لعل من نافلة القول أن اختياري الكتابة وراء هذا الموضوع من خلال هذا العنوان تحديدا، يكمن ورائه دافعا رئيسيا مهما هو غائب لدي الكثيرين من عموم الرأي العام ومثقفيه وقياداته، يمكن إعادة بلورته في محاولة شبه متواضعة من الكاتب وضع اليد على بعض أهم الحقائق الدامغة في تاريخنا المعاصر التي كثر حولها اللغط والتأويل والمزايدات والمكايدات بين جميع فرقاء وحلفاء العمل السياسي التي ما انزل الله بها من سلطان، لدرجة ضاعت في خضمها معظم الحقائق عنا ضمن سياسية الجهل والتجهيل المتبعة من قبل عناصر التيار التقليدي وشركائه، لإيماني الكبير أن في يوما ما من عمر أمتنا سوف يأتي يوما يتسنى لها من خلال أبنائها المخلصين المؤهلين والمخولين من قبلها أن يقفوا على هذا التاريخ بجدية وموضوعية تامة وعندها سوف توضع النقاط على الحروف وسيأخذ كل فرد من هذه الأمة كان له دورا في حياتها حقه إيجابا وسلبا، فتاريخ الشهيد الحي علي الصالح (ما له وما عليه) منذ أن قبل بتسلم زمام الأمة هو في حقيقة الأمر على أكثر تقدير نموذج حي ومصغر لتاريخ اليمن دولة وشعبا، وهي حقيقة لا يمكن لأحد منا تجاوزها أو تجاهلها من الآن فصاعدا.

- ومما لا شك فيه بهذا الشأن أن الشهيد الحي علي الصالح (حفظه الله ورعاه وأدام الله في عمره كي يرى حلمه بيمن جديد حقيقة قد اكتملت على أيادي خيره الرجال المخلصين من أبنائه الشباب)، قد طالته أيادي وألسن وأنياب لا بل وعقول وقلوب مريضة لخفافيش الجهل والتجهيل والظلام والغدر والخيانة ضمن إطار سيناريو محكم معد لمثل هذا الأمر مسبقا منذ العام 2004م على أقل تقدير، اتضحت معالمه الرئيسة قاطبة إلى حد كبير في مسار الأحداث الرئيسة التي شابت المشهد السياسي اليمني منذ مطلع العام الماضي؛ في محاولة منها إسقاطه في المستنقعات النتنة الضحلة التي خلقت وتعيش فيها، باعتباره فارسا من فرسان جبهة الحق وقائد ورائد حركة التغيير الوطني التي أرسى جزء مهم من معالمها الرئيسة رفيق دربه وقائده الأعلى ومن ثم قدوته في الحياة القائد المؤسس الرئيس الشهيد ألحمدي ليس هذا فحسب، لا بل ورمزا له شأنه ومكانته المرموقة في مسيرة التيار التحديثي التحرري الوطني المعتدل على مدار العقود الماضية، وهنا يكمن بيت القصيد من تناول هذا الموضوع تحت هذا العنوان تحديدا.

- وكي أدخل في صلب هذا الموضوع مباشرة حري بنا القول إن مؤشرات هذا الأمر قد بدأت في اللحظات الأكثر حرجا وحساسية على إدارة الرئيس ألحمدي الواقعة بين عامي (1976-1978م)، في ضوء محدودية الخيارات التي كانت شبه متاحة أمامها بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة، جراء دخول الصراع بين عناصر التيار التحديثي والتيار التقليدي مرحلة جديدة ذات طابع مصيري؛ الغلبة فيها لصالح الطرف القادر على فرض إرادته على الآخر بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة، ونحن لا نتكلم هنا على النصر بحد ذاته (وللتيار التحديثي خاصة) بقدر حديثنا على السعي وراء محاولة التقليل من طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الخسائر المتوقعة والمحتملة بإبطاء ومن ثم إيقاف وتائر حركة المخطط الانقلابي عند مستوى معين.

