نقابة المعلمين اليمنيين تدين الاعتداء السافر على المعلمين في شبوة وتطالب بتحقيق عاجل ''أكد أنه لا أحد فوق القانون''.. أول مسئول كبير يحيله رئيس الحكومة للتحقيق بسبب قضايا فساد ومخالفات الحكومة اليمنية تتطلع إلى شراكات استثمارية وتنموية مع الصين حضرموت.. وزير الدفاع يشدد على مسئولية المنطقة الثانية في تأمين السواحل ومكافحة التهريب أوتشا باليمن: نحو 10 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية #لا_لتطييف_التعليم.. حملة على مواقع التواصل الإجتماعي تكشف عبث الحوثي بالمناهج وقطاع التعليم حماس توافق على تشكيل لجنة لإدارة غزة بشرط واحد عيدروس الزبيدي يستبعد تحقيق سلام في المنطقة بسبب الحوثيين ويلتقي مسئولين من روسيا وأسبانيا النقد الدولي: قناة السويس تفقد 70% من الإيرادات بسبب هجمات الحوثيين أول رد لتركيا بعد هجوم حوثي استهدف احدى سفنها
هل اليمن من الممكن أن تصبح دولة من الدول الصناعية المتقدمة؟!..
أقولها نعم.. ليس هناك مستحيل على وجه الأرض، كل شيء من الممكن إنجازه وابتكاره.. خاصة إذا كان هناك مخلصين حريصين على إدارة هذه البلاد الإدارة السليمة لاسيما وأنها من أهم البلدان العربية.. ومن أهم الدول ذات الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يطل على البحر الأحمر وبحر العرب ( المحيط الهندي ) معاً، بالإضافة إذا أخذنا في الحسبان أن مينائها عدن تعتبر مصنفه كثاني ميناء في العالم بعد نيويورك، واليمن من البلدان المؤهلة بشكل كبير لأن تصبح دولة صناعية وتكنولوجية. بما حباها الله سبحانه وتعالى من ثروات متنوعة تجتمع في اليمن لا تتوفر جميعها في بلد واحد.
أقولها نعم.. ولكن كيف يكون ذلك؟! ..
يكون دون شك باتجاه اليمن إلى الدول الصناعية بشرق آسيا وأهمها الصين واليابان.. فلابد أن تطرق اليمن باب هاتين الدولتين إذا أرادت فعلاً أن تصبح دولة صناعية ذات إمكانيات تكنولوجية عالية، لتصبح في ازدهار وتقدم، وكذلك تمكين أبنائها بأن يصبح لهم دور فعَّال وبصمة واضحة في إدارة عجلة اليمن الصناعية تدريجياً حتى تصبح في مصاف الدول الصناعية.
ثم انه لابد على اليمن أن تسعى نحو تنسيق متكامل وقوي مع هاتين الدولتين من خلال إقامة اتفاقيات مزدوجة تفيد اليمن خاصة من ناحية التعليم في المقام الأول، لأن التعليم لديهما من أنجح طرق التعليم في العالم وإلا لما أصبحوا صناعيين وتكنولوجيين غزت منتجاتهم أسواق العالم في كل مكان، وثانياً وهو الأهم إبرام اتفاقية حلف دفاعي مع الدولتين لتكون اليمن في مأمن من الأطماع الخارجية، وفتح سوق مشترك تجاري وصناعي بين اليمن والصين واليابان.
نعم.. فقد حان الوقت لتدير اليمن وجهها نحو الشرق وتقيم العلاقات مع الصين واليابان كأكبر وأقوى علاقة اقتصادية، وكما ذكرت فإن ذلك سيفتح المجال لأبنائها للتعلم من هاتين الدولتين عبر إبرام اتفاقية تأهيل لشبابنا لديهم.. وذلك بأن تفتح اليمن لهما أبوابها ومن كل جهاتها البرية والبحرية والجوية لدخولهما بشركاتهما وخبرائهما للبناء والتعمير والتصنيع والتعليم. لأنه وبكل صراحة سوف تستفيد اليمن منهما كمقوِّم اقتصادي أفضل من دول الغرب، وخاصة أن نمو اقتصاد التنين الصيني في تقدم كبير وملحوظ وسوف يطغى خلال العشر السنوات القادمة على الاقتصاد العالمي.
فلتسرع اليمن بالركض في دربها نحو هاتين الدولتين إذا كانت فعلاً تريد أن تصبح دولة صناعية ذات مقومات تكنولوجية وصناعية، ولتبتعث شبابها للتعلم والتأهيل في مجال الصناعة والتكنولوجيا.. حتى يغدوا شباب اليمن مؤهلين بأن يصبحوا خبراء يديروا هم بأنفسهم عجلة التعليم، وعجلة الصناعة والبناء والتعمير، وفتح أكاديميات ومعاهد لكي يعلِّموا جيل المستقبل فهم النواة لإدارة البلاد مستقبلاً.
نعم.. لابد أن تفسح اليمن للصينيين واليابانيين المجال بان يدخلوا بكل قواهم التعليمية والاقتصادية والتكنولوجية أرض اليمن، وذلك بإنشائهم الشركات والمصانع والمدارس، والمشاريع الاستثمارية، والعمل على تقوية البنية التحتية تحت إشراف خبرائهم، ومن ثم يتعلم منهم شبابنا ليتولوا هم تعليم الأجيال القادمة، وأن تمنح هذه الشركات العاملة أولوية التوظيف في شركاتهم لشبابنا بعد تأهيلهم، لأن ذلك سوف يحد بشكل كبير جداً من نسبة البطالة عندها لن يصبح لدينا شباب عاطل عن العمل، وخاصة عندما تصبح اليمن دولة صناعية سوف تستفيد منها الكثير من بلدان العالم، وتكون عليها الأنظار من باقي الدول للاستثمار الأجنبي على أراضيها، ويصبح لديها قوى عاملة خبيرة لإدارة أي شركة تريد أن تعمل في اليمن، وسوف يصبح لديها منتجات صناعية يمنية تصدر للعالم وتغزو السوق العالمي.. وكل هذا لن يتحقق إلا إذا اتجهت اليمن وطرقت باب دول شرق آسيا الصناعية وخاصة هاتين الدولتين كما ذكرت، وان اليمن تعتبر سوقاً بِكْراً للعالم.
فبعد أن تنتهي الحكومة اليمنية من مشاكلها الداخلية أنصحها بان تقوم بتطبيع علاقات كاملة مع الصين واليابان في جميع النواحي ومن أهمها مجال التعليم لأنه أساس النجاح، ومن ثم المجالات الصناعية والتجارية المشتركة، فلنستفد منهم بأكبر قدر من إمكانياتهم المتاحة لديهم، عندها سوف يفتخر كل يمني بان لديهم سوق تجاري يمني ومنتج يمني بالخارج ومن جميع المنتجات، ويصبح لها في المستقبل كوادر يمنية صناعية وتكنولوجية 100% كأيدي عاملة خبيرة يمكن الاستفادة منها في أي دولة في العالم.
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل..