اليمن السعيد بين الحوثي والوساطة القطرية !
بقلم/ زياد أبوشاويش
نشر منذ: 17 سنة و 3 أشهر و 27 يوماً
الأربعاء 25 يوليو-تموز 2007 08:06 ص

ها نحن ننطلق شرقاً لسبر أغوار المأزق العربي بعد أن ركزنا كما كل أبناء هذه الأمة على فلسطين ولبنان والعراق ، حيث لفت انتباهنا في الأيام القليلة الماضية خبر فشل الوساطة القطرية لحل مشكلة التمرد الدامية في اليمن السعيد بوابتنا الجنوبية الأهم . ولأهمية القضية في سياق ما بات يعرف بسياسة الفوضى الخلاقة، ولأن استمرار هذه القضايا والجراحات ينبىء بمستقبل مظلم لكل المنطقة فقد تحركت بوصلة اهتمامنا إليها.

موقف الدولة اليمنية .. فهم واضح وسلوك ذكي :

عندما أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عفوه العام عن الشيخ بدر الدين الحوثي وأبنائه وأتباعه في سبتمبر(أيلول) من العام 2005 كان الرجل بهذه الخطوة يقطع الطريق على كل تدخل محتمل من جانب العديد من المتربصين بوحدة اليمن وعلاقاتها الجديدة والمستقرة مع المملكة العربية السعودية ، والأهم من ذلك إدراك الرئيس بأن استمرار التمرد بما يرافقه من ضجة إعلامية وتجييش طائفي ربما يودي بوحدة اليمن واستقراره ، رغم كل الاحتياطات الذكية والشجاعة التي أرساها لمنع حدوث هذا الاحتمال . ذلك أن المنطقة تغلي بموجات من العنف والتطرف في ظل سياسة أمريكية رعناء لا تعطي أي فرصة لبناء حالة من الاستقرار والرخاء في منطقتنا العربية ، وهو يعلم بما عرف عنه من لماحية أن مثل هذه السياسات لا يمكن مواجهتها بالعنف والقمع ولا بالتجاهل ، ذلك أنها سياسة ترتكز على أدوات محلية ترفع شعارات جذابة وتحمل في طياتها مضامين حقوقية ومطالب عادلة في ظاهرها . كما سبق للرئيس اليمني أن حذر من انتشار الكتب المروجة للمذهب الجعفري لإدراكه خطورة الأمر على مستقبل اليمن ، وحيث لم يخف سياسة اليمن بهذا الصدد ، ورفضها لهذا الترويج لهذا المذهب باعتباره مقدمة لفتنة داخلية غير معروفة النتائج .

لقد حقق هذا الإعلان(العفو) هدفه في توضيح صورة الدولة العادلة والتي لا تفرق بين أبنائها ، وفي نفس الوقت وضع صعوبات وعراقيل أمام استمرار تسويق دعاوى الحوثيين بأن الدولة والحكومة غير منصفة ولا تعطيهم حرية التعبير عن آمالهم وحقهم في المساواة مع الأغلبية الشافعية الحاكمة في اليمن ، ولا شك أن العفو جاء أيضاً لتوحيد الآراء والجهود المكثفة التي بذلت خلال الفترة السابقة له والتي توجت بهذا العفو .كما أن الدولة ولإظهار مدى اهتمامها بحل المشكلة بما يجنب اليمن دخول متاهات الصراع الإقليمي الجاري على بعد خطوات من حدودها ، قامت بتشكيل لجنة برلمانية تتشكل من رؤساء الكتل النيابية ومعهم بعض الأعضاء ممن تتوفر فيهم صفة النزاهة والوطنية لمتابعة علاج المعضلة ووضع الحلول المناسبة لها . وقد قامت اللجنة خلال فترة طويلة بتقديم اقتراحات الحلول والتوسط بل والضغط أحياناً لوقف نزيف الدم الأخوي ووضع سياج من الثقة الأخوية لحماية أسوار اليمن وبواباتها . واستمر عمل اللجنة ونشاطها بهذا الاتجاه إلى أن وصلت إلى قناعة بأن هناك أمراً خارجياً يلقي بظلاله على فرص النجاح في كل مساعي الخير الرامية لإنهاء التمرد وعودة الحياة إلى طبيعتها في محافظة صعدة القريبة من الحدود السعودية ، مما اضطر اللجنة أخيراً وعلى ضوء جملة من المعطيات من بينها فشل كل الوساطات بما فيها الوساطة القطرية لإعلان موقف حاد من ظاهرة الحوثيين بإدانتها والتشكيك في سلوكها ونواياها في بيان صدر قبل أسبوعين . وقالت اللجنة في بيانها الذي أصدرته في الخامس من شهر يوليو الجاري: "لقد سجلت 200 حالة خرق لوقف إطلاق النار من قبل أتباع الحوثي المتمردين نجم عنها عدد من القتلى والجرحى في صفوف الجيش والمواطنين واختطاف مواطنين وتدمير عدد من المنازل والاستيلاء على بعض المعدات والآليات المملوكة للمواطنين وللدولة".وأمهلت اللجنة المتمردين ثلاثة أيام لتسليم أنفسهم والنزول من الجبال انتهت يوم الأحد الواقع في الثامن من الشهر الجاري .