- على خلفية أن كافة الترتيبات التي أخذت بها إدارة الرئيس ألحمدي بالتعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة مع التيار المعتدل في الحركة الناصرية كانت قائمة على هذا الأساس، ضمن إطار استراتيجية وطنية قومية للمواجهة معدة لمثل هذا الغرض، برزت معالمها الرئيسة في طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الملفات المفتوحة في اتجاه توحيد أو تقريب أراء وصفوف الأطراف المحلية والإقليمية المعنية معها كـ(ملف تأسيس كيان سياسي حزبي جديد يضم كافة التيارات والحركات والأحزاب السياسية والفعاليات المجتمعية (المؤتمر الشعبي العام)، ملف التحالف الاستراتيجي مع العراق، ملف الوحدة مع اليمن الجنوبي، ملف أمن جنوب البحر الأحمر...الخ).

- وعند هذا النقطة تبرز أمامنا مؤشرات طبيعة البيئة الاستثنائية جدا في عمر النظام ومشروع حركة التغيير الوطني المحيطة بالرئيس ألحمدي التي كانت وراء قراره المصيري بالغ السرية الذي اتخذه أمام الله تعالى جل في علاه وتحمل مسئوليته التاريخية باختيار الرائد علي الصالح خليفة له على رأس حركة التغيير الوطني، ولم يكن يهمه من كل ما يدور حوله سوى إيصال سفينة اليمن إلى بر الأمن والأمان وانتقال اليمن إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة.

- وكي نغوص بعمق في خضم هذا الأمر سوف نقوم باستعراض السبب الجوهري الأهم الكامن وراء هذا الاختيار للرائد على الصالح كي يكون خليفة للرئيس ألحمدي على رأس حركة التغيير الوطني؛ هو إدراك الرئيس بأن عجلة عودة الصراع بين التيار التحديثي والتيار التقليدي قد دارت بالفعل وإن بقاء معظم مقاليد السلطة بين أيادي عناصر التيار التحديثي المنتمية لقبائل بكيل (ومذحج) كان مسألة وقت ليس إلا، بصورة وضعت حركة التغيير الوطني فكرا ومشروعا وأفرادا على حافة الهاوية.

- على خلفية إدراكه التام أن هذا الأمر برمته لم يعد شأن داخلي بل أصبح شأن خارجي بكل ما تحمله هذه العبارة من دلالات ومعاني لها شأنها، تدار خيوطه على المستويات القيادية في العالم ضمن إطار سيناريو أممي يقوم على تصفية الأنظمة الوطنية الناشئة خارج سياسة الاستقطاب الثنائية الدولية في الفترة الواقعة بين عامي (1970-1976م) قامت بإعداده والإشراف عليه القوتين العظميتين وحلفائهما الإقليميين والمحليين كلا بحسب مكانته وصفته ودوره المرسوم، بحيث لا يلبث الأمر كله أن يستقر بين أيادي عناصر التيار التقليدي المنتمية لقبائل حاشد التي لها ارتباطات وثيقة بعناصر التيار التقليدي الإقليمي (السعودي).

- وهنا يكمن بيت القصيد على وجه الدقة، فالرئيس ألحمدي الذي لم يكن يهمه في كل ما يدور حوله بهذا الشأن سوى كيفية الإبقاء على سفينة اليمن التي تولى دفتها في مسارها الذي وضعه وضمان إيصالها إلى بر الأمن والأمان بانتقالها إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة، ووفقا- لذلك فإنه فقد قفز قفزة واسعة إلى الأمام مستبقا مسار مجمل الأحداث الرئيسة وأعد خليفته على رأس حركة التغيير الوطني من واقع ما سوف تتمخض عنه مسارات الأحداث الرئيسة الجارية على قدم وساق كما أشرنا إليها آنفا، من خلال الأخذ بيد الرائد على الصالح الذي ينتمي إلى سنحان أحد قبائل حاشد وأحاطه برعايته الخاصة جدا في نقلة نوعية فريدة من نوعها لم تكن في حسبان الرائد علي الصالح، وبعد أن استقرت قناعة الرئيس ألحمدي على هذا الاختيار وضرورته القصوى بعد تقييمه في اتجاه تقويمه وإعداده وإعادة تأهيله كرجل مدني وعسكري بمراعاة عامل الوقت والسرعة والكلفة لمثل هذه المهمة الوطنية الاستثنائية جدا، لم يكن أمامه سوى الزج به في معترك نموذجي ومراقبته عن قرب، وكانت محافظة تعز هي الخيار الأمثل لمثل هذا الأمر، لاعتبارات رئيسة عديدة، يمكن إعادة بلورة أهم معالمها الرئيسة في ثلاثة اتجاهات رئيسة على أقل تقدير

