والتوصيات الهامة ومنها:

1- الغاء جميع قرارات مجلس جامعة عدن التي تخالف قانون الجامعات اليمنية واللوائح المنظمة لعمل جامعة عدن وتشمل :

أ‌- قرارات التوظيف في الجامعة .

ب‌- قرار مجلس جامعة عدن رقم (5) في دورته الأولى لشهر يناير لعام 2012م والخاص بمنح ألقاب علمية لمجموعة مختارة, وهو ما يشكل خرق واضح وفاضح لقانون الجامعات اليمنية رقم (18) لعام 1995م في مواده بالأرقام (41) و (42) بشان الترقية لأعضاء هيئة التدريس وللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية الصادر بالقرار الجمهوري رقم (32) لسنة 2007م في موادها من الرقم (46) إلى (58) بشان تعيين وترقية أعضاء الهيئة التدريسية و مساعديهم.

ج- قرارات التعيين في الجامعة من رئيس القسم العلمي إلى نائب رئيس الجامعة .

د- قرار مجلس جامعة عدن رقم (3) لعام 2012م في دورته الأولى لشهر يناير بتاريخ 6 مارس 2012م الفقرة (ب), والمتضمن إنهاء خدمات عدد من أعضاء الهيئة التدريسية ومساعديهم.

2- الالتزام الصارم بقانون الجامعات اليمنية واللوائح المنظمة لعمل جامعة عدن, إعادة تفعيل قانون انتخابات الجامعات اليمنية من رئيس القسم العلمي حتى رئيس الجامعة, وانتخاب ممثلي الفئات الأكاديمية إلى مجلس الجامعة ومحاسبة جميع الفاسدين ماليا واكاديميا.

3- تفعيل دور المجالس العلمية والأكاديمية في الجامعة.

4- التأكيد على دور المجلس الأكاديمي في منح الألقاب العلمية وعدم جواز مرورها عبر مديرة مكتب رئيس الجامعة.

5- وضع مواد في قانون الجامعات اليمنية تعطي عضو الهيئة التدريس ومساعديهم المتوفيين او المحالين الى المعاش, اللقب العلمي التالي للقبه, وسرعة صرف العلاوات السنوية للهيئة التعليمية المتوقفة منذ ست سنوات.

6- إعطاء المستحقين من أعضاء الهيئة التدريس ومساعديهم العاملين في كليات خارج محافظة عدن علاوة الريف وفقا للوائح وقانون الجامعات اليمنية, وتوفير علاوة سكن للهيئة التدريسية المساعدة. إضافة الى صرف أراضي لأعضاء الهيئة التدريس ومساعديهم ضمن مخططات الجمعية السكنية في الجامعة, وتوفير التطبيب الصحي المناسب لمنتسبي الجامعة.

7- اعطاء البحث العلمي أهمية قصوى وتوفير الدعم المادي وفتح مركز بحثي متصل بمراكز بحثية ومكتبات لجامعات عربية وأجنبية بحيث يكون هذا المركز متصل بحواسيب منتسبي ألجامعه عبر الانترنت.

8- العمل الجاد على إلغاء عقوبات فصل الطلاب لآرائهم السياسية والسماح لهم بتكوين إطارهم النقابي.

9- إعطاء منتسبي الجامعة من عمال وموظفين كل حقوقهم بما ينص عليه قانون الجامعات اليمنية أسوة بزملائهم العاملين في الجامعات الأخرى.

10- العمل على تخفيض جميع الرسوم على الطلاب في التعليم وفي الخدمات الجامعية لكون جامعة عدن جامعة أبناء الفقراء.

11- مطالبة الجامعة بأن تولي محافظة أبين ( كلية وطلبة ) عناية خاصة لما تعرضت له من حرب ودمار وتشريد أهلها بتوفير سكن وغذاء لطلابها وإعفائهم من جميع الرسوم المترتب على دراستهم في جميع كليات الجامعة.

12- مطالبة مجلس الجامعة بالوقوف الجاد ضد السطو والسرقة على أراضي وممتلكات كليات جامعة عدن, ومطالبة السلطات المحلية بالعمل الجاد على التحقيق في تلك الجرائم والعمل على حماية الكليات.

وخرج المجتمعون بقرار تصعيد إجراءاتهم الاحتجاجية بصورة سلمية, وتشكيل مجلس تنسيق وسكرتارية لنقابات كليات الجامعة يضم عضوين من كل نقابة, يقوم بمتابعة المطالب التي جاءت في هذا البيان وأي قضايا أخرى لم يتطرق لها وهي من صميم مهام النقابة. كما يقوم المجلس بدعوة مندوبي المؤتمر العام للنقابة الجامعة للعمل على بدء دورة انتخابية كاملة للنقابات في الكليات والجامعة.

قابلت قيادة جامعة عدن هذا الإجراء النقابي ومطالبه المشروعة باجراءات بوليسية قمعية لتفكيك تماسك النقابات الاكاديمية في الجامعة, ترافق ذلك مع حملة تصفية لموارد الجامعة المالية ومنها رسوم طلاب الموازي في كلية الهندسة وحرمان العاملين والهيئة التدريسية من حقوقهم, والذي بلغ أوجهه بالتصريحات الملفقة والكاذبة بتاريخ 10/5/2012م على الصفحة الرسمية للجامعة.

