ولكم في التاريخ درسا وعبرة

-وتأسيسا على ما تقدم فقد كان هنالك لزاما علينا الخوض في خضم إرهاصات حيثيات هذا الموضوع من خلال رسالة تاريخية تحمل بين ثناياها مضامين وأبعاد متعددة الدلالات والمعاني لها شأنها في إدارة دفة البلاد نحو بر الأمن والأمان المنشود، كلفت نفسي الخوض في أهم تفاصيلها ومسئولية إعدادها وكتابتها إلى حضرة قائد الحركة التصحيحية الثانية والحرس الجمهوري والقوات الخاصة سابقا منها- بوجه خاص- التي انبثقت أول شراراتها وبرزت بعض أهم معالمها الرئيسة منذ نهاية عقد التسعينيات، العميد الركن أحمد الصالح النجل الأكبر للزعيم اليمني علي الصالح (حفظه الله ورعاه) الرئيس السابق لليمن قائد ورائد حركة التغيير الوطني بصيغتها السابقة (الحركة التصحيحية الأولى) الممتدة بين عامي (1974- 2014م) ومؤسسها بصيغتها الحالية (الحركة التصحيحية الثانية).

-نيابة عن روح أحد أهم رموز الحركة التصحيحية الأولى؛ الرائد الشهيد عبدالله ألحمدي قائد قوات العمالقة والأخ الشقيق للرئيس الشهيد إبراهيم ألحمدي الذي أوكل إليه قائده الأعلى مع رفاقه من ضباط وجنود التيار التحديثي التحرري بصيغته الجديدة التي تمثلها الحركة التصحيحية الأولى تأدية مهمة عظيمة لها شأنها ذات طابع مصيري في بناء وإرساء مداميك مشروع حركة التغيير الوطني بأبعاده المختلفة والعسكري منه- بوجه خاص- من الأساس، لدرجة أصبحت بموجبها مصير هذا المشروع برمته مرتبط إلى حد كبير بمصير هذه المهمة شكلا ومضمونا، وهنا تكمن فحوى العبرة الثانية التي أردنا الإشارة إلى بعض أهم معالمها الرئيسة.

-فمن خلالها يمكن تحديد طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الفرص المتاحة في شقها المادي والمعنوي أمام إمكانية ولوج اليمن مرحلة الدولة المدنية الحديثة المنشودة من عدمه، بالاستناد إلى طبيعة وحجم التحديات المحيطة بها الحاضنة أو المناهضة، التي تفرضها المعطيات الظرفية السائدة في البيئتين الداخلية والخارجية، والسبب الجوهري وراء ذلك باعتقادي تقف ورائه اعتبارات رئيسة عديدة.

-تدور مضامينها وأبعادها إلى حد كبير حول ما تمثله هذه المهمة من أهمية كبرى بهذا الشأن، باعتبارها عمود الارتكاز الأساسي في مشروع حركة التغيير الوطني المنشود برمته، والذي من خلاله سوف تتمكن عناصر التيار التحديثي التحرري من إحداث ذلك النوع من التوازن النسبي المنشود في واقع إعادة توزيع مصادر القوة والثروة التي كانت تميل إلى حد كبير لصالح التيار التقليدي وشركائه.

-وبمعنى أخر نقصد بها هنا تحديدا الوصول إلى هذا النوع من التوازن النسبي المنشود الذي يمكن الوصول إليه من خلال عامل الردع في المدى القريب كإجراء مرحلي ذي طابع تكتيكي، تفرضه اعتبارات لها علاقة وثيقة الصلة بطبيعة حجم التحديات المحيطة بمصير الحركة نفسها فكرا ومشروعا وأفرادا من الأساس، في ضوء استمرار أوضاع الجيش التي تسيطر على معظم مقاليده العناصر والقوى المنتمية للتيار التقليدي وشركائه بامتداداتها الإقليمية والدولية.

-حيث تم الخوض في أتون هذا الأمر توافقا وانسجاما مع طبيعة ومدى ومن ثم حجم طموحات عناصر حركة التغيير الوطني في اتجاه تأسيس وحدة عسكرية تستطيع الاعتماد عليها في حماية عناصرها ومسيرتها ومكاسبها تهيمن على مقاليدها مباشرة بعيدا عن أية هيمنة لعناصر الجيش النظامي، التي كان الجزء الأكبر والمهم منها يقع تحت نفوذ وسيطرة عناصر التيار التقليدي وشركائه المرتبطة بشكل وثيق بالسفير السعودي في صنعاء القائم بأعمال الجيش (الحاكم العسكري) كما تشير إلى ذلك الدلائل التاريخية.

