الداخلية تصدر توضيحا هاماً بشأن جوازات السفر الصادرة من جوازات الحوثي
عدوان حوثي يستهدف كبرى الجامعات الحكومية في اليمن
من المستفيد الوحيد من تعطيل قرارات البنك المركزي الاخيرة ؟..تقرير
تمثل تهديداً كبيراً يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً.. محاضر سرية لاجتماعات ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» التابع للحوثيين تفضح المستور
50 ألف باكستاني اختفوا في العراق والحكومة الباكستانية تطالب بغداد بفتح تحقيق عاجل
مليشيات الحوثي تخصص ملايين الريالات لتوزيع أسطوانات الغاز على أتباعها فقط
وفاة فنان خليجي شهير ومن الرواد الأوائل
روسيا في مجلس الأمن تكشف للعالم عن تعرض قطاع غزة للقصف بأكثر من 50 ألف قنبلة
غارات أمريكية وبريطانية على احد الجزر الاستراتيجية بمحافظة الحديدة التي يتمركز بها قوات الحرس الثوري الإيراني.. تفاصيل الخسائر
ما حقيقة إرسال يمنيين للقتال في السودان؟ ودولة خليجية متورطة
قانون الحصانة سيء السمعة فرضته المبادرة الخليجية على اليمنيين بحجة تجنيب البلاد مخاطر الحرب والتفكك، ولم يحقق ما أراده معدوه... ومن وافق على قانون الحصانة هم المستهدفون منه... الشعب اليمني لم يعترف بالقانون. لقد كانت الحصانة انتكاسة كبيرة في مسار العملية الثورية في اليمن, فلم تفرز التسوية السياسية الناجمة عن المبادرة الخليجية استقرارا اقتصاديا ولا أمنيا ولا سياسيا، ولم توفر الخدمات الأساسية للمواطنين كالماء والكهربا والتموين الغذائي والدوائي ناهيك عن الانتقال الحقيقي للسلطة.
هذه فقرات من مقالة للدكتور عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني في البرلمان اليمني. فإذا كان هذا موقف ممثل الحزب في البرلمان فإليه نتوجه بالتساؤلات التالية:
1- إذا كان الموافقون على قانون الحصانة هم المستهدفون منه, فهل يعني ذلك ان أعضاء البرلمان والحكومة والأحزاب السياسية المتوافقة هم المستهدفون بالحصانة؟
2- إذا كان الشعب اليمني لا يعترف بالقانون, فكيف قبل ممثلي الشعب في البرلمان بخيانة الأمانة الملقاة على عاتقهم؟ بل كيف قبلوا مخالفة الشريعة الإسلامية والدستور اليمني؟
3- إذا كان قانون الحصانة انتكاسة كبيرة في مسار العملية الثورية في اليمن, فلماذا لا يبادر من اقروه ممن يعتبرون أنفسهم غير معنيين به إلى طلب إلغائه؟
إن ما يدعو إلى الدهشة والاستغراب ليس فقط محاولات التبرؤ المتأخرة جدا, بل وطريقة القبول والتنفيذ والاستمرار في كل ما يفرضه الخارج دون دراسته أو حتى إبداء الرأي أو طلب الضمانات. فإذا كان أولئك يتحججون بان المبادرة الخليجية قد فرضت عليهم الخنوع وقبول حصانة القتلة, فكيف لم ينتبهوا إلى إن المبادرة طالبت البرلمان بإقرار حزمة القوانين الانتقالية وليس فقط قانون الحصانة؟ وكيف قبلوا بان يمرر قانون الحصانة المتعلق بالقتلة ويعرقل قانون المصالحة والعدالة الانتقالية المتعلق بالضحايا إلى ألان؟ كيف قبلوا التغاضي عن تشكيل لجنة تفسير المبادرة ولجنة الجلوس مع شباب الساحات وإشراكهم في أعمال الانتقال السلمي؟
إن المتوافقين بعد إصدارهم لقانون حصانة القتلة, انتقلوا مباشرة إلى تحصين التابعين بقانون التدوير الوظيفي دون أن يعيروا الضحايا أدنى اهتمام. الأكثر من ذلك أنهم تركوا الجرحى والمعاقين, نتيجة أعمال القتل التي حصنوا مرتكبيها, ليتعايشوا مع الألم والمعاناة والإعاقة في حين قامت الدولة بمعالجة المتضررين من أحداث لاحقة في الخارج على حساب الدولة دون تأخير.
لقد نصت المبادرة الخليجية على اتخاذ القرارات بالتوافق في البرلمان والحكومة, غير أن الواقع يقول بان الحكومة تتوافق في تقديم قانون يتم رفض مناقشته في البرلمان بقوة الأغلبية. فكيف تم ذلك؟ هل دون علمهم أو دون وجودهم؟ وأين هي المبادرة الخليجية من مخالفات البرلمان للالتزامات؟
إن قانون الحصانة يخالف الدستور اليمني, ومازال الوقت ممكنا للطعن بعدم دستوريته أمام المحكمة الدستورية, ومتابعة ما حققه محامي ضحايا جمعة الكرامة قبل اغتياله بسبب دفعه القانوني بعدم دستورية قانون الحصانة مما اضطر المحكمة الابتدائية إلى إحالته إلى المحكمة الدستورية. فتضحية محامي الضحايا أظهرت المخاطر التي تنتظر من يدفع بعدم دستورية قانون الحصانة, مما يستوجب ممن يتبرأ من هذا القانون أن يعمل على عدم التنازل عن الدفع الذي استشهد من اجله المحامي وحماية المحاميين الذين سيحلون محله في القضية. فمثل هذا الأمر سيثبت للجميع نزاهة واستقلالية القضاء أو تبعيته السياسية للقتلة وحلفائهم, وسيعطي فكرة عما ستؤول إليه الأمور فيما لو لجئنا إلى القضاء في الخلافات القادمة.