لم يشهد اليمنيين خروجاً شعبياً من أجل قضية وطنية مثل الذي شهدته اليمن في خروجهم من أجل التغيير في الثورة الشعبية خلال عام ٢٠١١ ، وبتقييم قرأته للصديق هايل سلام فقد كان ذلك الخروج الأكبر لشعب في ثورة عبر التاريخ بمعيار يقيس نسبة من خرجوا الى عدد السكان .

ومع ذلك لم يستوعب بعض المنتمين للنخبة وهم مثقفين وسياسيين دلالة ما حدث ، ولم يستطيعوا أن ينظروا للحدث الأساسي المتمثل بالثورة الشعبية ، وبدلاً من ذلك ذهبوا الى هوامش الحدث وما استدعاه من تأثيرات ليبرزوها كثنائية ومحور فرز / احمد علي وأبيه مقابل آل الأحمر وعلي محسن / أو الحوثي مقابل الاصلاح / أو إيران مقابل السعودية

بالتماثل مع هذا التزييف للواقع والحدث الجوهري ينشأ حول الثورة السورية محور استقطاب ثنائي ، فهناك سياسيين ومثقفين يتحدد موقفهم من القول انه لن يكون مع السعودية وقطر ؛ وهو منطق ينظر لما يحدث من خلال الهامش والتأثيرات الجانبية وليس الحدث الأساسي المتمثل بثورة الشعب السوري ،

في كلا الحالين لدينا فعل وحدث هو الثورة الشعبية ، والسؤال الذي ينبغي أن يحدد مواقف الناس هو موقفهم من الثورة ، وهل القضية التي مثلتها الثورة والتي يعبر عنها شعار التغيير قضية عادلة أم لا ؟ أما تأثيراتها ومن يدعمها فليست معياراً لعدالتها والسمة التي تحدد ماهيتها

دائماً هناك واقع يفرز أكثر من ظاهرة ، والنظرة المراقبة تحتاج لرؤية هذا الواقع الذي يفرز الظواهر المتناقضة بشكل مستمر ومتغير وتتحدد ماهية الظواهر بقياسها وفق الواقع والحدث الأساسي

حتى الخير والشر كقيم عمومية لا تؤخذا كقيم مطلقة ومغلقة تلصق بالأفراد أو المجتمعات أو نماذج محددة ، بل يؤخذان وفق تحولات الواقع وديناميكيته باعتبار التغيير والتحول سمة جوهرية للحياة والناس والكون وكل ما فيه ، فالواقع ليس محكوما بتناقضات ثنائية مطلقة وإنما محكوم بالحدث التاريخي المحدد في لحظة معينة وبالنسبة لمراقب له معطيات مؤثرة في نظرته في اللحظة نفسها ، والمعيار الأنسب للفرز والتوصيف هو ذلك المعيار الأكثر تعبيراً عن الواقع المادي الملموس "

وفي اليمن وسوريا وقبلها تونس وليبيا ومصر كان محور الفرز الذي أفرزته الثورات الشعبية هو مفردة الثورة والتغيير ، وهو محور الفرز وتحديد المواقف الأقرب للتعبير عن روح الشعب وتطلعاته ؛ الثورة أو الثورة المضادة وبقاء النظام

أما مفردة المدنية فليست معياراً للفرز ولو فعلنا لوجدنا أنفسنا واقفين في نفس الخندق مع نجيب غلاب وعادل الشجاع وعبده الجندي حيث مفردة المدنية لا تلزم صاحبها بأي موقف أخلاقي من مواطنين قوبلت تطلعاتهم للتغيير بالدبابات والرشاشات وأدوات القتل المختلفة هذا عوضا عن مصادرة إرادتهم وحقوقهم طوال عقود عجاف من التسلط الفردي . لقد غدى النظام الذي صادر ارادة الشعب وأقام قواعده ضداً على الأفراد والمجتمع وحقوقهم وحرياتهم نموذجاً المدنية المزيفة ، وهو ذات النظام الذي رعى التطرف والإرهاب وتحالف مع المشائخ والتيارات الدينية طوال سنوات حكمه ، وحتى عندما تحول الإصلاح نحو الخطاب السياسي المدني والتحالفات البرجماتية القائمة على البرنامج السياسي وليس الايديولوجيات ، ذهب صالح حينها نحو التحالف مع الجماعات السلفية والتيار السلفي في الإصلاح ؛ في محاولة يائسة لكبح التحولات المدنية الوطنية الديمقراطية في الحزب المعبر عن تيار الإخوان المسلمين ، واليوم يصجنا صالح وحلفاءه بضجيج المدنية في الوقت الضائع ، إذ يتم تغليف مخططات إعادة الفرز على أساس الإسلاميين وخصومهم بدلاً من محور الفرز الذي أفرزته الثورة ؛ نظام صالح في مواجهة ثورة الشعب اليمني

وطالما لم تستكمل الثورة عملية الإطاحة بالنظام وإزاحة بقاياه فسوف تبقى الحاجة العملية للتحالف العريض والواسع النطاق الذي خلقته الثورة

تحقيق التغيير بشكل كامل والخلاص يفتح المجال لبروز محاور فرز جديدة في داخل القوى السياسية والشعبية والمجتمعية التي تحالفت لانجاز التغيير وانضوت تحت عنوان الثورة

محور الفرز الجديد سينشأ بناءاً على الرؤى المختلفة إزاء المسالة الاجتماعية وغيرها من القضايا المجتمعية.