لمحة تاريخية وقضية طارئة :

ربما يتساءل المرء خصوصاً في القسم الشمالي والغربي من الوطن العربي عن أسباب ودوافع ومبررات هذه المعضلة وخلفياتها في الواقع اليمني وتاريخه ، وربما يذهب البعض بعيداً في تفسير ظهور مثل هذه المشكلات بهذه الحدة ، بل قد يتفاجأ بها مثلما تفاجأ بها الشعب اليمني ذاته ، ذلك أن كل المعضلات تظهر في بداياتها كتناقضات منطقية تتصاعد إلى الحدة والعنف مع غياب أفق الحل المنطقي والصحيح لها ، هذا التدرج لم يعايشه لا أهل اليمن ولا المواطنون في مشرق الوطن العربي أو مغربه ، من هنا جاءت الدهشة والاستغراب في تفجر التمرد بهذه الطريقة العنيفة والدموية ، والتي راح ضحيتها مئات القتلى والجرحى حتى الآن .

إن معرفة بسيطة بواقع اليمن وتركيبته المذهبية والعلاقات الاجتماعية والدينية فيه تزيد حالة الدهشة والإرباك لدى المواطن العربي تجاه ما يجري وأسبابه . ومن المعروف تاريخياً أن اليمن به مذهبان رئيسيان هما الشافعية والزيدية . الأول سني وسطي والثاني شيعي عقلاني وأقرب المذاهب الشيعية إلى أهل السنة ، ولم تظهر الأحداث التاريخية والمعلومات الموثقة أي مشكلة كبيرة بين هذين المذهبين على امتداد قرون طويلة من عمر اليمن بعد دخول الإسلام وشيوعه باليمن . كما أن سمة التسامح والتيسير على الناس بمذهبيها كان الصفة السائدة بحيث لم يكن يلاحظ أي فروق جدية بين شعائر هذا المذهب أو ذاك . وتظهر بعض الوقائع والمسلكيات دقة ما نقول وللتدليل على ذلك بمظهر معروف لدى اليمنيين ولا يمكن إنكاره نستحضر سلوك الدولة ووسائل إعلامها تجاه شعيرة هامة من شعائر الدين الإسلامي ، وهو الآذان حيث كان التلفاز اليمني يذيع الآذان على الطريقة الزيدية في الكثير من الأحيان دون أن يلحظ المواطن اليمني أي فروق ودون أن يثير ذلك أي ملاحظة أو احتجاج لدى الأغلبية الشافعية ومنهم السلفي المتعصب والمذهبي المتمسك .