- الاتجاه الأول يتمحور حول أن محافظة تعز عمود الارتكاز للمشروع المدني النهضوي كانت الميدان (المصنع) الوحيد القادر على إعادة بلورة حياة وشخصية وعقلية الرائد على الصالح في فترة محدودة (لأن الوقت لم يكن يسير في صالحها) بعيدا عن أجواء الحكم الصاخبة والمعقدة في العاصمة صنعاء كي يصبح مؤهلا إلى حد كبير لتولي هذا المهمة وتحمل تبعات الأمانة الشاقة التي تئن تحت ثقلها الجبال، وهذا ما حققت فيه نجاحا باهرا منقطع النظير إذا ما صح لنا القول ذلك فلم يظهر نجم الرائد على الصالح كقائد عسكري لواحدة من أهم المناطق الحيوية في شبه الجزيرة العربية واليمن فحسب، لا بل وكذلك كرجل مدني يتمتع بقدرات مهمة وفريدة على الصعيد السياسي والأمني والاجتماعي والشعبي والإنساني والأخلاقي....الخ.

- في حين أن الاتجاه الثاني له علاقة وثيقة الصلة بما كان يعنيه هذا الاختيار للرائد على الصالح كقائد عسكري لهذه المنطقة من دون كل القيادات العسكرية من أهمية في انسيابية ومرونة اقترابه الرسمي والمدروس من مصادر اتخاذ القرار في البلاد-أولا- ومن ثم في امتلاكه لمفتاح المفاتيح للسياسة العليا في الدولة الذي استأمنه عليه الرئيس ألحمدي- ثانيا- على خلفية ما كانت تمثله هذه المنطقة من محور ارتكاز أساسي سواء لمسار حركة المشاريع الدولية والإقليمية الدائرة رحاها في المنطقة الجنوبية للبحر الأحمر منذ حرب أكتوبر 1973م على الجبهة المصرية- الإسرائيلية سيما عقب نجاح محور القاهرة- عدن- صنعاء في عملية إغلاق مضيق باب المندب أمام حركة السفن من وإلى إسرائيل، أو لمسار حركة التغيير الوطني برمتها ومشروعها المدني النهضوي المنشود.

- أما الاتجاه الثالث فكان يتمحور حول أن الهدف الحقيقي من تعينه قائدا للمحور الأوسط ومنطقة باب المندب في هذا التوقيت تحديدا، كان واضحا جدا للعيان لكن لم تدركه عقول الكثيرين لحد الآن، ألا وهو كي يكون قريبا جدا من أعين القوى الدولية والإقليمية المعنية فتقع أعينها عليه، فتختاره في مرحلة لاحقة مرشحا لها بدون أن تدري لقيادة مرحلة بعينها فرضتها المعطيات الظرفية للبيئتين الداخلية والخارجية.

- وتأسيسا على ما تقدم يسعنا القول أن عناصر المخطط الانقلابي المنتمية للتيار التقليدي لم تنجح في اجتثاث حركة التغيير الوطني فكرا ومشروعا وأفرادا من جذورها كما كانت تريد وتخطط له، فوجود الرئيس على الصالح رمز التيار التحديثي التحرري وقائد مؤسس ورائد حركة التغيير الوطني على سدة السلطة حال إلى حد كبير دون تحقيق ذلك إلى الآن ليس هذا فحسب، لا بل ومثل الضمانة الأساسية- هذا إن لم نقل الوحيدة- وصمام الأمان لبقاء واستمرار مشروع حركة التغيير الوطني فكرا ومشروعا وأفرادا التي انضوت تحت مظلتها كافة القوى والتيارات الوطنية والقومية ومعظم رجال إدارة الرئيس ألحمدي وما تبقى من رائحة ثورة 26 سبتمبر 1962م، ومرورا بعناصر التيار المعتدل (الوحدوي) من عناصر الحزب الاشتراكي اليمني.

والله ولي التوفيق وبه نستعين