"خير وسيلة للهجوم الدفاع" على هذه الطريقة تعامل معه خصومه الذين هم خصوم الوطن والثورة والتاريخ، فعندما بدا أنْ وزير الكهرباء والطاقة صالح سُميع سيفضحهم ناله منهم ويلات لعناتهم وغضبهم فمن اعمالهم التخريبية عبر ضرب ابراج الكهرباء الى تلويث صاحبة الجلالة.

لماذا سميع بالذات وليس أي وزير في حكومة الوفاق الوطني.؟

ولماذا لا يُنشر غسيل سميع عندما كان وزيراً في عهد حكم الاسرة .؟

سُميع اليوم يكشف في مؤتمر صحفي عن سبب توقف الكهرباء بداية صيف 2012 التي ولدت حالة من التذمر وخاصة بالمناطق الساخنة وهذا الشيء لم نكن نعهده ابداً خلال حكم العائلة.

كارثية سميع المخيفة تفصح عن مديونة الغير للمؤسسة تبلغ 71مليار ريال ويتصدرها نافذين لذا فهو يهدد بنشر قائمة بأسمائهم والذين يستحوذون على مبلغ 30مليار للمؤسسة يجب أن يوصلوها الى المؤسسة كي تستطيع القيام بدورها.

الوزير الكارثة سميع صار كارثة لأنه تحدث قبل مؤتمره هذا عن عمليات فساد كثيرة ومنها هذه التي قالها علنا مؤتمر صحفي لشراء قطع الغيار ومنها أن أحد التجار النافذين استطاع الحصول من اللجنة العليا للمناقصات على مذكرة لإلزام وزارة الكهرباء بأن تشتري قطع غيار لمحطات المنصورة وخور مكسر وثالثة في التواهي بعدن.. لكن الوزارة أصرت على إنزال مناقصة عامة وتقدمت إحدى الشركات مقدمة عرض بنفس المواصفات المطلوبة ومن ذات الشركة الأمم المنتجة للمولدات وكانت المفاجئة أن سعر الشركة يقل بنحو ثلاثة ملايين يورو وقد تم ارساء المناقصة عليها وهو ما وفر على الدولة مبلغ كبير.

وأكد أن هناك شخصيات في مؤسسة الكهرباء كانت ترغب في إرساء المناقصة على الشخصية النافذة الحاصلة على مذكرة من لجنة المناقصات.

لم يأتي الوزير الكارثة حد وصف صحيفة الأولى الممولة من نجل الرئيس السابق علي صالح الى مؤتمره الصحفي كي يرد على كارثيته التي وصفته الصحيفة بها ولكن جاء في مؤتمر صحفي ليتحدث عن الوزارة الكارثة التي تعد أهم وزارة خدمية من خلالها يستطيع المواطن العادي تقييم أداء الحكومة ويلمس تطورها كل من وصلت اليه الكهرباء وعاشها خلال حقبة عبث صالح ونظامه بمقدرات البلاد.

صالح سميع الوزير السابق لوزارة شئون المغتربين في عهد النظام السابق قبل وبعد تقديم استقالته لم يكن كارثة ابداً ، وبعد معرفه مواقفه الثورية في ساحات الحرية والتغيير وأحاديثه التي ما فتئ يفضح فيها نظام العبث الصالحي ، كان أن كلف بالوزارة الكارثة (الكهرباء والطاقة) في حكومة الوفاق بعد توقيع المبادرة الخليجية .

وزارة كارثة بالفعل فقد جاء وزيرها الجديد على تركة ثقيلة لعل اهمها بحسب المواطن العادي الانطفاءات التي تمتد لأيام في بعض المحافظات ، أما بحسب المواطن المتابع فهذه الوزارة كعادتها لم تسلم من عمليه نهب ممنهجة من قبل عناصر نظام صالح كي لا يقوم لها قائمة.

وما ان بدأت المعالجات السريعة للنهوض بوزارة الكهرباء وأثبتت ذلك على مدى مناسب شعر المواطن من خلاله بالتحسن الملحوظ، حتى تولد فيروس صالحي خام من خلال رمي الخبطات وتفجير انابيب النفط وضرب محطات كهربائية والعبث حتى باسلاك الكهرباء في أمانة العاصمة من قبل ناقمين تابعين للنظام الاسري.