إذن فقد كان التعايش بهذا القدر من الوحدة الداخلية والتسامح المذهبي هو الصفة الغالبة في اليمن ، ولمزيد من إلقاء الضوء على هذا الأمر لابد أن نأتي على ذكر السيد حسين الحوثي زعيم التمرد الذي قتل قبل ثلاثة أعوام على يد الجيش اليمني في اشتباكات كانت الأعنف في تاريخ هذا التمرد الغريب والمقطوع الصلة عن تاريخ اليمن السعيد . فقد ولد حسين الحوثي وترعرع في وسط غير متعصب حتى أنه تلقى تعليمه الأساسي وقسم هام من دراسته في مطلع شبابه داخل مدرسة سنية شافعية ، ومن ثم تحول لإكمال تعليمه في مدارس وجامعات تعنى بالمذهب الشيعي وقام بتأسيس منتدى للشباب المؤمن تطور مع مرور الوقت وبعض الشحن الداخلي والخارجي إلى ما يشبه الجيش ، الأمر الذي أغرى الحوثي بإعلان التمرد على الدولة ، متأثراً في ذلك بسيرة الإمام الخميني ومعتقداً انه يمكن تطبيق ما جرى في إيران على اليمن والفوز بدولة زيدية كالتي عاشت في اليمن وتحديداً في صعدة لمدة 11 قرناً وانتهت بزوالها بعد سقوط الإمام أحمد آخر أئمتها في ثورة 1962. وللفائدة نذكر أن الدولة الزيدية تأسست في جبال صعدة وامتدت بعد ذلك في مناطق أخرى على يد الإمام الهادي ( يحيى بن الحسين بن القاسم الرسي ) والذي جاء من الحجاز إلى اليمن عام 284 هجري أي في القرن التاسع الميلادي والذي يقال أن نسبه ينتهي إلى الحسين بن على بن أبي طالب "كرم الله وجهه".

الوساطة القطرية والتدخل الإيراني والليبي :

يرى مراقبون أن ما يجري في محافظة صعدة القريبة من الحدود السعودية يندرج ضمن تصفية حسابات إقليمية ودولية تسعى من خلالها إيران لزيادة أوراق ضغطها على الولايات المتحدة الأمريكية عبر العراق ولبنان واليمن وفي مرحلة تالية البحرين ثم المنطقة الشرقية في السعودية، والتي تتركز بها منابع النفط بالغة الأهمية لاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية .

ويرى بعض اليمنيين المشككين في السلوك والنوايا الليبية أن دعم ليبيا لهذه الظاهرة يعود للموقف الليبي المعروف تجاه المملكة العربية السعودية والذي وصل لحد القيام بمحاولة اغتيال الملك عبد الله آل سعود ، ورغم أن الرئيس اليمني لم يتهم إيران وليبيا علناً بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية وزعزعة الاستقرار فيها إلا انه لم ينف صراحة وبوضوح احتمال مثل هذا التورط من جانب الدولتين خصوصاً الجانب الإيراني الذي لا يخفي أطماعه الخليجية عبر احتلال الجزر العربية الثلاث وحديث بعض مراجعه عن إيرانية الدولة البحرينية وضرورة استعادتها للحضن الإيراني . ناهيك عن التدخل في العراق بمختلف الأشكال وعبر قوى حليفة تجعل من الدولة العراقية الديمقراطية المأمولة رهينة للسيطرة والتحكم الإيراني اليوم ولفترة طويلة قادمة .

لقد تهيأ اليمن بشكل جيد وعبر سياسة حصيفة من الرئيس لمثل هذه الاحتمالات عبر التوقيع على معاهدة ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية والتي استعاد اليمن بموجبها ما مساحته 47 ألف كيلو متر مربع من أراضيه ، وهو بذلك أغلق ملفاً عالقاً ومعقداً ألقى بظلاله الكثيفة والخانقة على اليمن ولعقود طويلة .

