عند غياب القانون الأكبر
بقلم/ م / وليد حميد الناصــر
نشر منذ: 13 سنة و 4 أيام
الثلاثاء 25 سبتمبر-أيلول 2007 10:20 م

مأرب برس – خاص

في كل مكان وزمان نجد من يتألم ومن يكابد ونحن اليوم نألم ونتألم ونكابد ولكن هناك فرق كبير جداً بين ما نعاني منه وما يعاني منه الآخرون .

نستطيع أن نجزم بأن الآخرين يعانون في بلدانهم من بعض المشاكل الأمنية والمترتبة عن تفلت امني بسبب كوارث إنسانية أو غياب القيادة لفترة ما قبل الحرب أو بعده أو بسبب كوارث طبيعية فيكون ذلك في ظل ظروف يصعب السيطرة عليها ......... ويضل القانون الأكبر ثابتاً 

لكن في بلادنا التي أودعت قانونها الأكبر السجن المؤبد ..وترعرع فيها وتكاثر القانون الأصغر وقزم القانون وصحب تكاثره صخب ونهب وحلقات لا نهاية لها كالذي يعيش بلا عقيدة أو مذهب .

نعم أنه القانون الأكبر ( نأمل أن يعود فستختفي كل القوانين الصغيرة والمواد الوضعية في مذهب الوطنية الخالدة ) , أنني مشتاق لضغطة زر فتنطفي كل الأعمال الهمجية وضغطة زر آخر فيخمد الحريق دون تضييع الوقت في مكافحة الفساد أو ما شابه ذلك.  

كم أني مشتاق للقانون الأكبر , أناشد الوطن والبلاد بالإفراج عن قانوننا الأكبر ليسود البلاد الامن والأمان والاستقرار والرخاء في إدارة المرور دعني أتخيل يوم ما يفرج عن القانون الأكبر في إدارة المرور مثلا :

عندما يعود القانون الأكبر لإدارة المرور في بلادنا والذي يمنع منح رخصة القيادة لمن دون العشرين من العمر نستغني عن القوانين الصغيرة الآتية :

• قانون منع تجاوز السرعة ( لان الذي يقود ليس طائشاً )

• قانون المخالفات المرورية ( لان الذي يقود يستوعب )

• قانون منع استخدام الهون بشكل مزعج وملفت ( لان الذي يقود رزين )

• قانون دفع غرامة الحوادث ( لان الذي يقود غير متهور )

• القانون الأمني ضد للمشاغبين وممتهني السب والشتم ( لان الذي يقود عاقل )

• وووووو الخ

في الامن

عندما يعود القانون الأكبر لإدارة الامن في بلادنا والذي يمنع تجارة السلاح أو دخوله البلاد بأي شكل من الإشكال نستغني عن القوانين الصغيرة الآتية :

• منع حمل السلاح ( لأنه أصلا غير متوفر )

• منع إطلاق النار في الإعراس والمناسبات ( لان السلاح فقط للجيش والأيام الجهادية والدفاعية )

• قانون العقوبات ( الحد من تداول السلاح يحد من الجريمة )

• الخ

وقس على ذلك جميـع الدوائر الحكومية في هذه البلاد والتي أوجدت أزمة من العدم بسبب سوء اتخاذ القرارات و عدم احترام القانون الأكبر والذي جعلهم يمارسون قوانين وضعية لا تخدم البلاد ولا الاقتصاد بل تخدم مصالحهم الشخصية والى متى ستظل هذه الحكومة تجهل مصيرها .

كم ينتابني الفزع عندما يتحدث أناس ويذكروا أسمي في مظلمة سبقت لي منذ سنين ولو كانوا هولاء الناس عزل وضعفاء إلا إنني لا أستطيع أن أنكر أنني قلق وخائف ولا أدري كيف ستكون نهايتي ... هذا هو حال من يبتزون أموال الشعب ويحكمون البلاد على رغبتهم وليس كما قلنا( إرادة شعب )

باختصار عندما تركب الحافلة وتجد الناس يتحدثون عن الوضع وما آل اليه مصيرنا وعندما تصلي في المسجد وتجد الناس يتحدثون عن وضع البلاد والغلاء وعندما تحضر عرسا وتجد إثناء اللقاء يتحدثون عن الوضع وعندما تجلس في المقايل والسمرات وتجد الناس يتحدثون عن الوضع وعندما تجد نفسك في الطريق تخاطب ذاتك بأن كل هذا غير صحيح ويجب ان تكون هناك عدالة وصحوة لإدارة البلاد بشكل يمنح جميع الناس الامن والقدرة الشرائية كمواطن عادي سلب جميع حقوقه وأوفي من حقه الخاص بتغطية ما تنقصه الحكومة في البنية التحتية للبلاد .. الماء ( كم خزانات فوق السطوح ؟؟ ) الكهرباء ( كم مولدات مواطير دخلت البلاد في جميع البيوت وأمام جميع المحلات ) الا يعد هذا جريمة في تدمير الاقتصاد وحرق العملة ... كل هذا مترتب عن فشل ذريع في أوساط من يحكمون البلاد .. أن قيمة تكلفة تقوية محطة الكهرباء وصيانتها وتوسيعها لكي تعمل بشكل مستمر دون انقطاع التيار حتى ثانية واحدة في جميع أنحاء الجمهورية لا يعادل 10% من قيمة استيراد ( مولدات , خازنات , شموع ) وعلى حساب المواطن ومن ثم على حساب الاقتصاد يا حكومة الجهل والغباء .

Walidnet80@hotmail.com