استدعى هذا التطاول الفج على حقوق منتسبي كلية الهندسة الى قيام نقابتي هيئة التدريس والموظفين في كلية الهندسة بالدعوة الى اجتماع مشترك لكل منتسبيهم بتاريخ 15 مايو 2012م لتقرير طريقة مواجهة التمادي في التعسف الذي تمارسه قيادة الجامعة بحقهم, وظهور بوادر ومؤشرات لنقص الموارد المالية اللازمة لتسيير العملية التعليمية وتردي وضعية المختبرات والمعامل في الكلية, وقرر المجتمعون:

إدانة قيادة الجامعة ممثلة برئيسها د.عبدالعزيز بن حبتور وتحميله المسؤولية الكاملة عن تلك الممارسات وما قد يترتب عنها لاحقا.

المطالبة باجتثاث الفساد المستشري في أروقة الجامعة وخلع الفاسدين والمفسدين ومحاسبة كل المتورطين بأعمال الفساد على كافة المستويات الإدارية والمالية والأكاديمية.

التمسك بكل ما ورد في البيان الصادر بتاريخ 8/5/2012م عن نقابات هيئة التدريس وهيئة التدريس المساعدة في كليات جامعة عدن.

مطالبة رئيس الجامعة شخصيا بالاعتذار العلني لأعضاء الهيئة التدريسية وقياداتها النقابية في الكليات الموقعة على البيان المشار إليه, عن ما ورد من ألفاظ وعبارات واتهامات تسيء إلى الإطار الشرعي للنقابة والعمل النقابي بشكل عام وذلك على الموقع الالكتروني للجامعة بتاريخ 10/5/2012م.

إدانة الهيئة الإدارية لنقابة هيئة التدريس في جامعة عدن لمواقفها السلبية المتخاذلة تجاه مطالب وهموم أعضاء هيئة التدريس وكذا مجمل الخروقات والتجاوزات التي تنتهجها إدارة الجامعة.

العمل على إلزام إدارة الجامعة بتطبيق لوائح وتوجيهات وزارة التعليم العالي يشأن إيرادات النفقة الخاصة وإلزامها بتوريد مستحقات الكلية منها كاملةً, والعمل باللوائح الخاصة المنظمة للموارد المالية للتعليم الموازي وأوجه الصرف لها بالاستناد إلى موازنة سنوية مدروسة ومقرة من قبل مجلس الكلية بما يحقق الهدف الأساسي للتعليم الموازي المتمثل في تحسين ظروف القائمين على التعليم الموازي بشكل أساسي وتطوير المختبرات والورش والمعامل والمكتبة وكل ما يتصل بالعملية التدريسية بهدف الرفع من المستوى التعليمي والأكاديمي والخدمي للطلاب.

التأكيد على وجوب وقف التمييز الذي تخلقه قيادة الجامعة بين الطلاب المستجدين المتقدمين للدراسة في الكلية من خلال التوجيه بقبول البعض خلافاً لما تنص عليه اللوائح والاستثناءات التي تصدر بشأن ذلك أو الإعفاءات للبعض دون الأخر ومطالبتها بتطبيق قرار الخفض الصادر مؤخرا من مجلس الجامعة بشأن رسوم التعليم الموازي على كافة الطلاب المقبولين خلال العامين المنصرمين والمستجدين لاحقاً.

تعليق العملية التدريسية والعمل الإداري في الكلية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 16 مايو 2012م لحين العمل بما جاء في هذا البيان والتي تستند بمجملها على اجتثاث الفساد والفاسدين في الجامعة, واستمرار العمل بصورة طبيعية لاستكمال وانجاز الدورة الإمتحانية الحالية لطلاب المستوى الأول تفاديا لما قد ينتج عن ذلك من إرباك للطلاب.

تعاملت قيادة الجامعة مع الموضوع باستخفاف وسخرية وقررت التنازل عن صلاحياتها لموظفي الشؤون المالية للرد على أعضاء الهيئة التدريسية بكلية الهندسة, والذي جاء منحطا الى ابعد الحدود ناسبا سبب المشكلة الى ارتفاع مرتبات اعضاء الهيئة التعليمية في الجامعة. استلزم هذا التصرف الأحمق ردة فعل مناسبة بمقاطعة اعضاء الهيئة التعليمية للاجتماع الذي دعى له موظفو الشؤون المالية بالجامعة مع رئيس الجامعة وتركه يلتقي بأتباعه ومطبليه فقط.

شعرت قيادة الجامعة بخطئها والاهانة التي وجهت لها فقرر مجلس الجامعة الاجتماع لمناقشة الوضع في كلية الهندسة معيدا نفس الاسلوب السابق بالحديث عن مرتبات اعضاء هيئة التدريس والذي ارتفع في الفترة بين البيان الاول والثاني للجامعة من 250 الف ريال الى 280 الف ريال. وكانت النتيجة مهرجان تضامني مع كلية الهندسة شارك فيه ممثلون عن اساتذة وطلاب بقية كليات الجامعة مع قرار باقي الكليات برفع الرايات الحمراء.

كل هذه الأمور تمت على مرأى ومسمع كل الجهات المعنية وعلى راسها وزير التعليم العالي الذي يكن له الجميع كل الاحترام والتقدير, لكن دون جدوى ومازال الوضع في تطور. وفي الأخير سيتحدثون عن تضرر الطلاب دون ان يتحركوا لتقديم الحلول المناسبة فجزاهم الله عنا خيرا.

مشاهدة المزيد