إن تفسير التدخل الليبي في الشأن الداخلي لليمن يجد له معنى من زاوية ضيقة وغير مرتبطة على الأرجح بأجندة خارجية ، أي بسياسة ليبيا ارتباطاً بقوى عالمية أو إقليمية كأمريكا وإيران ، بل بطموحات زعامة شخصية قد تكون طارئة وغير متيقنة مما تفعل ، أو كما أسلفنا ربطاً بالمشكل الليبي السعودي .

أما التدخل الإيراني والذي أدهش الشعب اليمني أيضاً فقد نجد تفسيره في جملة السلوك الإيراني بالمنطقة العربية وحجم التدخل في شؤونها الداخلية ارتباطاً بأهداف خمينية معلنة حول الثورة الإسلامية ، مع طموحات تاريخية فارسية تختلط بسابقتها وتحدث نوعاً من البلبلة في صفوف المحللين والخبراء المتتبعين لسياسة إيران . كما أن هذا الخليط الإيراني بين الدعم للمقاومة والممانعة العربية كهدف من أهداف الثورة الإسلامية والطموحات الفارسية المعبر عنها بمنهج قومي متطرف لدى العديد من المراجع الدينية والقيادات السياسية والمجتمعية الإيرانية ، هذا الخليط أو الخلط هو الذي يجعل المرء متردداً في كثير من الأحيان في توجيه النقد الحاد والصريح للسلوك الإيراني الملتبس والغريب .

وحول الوساطة القطرية التي أعلن عن فشلها في الخامس من هذا الشهر بعد أن نجحت في تقريب وجهات النظر ووضع اتفاق قبل به الطرفان لوقف إطلاق النار وعودة الأمور إلى طبيعتها ونزول المتمردين من أعالي جبال صعدة وعودتهم لأحضان الدولة فقد أتت تلك المبادرة القطرية في وقت كانت الأمور تتجه إلى الحسم العسكري الكامل لمصلحة الجيش اليمني مما دفع ببعض المراقبين اليمنيين وغيرهم للتشكيك بالوساطة القطرية ، وزاد الأمر التباساً وارتباكاً تصريحات الرئيس علي عبد الله صالح بأن هذه الوساطة أتت بطلب من جهات ليست الحكومة من بينها ، بل هي جاءت من جهات حريصة على عدم إيقاع هزيمة كاملة بالتمرد الحوثي . ومن هنا فقد بقيت هذه الوساطة موضع شك برغم أهميتها وترحيب دول الجوار بها وخصوصاً الكويت التي عبرت صحفها جميعاً عن ضرورة إبراز الوساطة القطرية باعتبارها الوسيلة الأنسب في هذه الفترة لاقتراح حل عربي للأزمة . غير أن تصور قطر لدورها الإقليمي بل والعالمي خارج حدود المنطق والمجال القطري وقدرته على الاحتواء هو ما جعل الشكوك تكتسب بعض موضوعيتها في هذه الوساطة ، وبهذا الصدد فقد يكون مفيداً إيراد تصريحات مساعد وزير الخارجية القطري حيث جاء في الصحف الصادرة غداة إعلان قطر عن نيتها في التوسط ما يلي : " أكد مساعد وزير الخارجية القطري لشؤون المتابعة محمد بن عبدالله الرميحي هنا اليوم أن وساطة بلاده الناجحة بين الحكومة اليمنية والحوثيين في محافظة صعدة تأتي في إطار سياسة إرساء قواعد الاستقرار الإقليمي والعالمي التي تنتهجها بلاده. وقال الرميحي في تصريحات للصحافيين اليوم على هامش اجتماع المتابعة من أجل تمويل التنمية لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية أن مستوى الديناميكية الدبلوماسية القطرية بات يؤهلها للعمل بنجاح على مستوى المواضيع التي تهم أمن المنطقة والعالم. وقال الرميحي أن ذلك يدفع بعض الدول الشقيقة والصديقة لطلب تدخل قطر بصفة مباشرة أو غير مباشرة مشيرا إلى أن الدعم الذي تستند إليه بلاده لإطلاق هذه المبادرات يتمثل في استنادها إلى النية الخالصة من دون أن تشكل طرفا في أي نزاع أو أن تساند طرفا ضد آخر"!.