-سيما في ضوء ما يمثله هذا الأمر من أهمية لها شأنها في تهيئة الذراع العسكرية الثورية القادرة على توفير وضمان استمرار بقاء ذلك النوع من الحماية لعناصرها وللمسيرة نفسها عندما تبدأ بولوج إرهاصات حيثيات هذه المرحلة بأبعادها المختلفة من تلك الأبواب التي يصعب الاقتراب منها وليس محاولة فتحها إذا ما صح لنا القول ذلك ليس هذا فحسب، لا بل ومدى إمكانية الخوض في خضم إرهاصات هذا الأمر برمته من الأساس، في ضوء تقاطع حيثياته شكلا ومضمونا مع مصالح العناصر والقوى المنتمية للتيار التقليدي وشركائه.

-أو من خلال عامل الردع في المدى المتوسط والبعيد كإجراء استراتيجي ذي طابع مصيري؛ تفرضه اعتبارات لها علاقة وثيقة الصلة بطبيعة ومستوى ومن ثم حجم مشروع حركة التغيير الوطني المنشود الكفيل بنقل اليمن إلى مصاف الدولة المدنية الحديثة وولوج مرحلة التنمية المنشودة كما أوردنا الكثير من مؤشراتها الرئيسة، على خلفية أن مشروع تأسيس وإرساء مداميك المؤسسة العسكرية والأمنية؛ هو عمود الارتكاز الأساسي ونقطة الانطلاق الحقيقية في كل هذا الأمر.

-باعتبار ان مشروع بناء وإرساء وحدة العمالقة قد وضعت لبناته الأساسية بالدرجة الأساس كنواة أساسية لبناء مداميك المؤسسة الدفاعية الجديدة المنشودة، التي سوف تعطي النموذج الأمثل بشقيه المادي والمعنوي في الشكل والمضمون لإمكانية ولوج هذه التجربة من أوسع أبوابها والتي بموجبها يمكن تجاوز معظم العراقيل والعقبات الذاتية والموضوعية المحيطة بمسيرة الجيش والأمن المشار إليها مسبقا.

-وهذا ما سوف تبدأ معالمه الرئيسة إلى حد كبير بالاتضاح- تبعا- لطبيعة خصوصية الوضع اليمني بهذا الشأن، سيما في ضوء ما يمثله هذا الأمر من الأساس على معظم رموز حركة التغيير الوطني نفسها كعناصر تنتمي إلى الجيش والأمن وهنا يكمن مصدر القوة في هذا الأمر، كي يتسنى لنا من وراء ذلك تقدير طبيعة ومستوى ومن ثم حجم هذا القرار المعني بتأسيس وحدة العمالقة.

-على أساس أن وحدة العمالقة بالاستناد إلى عامل الوقت المبذول إلى حد ما في تأسيس وإرساء مداميكها على أسس ومعايير وطنية ومهنية، قد بلغت مرتبة شبه متقدمة ونسبية لا بأس بها من حيث الكيف وليس الكم، بالمقارنة بما هو عليه حال وحدات الجيش التي تتفوق عليها من هذه الناحية، بالرغم من أن هذه القوات كانت مازالت في طور التأسيس ولم تتاح لها الفرصة كي تستكمل دورتها الطبيعية في النمو والتطور المرسوم لها.

-باعتبارها قوات نوعية مميزة عن وحدات الجيش الأخرى إلى حد كبير كما كان مخططا لبلوغ ذلك؛ من حيث وحدة وانسجام قياداته العسكرية إلى حد كبير مع بعضها البعض بمستوياتها العليا والوسطي والدنيا وفيما بينها وبين قياداتها السياسية- هذا أولا- ووحدة وانسجام عقيدتها العسكرية إعدادا وتدريبا وتأهيلا ومن ثم تسليحا وعتادا...الخ- ثانيا- ووحدة وانسجام ومن ثم استقرار هيكلها التنظيمي والإداري والمالي...الخ ليس هذا فحسب، لا بل وطبيعة ومستوى ومن ثم حجم المهام والأدوار المؤكلة لها في أوقات الحرب والسلم؛ في ضوء طبيعة وضوح رسالتها وأهدافها الوطنية- ثالثا.

ولنا في هذا الأمر بقية

d.tat2010@gmail.com