حاول صالح نشر ذلك الفيروس عند أتباعه بعمليه منظمة يقودها أحد أفراد العائلة بحسب التصريحات الأمنية وأعادت منظومة الكهرباء للإنطفاءات المتكررة وما يزال سميع يقاوم.

فبعد كل عملية تخريبية كانت تصلنا رسائل تطمينية بإصلاح الخلل خلال وقت قصير، وهذا ما كان يحصل بالضبط استمر الحال على هذا المنوال حتى فرضت الدولة هيبتها وهددت بمطاردة المتسببين بالعمليات التخريبية عسكريا وقضائيا حتى ينالوا جزائهم الرادع.

هدأت الأمور وسارت على نحو مريح فترة حتى بدأت القرارات الرئاسية بتغير ذاك وتعيين اخر حتى راح انصار الشرعية الدستورية وطاعة ولي الأمر يتمردون على هذه القرارات الرئاسية يعصون القرارات ويكبدوا الوطن خسائر فادحة وهذا ما حصل بالضبط ايضا في وزارة الكهرباء مع تعيين مدير عام جديد مؤسسة للكهرباء حيث حاول اوغاد إفراغ حقدهم على الوطن وفي محاولة لتشتيت الأذهان عن التركيز لإنجازات اكثر حتى راحت الصحف التابعة للنظام السابق تظهر على حقيقتها بعد أن حاولت التحديق بسماء الثورة وتحدثت عن كارثية سميع الذي حاول فضح اسيادهم.

لست بمقام المدافع عن سميع هنا أبدا فبقدر ما أثارني عنوان صحيفة الأولى في خدمة خطة صالح المضادة لخطة حكومة الوفاق اثارني أن تأتي بهذا التوقيت بالذات وخاصة كمواطن يمني عادي شعرت بتحسن كبير وملحوظ للكهرباء في اليمن وأن الصمت جراء هذه المهزلة العبثية المدفوعة الثمن لأزلام النظام الهمجي الذي استطاع شراء اقلام ما عهدناها إلا في الشئون الوطنية مشغولة بين فترة واخرى.

أن اكون مواطنا صالحا هذا صعب جداً ، أما أن اكون همجيا ابيع الحبة بقبة كما يقول المثل فهذا طريق سهل ومحفوف بورود قلما تنقلب الى شوك في قادم الايام.

هذه الوسائل الاعلامية التي وسخت ثورة التغيير الشعبية بقواذيرها المتداخلة لاعبة خلف الكواليس اصبحت اشبه بطيرمانه يقعد فيها المنحل خلقيا يحيى اللاهث وراء الجنس المملوء تاريخية بقبائح صنائعه كما فعل مع احدى الفنانات اثناء حفلة رقص خاصة بكبار الدولة وكان على اثرها أن ارادت تلك الفنانة برفع دعوى قضائية ضدة فأخرج امواله كي يصمتها وهذا غيض من فيض.

هو ذاك الذي دفع اموال الدولة للمومسات اليوم هو في هذه الطيرمانة يدعم صحفيين لاستمرار عبثة الا اخلاقي في اليمن منتقما لا أكثر.

يحيى محمد عبدالله صالح وعبر عضو مجلس النواب ياسر العواضي الذي منذ فترة ما قبل الثورة وهو يدفع أموال الشعب بسخاء لشراء الولاءات الاعلامية خاصة اراد اليوم أن يقطف ثمار جهده عبر تلك الاشاعات وثلة من الحاقدين الذين رماهم التاريخ الى مزبلته لهز أي تقدم يذكر لحكومة الوفاق هنا او هناك.

اليكم جميعاً ايه الناقمون من وطني العابثون بخيراته وثرواته وقدراته ماذا تردون عما قاله وزير الكهرباء في مؤتمره الصحفي.