ربما يكون الرجل محقاً في استناد بلاده إلى النية الصادقة لحل إشكالات مؤلمة للأشقاء والجوار ، لكن هذا لا يجعله يقول كل ما تقدم حول الدور القطري الإقليمي والعالمي إلا إذا كان يعتقد أن أكبر قاعدة أمريكية في بلده تأتمر بأمر الحكومة القطرية أو وزارته على وجه الخصوص !

إن المساهمات القطرية في حل المشاكل بين الأشقاء في اليمن أو في أي بلد عربي آخر يجب أن تكون حقاً بنية صادقة وبخلفية الحرص على المصلحة القومية ، لكن هذه النوايا لا تكفي للمعالجة إذا ما قيست قدرات قطر وحجمها سواء الجغرافي أو الديمغرافي ، وهنا لا يصلح المثل العربي القائل : " يضع سره في أضعف خلقه "

إن وقوف قطر مع حزب الله وحماس أمر معروف وهو ليس فقط يفيد هذين الطرفين بل وقطر ذاتها أيضاً ولا يملك المراقب العربي الأمين على مصلحة الوطن إلا أن يعرب عن إعجابه بهذه الدولة صغيرة الحجم وكبيرة الهمة ، لكن ربما يكون من الهام والمفيد لقطر وغيرها ممن يتوسطون لإنهاء الأزمات وما أكثرها التنسيق مع الأشقاء خاصة الكبار منهم ، فهذا أدعى للصدق وأقرب للجدية والنتائج الطيبة والايجابية المتوخاة من الوساطة . 
 

اليمن السعيد ... الفرصة المتاحة وآفاق الحل :

أما وقد بلغت الأزمة ذروتها واستنفذت كل أغراضها ، فقد حان الوقت لإعادة الملف إلى أصحابه وهم لجنة المتابعة اليمنية التي شكلها البرلمان ، فليس هناك من هو أقدر على فهم الأزمة بكل أبعادها وليس هناك من هو أقدر على فهم وتفهم بعض المطالب العادلة للمتمردين إن كانت مثل هذه المطالب واضحة وموجودة من حيث الأصل . وليس هناك من هو أقرب لمصلحة البلاد والعباد من أهل البلاد وعقلائهم على وجه الخصوص ، وأنا أرى بوضوح أن اليوم هو أقرب الأوقات لوضع حد لكل المخاوف ولكل القلق الذي ينتاب أي يمني أو أي مواطن عربي من إمكانية تفاقم هذه المشكلة ، ويكفينا ما نحن فيه من قلق تجاه اليمن الذي نعرف ويعرف كل متابع أنه يقدم تنازلات غير مريحة وغير محببة إلى النفس لدول عظمى مهيمنة لا تخجل من إشاعة الفوضى والدمار فوق أراضينا العربية سواء في اليمن أو في عديد البلدان العربية المجاورة ، وأول شيء تفعله هذه اللجنة هو إعلان فتح الطريق أمام تسوية داخلية بوساطة يمنية ، وبإقرار من المتمردين بأن مطالبهم لن تجد طريقها إلى عقول وقلوب أهلهم في اليمن إلا عبر الوسائل الديمقراطية غير العنفية ، ونتمنى أن يترافق ذلك مع إجراءات محددة لتخفيف التوتر وتبشير الجمهور اليمني وكل المعنيين بالأمر أن الدولة لن تنتقم من أحد وأن اليمن هي وطن للجميع وأنه لا يوجد فيها درجات للمواطنة إلا بقدر التزام الجميع بالقانون والنظام ، وأنهم جميعاً سواء أمامه . وبعد إعطاء كل هذه الفرص المتجددة لا يملك أي متابع محايد إلا أن يتفهم حرص الحكومة والدولة على مصالحها ومصالح شعبها باستخدام كل ما تملك من إمكانيات لإعادة الأمور لنصابها.

وليحمي الله اليمن وأهله ..