فسميع يقول أن جاهزية وزارة الكهرباء حين استلمها لا تتعدى 371 ميجاوات، وأن الوزارة استطاعت إعادة الطاقة المنتجة إلى 912 ميجاوات من خلال تنفيذ عملية صيانة واسعة وهذا ما لمسه كل مواطن يمني وغير يمني في عوائق تواجه انتم من صنعها .

وأول وزير يقول "إن اليمن تحتاج إلى منظومة كهربائية جديدة على مستوى التوليد والنقل والتوزيع وأن وضع التوزيع سيئا للغاية وخاصة في أمانة العاصمة صنعاء الأمر الذي يتطلب لإحلال شبكة توزيع جديدة ويفضل أن تكون أرضية وليست هوائية لكن هذا تكلفة ذلك كبيرة جدا.

وهو الذي لفت إلى أن نظام الأمان في محطة مأرب الغازية لم يكتمل بعد، وهذا ما سبب الخروج المتكرر للمنظومة الكهربائية الوطنية.. مؤكدا حاجة اليمن الماسة إلى ثلاثة آلاف ميجاوات خلال الثلاث السنوات القادمة وأن الحكومة قدمت عدد من المشاريع للمانحين وجاري التفاوض بشأن تمويلها.

وأمام جمع كبير من الصحفيين والمهتمين تطرق إلى جزء من الاختلالات التي تعاني منها منظومة التوليد مبينا أن محطة ذهبان ظلت متوقفة منذ عامين بسبب انعدام مادة الديزل فيما كانت مولدات الكهرباء التابعة للقطاع الخاص تعمل دون توقف، متسائلا عن كيف يوفر الديزل لمولدات القطاع الخاص التي تشتري الحكومة منها الكهرباء فيما لا تزود محطات المؤسسة بالوقود وكلا المولدات وفي نفس المكان؟

وهو الذي استطاع أن يُعيد الطاقة المنتجة الى 912 ميجاوات من خلال تنفيذ عملية صيانة واسعة لعدد من الوحدات المتوقفة لأسباب مختلفة بعضها نقص في الزيوت فقط".

لقد تابعنا سميع وهو يتحسر إلى أن حكومة الوفاق ورثت وضعا محزنا لدرجة يصعب القول فيها إن اليمن يمتلك طاقة كهربائية بمعايير القرن الواحد والعشرين مستشهدا بما تنتجه اليمن والبالغة 1189 ميجاوات القدرة المتاحة منها 836 ميجاوات مقارنة بالمغرب المتقاربة مع وضع اليمن من حيث عدد السكان والمساحة لكنها تنتج 9 الاف ميجاوات بينما تنتج السعودية 53 الف ميجاوات وايران 68 الف وتركيا 84 الف ميجاوات.

وقارن سميع بوضع الوزارة قبل تعيينه أن الوزارة كانت جاهزيتها لا تتعدى 371 ميجاوات بينما أصبحت الآن 912 ميجاوات ثلثها طاقة فاقدة لأسباب فنية أو تجارية وإن ظروف استثنائية أجبرت الحكومة على تجديد عقود شراء الطاقة رغم ما يكلف ذلك خزينة الدولة من أموال باهظة جدا، لافتا إلى أن الشركات الخاصة فاجأت قيادة الوزارة والمؤسسة بداية موسم الصيف الحالي بإيقاف إنتاج الطاقة لانتهاء مدة العقود السابقة، وهو الامر الذي أدى إلى موجة من التذمر والنقمة الشعبية في المحافظات الساحلية ومنها الحديدة وعدن وغيرها من المحافظات ذات الطقس الحار وهو الشيء المهم الذي يجب أن يفهمه كل مواطن يمني وخاصة تلك المناطق التي تذمرت.

ومعالجة لهذه الحالة أوضح أن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي وجه الحكومة والوزارة بضرورة شراء الطاقة للمحافظات الساحلية ومنها الجنوبية لتفادي محاولة البعض من قيادات الحراك المسلح لاستغلال التذمر الشعبي في مشاريع تخدم أجندات تتناقض مع الحفاظ على الاستقرار والوحدة الوطنية.

وأن سميع رضوخا عند تلك التوجيهات تم توقيع عقود شراء الطاقة لمحافظة عدن بواقع 70 ميجاوات و60 ميجاوات لمحافظة الحديدة 30 ميجاوات منها لم تبدأ في التشغيل فضلا عما تم توقيعه مؤخرا لتزويد محافظات لحج ومأرب والجوف وعدد من مديريات بعض المحافظات، مبيناً إلى أن إجمالي الطاقة الجديدة الذي اشتراها تبلغ 183 ميجاوات بالإضافة إلى 243 ميجاوات الموجودة من العقود السابقة.

واستنادا الى تطبيق حكم محلي واسع الصلاحيات قال سميع إن الحكومة أوكلت أمر التفاوض مع الشركات الخاصة إلى المجالس المحلية بينما تولت وزارة الكهرباء والحكومة المصادقة على العقود وتم شراء الكيلو وات الواحد بواقع 3.5 سنت لكل كيلووات وهو سعر يقل بكثير عما كان يجري في السابق حينما كان يتم شراء الكيلووات الواحد بما لا يقل عن سبعة سنت.

وشرح بعض نماذج من الفساد في شراء الطاقة موضحا أن الحكومة كانت تشتري من شركة الأهرام 70 ميجاوات لكن التوليد الحقيقي 57 ميجاوات فقط في وقت كانت الشركة تتسلم من الحكومة كمية الديزل كاملة، محملا قيادة مؤسسة الكهرباء والمختصين المسئولين الكاملة عن هذه الاختلالات آنذاك.

وفيما يخص شأن وضع شبكة النقل ومحطات التحويل قال الوزير إن الوضع لا يقل سوء عن قطاع التوليد لأسباب غير مفهومة، متطرقا إلى العشوائية التي شابت مرحلة نظام العائلة في تنفيذ مشاريع الكهرباء ومنها مشاريع خليجي 20 حيث مبينا إنه تم مد خط كهرباء من عدن الى أبين رغم أن منظومة التوزيع لا تسمح بخروج أكثر من 12 ميجاوات.

في الوقت الذي يخضع فيه آلاف الخريجين المتخصصين منذ سنوات عديد للبطالة فقد أوضح سميع عن المشاكل الإدارية التي تعاني منها الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء وأوضح أن لديها 14 ألف موظفا 7 في المائة فقط مهندسين و93 بالمائة اداريين وأغلبهم يحملون شهادة الابتدائية والإعدادية وهو ما يفرض على الوزارة تحدي كبير في إعادة تأهيل وتدريب هذا الطاقم الكبير في حين تبيّن أنه في عام واحد تم توظيف ما يقارب ستة آلاف شخص أفضلهم من حيث التدريب أسوء بكثير من السابقين، مؤكدا أن إجراءات التثبيت تمت لفئة كبيرة ولم يتبقى سوى 1867 شخصا تم تشكيل لجنة لفرز مؤهلاتهم وقد ورفعت بتقرير بشأن ذلك وغالبيتهم لا يحلمون مؤهلات

وفي شأن الوضع المالي للمؤسسة أكد الدكتور سميع إنها مهددة بالانهيار ولولا دعم وزارة المالية لكان الوضع مختلف مشيرا إلى أن تحصيل إيرادات المؤسسة ما يزال سيئا جدا وما يزال التحدي قائما وان مؤسسة الكهرباء مثقلة بالديون البالغة 61 مليار ريال لشركة النفط.

كل هذا حصل من قبل الوزير الكارثة عليهم فمنذُ تعينه وهو لا يهدأ من فضح وأخطاء نظام صالح وأزلامه الذين يصرخون بكل وادٍ كالطفل عندما تفطمه أمه، ويستخدمون كل طريقة كي يصمتوه ويشتتوا أفكاره فإلى سميع افضحهم وخلي التاريخ يسجل فإنه لا يرحم وكما أنها رسالة لهم هي ايضا رسالة لك وكل من تسول له نفسة انه درس يفهمه الأذكياء فقط وعلى هذه الطريقة ادعوا كل وزراء حكومة الوفاق أن يكونوا كارثيين على أوغاد صالح ووغادته حينها سيتضح من هو الكارثة على البلاد والعباد.