من حق أي حكومة في الدنيا بل من واجبها أن تقوم بما تراه مناسبا للشروع بحزمة إجراءات اقتصادية مدروسة وتدخلات عاجلة قد نسميها (عملية جراحية) من خلالها يتم استئصال مرض ما أو عضو فاسد في الجسم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. من الطبيعي أن يتألم المريض بعد أي تدخل جراحي لكنه سرعان ما يتعافي لتدب الحياة من جديد في كل جسده في حال كانت العملية ناجحة. ولنجاح أي حزمة اقتصادية ينبغي التركيز بشكل خاص على إنقاذ شريحة الفقراء ومحدودي الدخل ممن أنهكتهم الحياة المعيشية الصعبة الناجمة عن تدهور الاقتصاد الكلي للبلاد وبالتالي عدم القدرة على تلبية ابسط الاحتياجات والمتطلبات المعيشية الضرورية .

وبحسب ما يؤكده بعض الخبراء في هذا المجال هناك نقاط مشتركة ينبغي التركيز عليها في أي بلد في العالم وصلت الأوضاع الاقتصادية فيه إلى ما آلت إليه الأمور في بلادنا, كما أن هناك أمور وبنود خاصة واستثنائية تنفرد به اليمن عن بقية دول العالم ومن أهمها ما يلي:

1- جمع الضرائب المتهربة من الشركات والمؤسسات الخاصة. بل أن اقتصاد كبريات الدول في العالم يعتمد بشكل كبير على الضرائب التي لها أدوات تنفيذية واضحة يتم رفد خزينة الدولة من خلالها ودعم الاقتصاد المحلي. في بلد بحجم الولايات المتحدة الأمريكية يعتمد الاقتصاد العام للبلد على الضرائب بنسبة تصل إلى 25% .

2-التأكد من سلامة الاوعية الجمركية والزكوية بكل حجمها الحقيقي ومراقبتها. للأسف لم يدرك المسؤلون في بلدنا خطورة الامتيازات الجمركية الممنوحة للوجاهات والمتنفذين ومن لهم صلة بهم حتى من الدرجة الثالثة. كما أن انعدام ثقة المواطن بمصير الزكوات المدفوعة جعل الغالبية منهم يفضلون التصرف بها بشكل فردي وعشوائي وبهذا تم حرمان الخزينة العامة من رافد اقتصادي في غاية الأهمية يكفي بمفردة القضاء على طبقة الفقراء في سنوات معدودة في حال استوعبتها الخزينة العامة كما ينبغي وكما بينه الدين.

3-منع الاعتمادات البترولية التي تمنح للوزراء والقادة العسكريين والمحافظين وغيرهم.

4-منع الاعتمادات المالية بهدف شراء الولاء السياسي. حيث لم يكن النظام السياسي السابق في معزل عن هذا الأمر, بل هو من وضع اللبنات الأولى لهكذا استنزاف للمال العام و يتم إلغاء مشاريع تنموية هامة وتبديل المخصصات وتعليق بعض بنود الموازنة العامة فقط من اجل (تسمين) وإرضاء المتنفذين من مشائخ القبائل وغيرهم من الفاسدين. النظام الحالي ورث تركة فساد كبيرة ولم يحاول على الإطلاق تحسين الوضع بل سار على نفس النهج المنحرف لتصل البلاد الى المستوى الخطير والأزمة الخانقة التي لم تعهدها اليمن من قبل.

5-     الغاء مصلحة شؤون القبائل وتحويل مخصصاتها الى التعليم او الصحة.

6-الغاء الاسماء الوهمية من كشوف الوظيفة العامة حيث تشير بعض التقارير أنها بحجم مائة وعشرين مليار سنويا.

7-محاربة الفساد المالي الذي اصبح صفة للحكومة ومؤسساتها.

8-الغاء الموازنات الوهمية في المؤسسة العسكرية والامنية.

وكما قال أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء والباحث الأكاديمي الدكتور فؤاد الصلاحي أن الحكومة في حال شرعت ونجحت في تقليص الفساد وسد ثغرات نهب المال العام واهتمت بما ذكر آنفا, فإن إجمالي ما ستوفره يصل إلى ستة مليار دولار.

وهنا نقول ما هي الرؤية الاقتصادية الواضحة التي تبنتها الحكومة لإنقاذ البلد من وضعها الراهن؟ ما هي الإجراءات العملية التي اتخذتها لمكافحة الفساد؟ كم بلغ نسبة ما تم إعادته للخزينة العامة من الأموال المنهوبة؟ كم عدد الفاسدين (الكبااار) الذين تم تقديمهم للعدالة؟

لم تتخذ الحكومة أي إجراءات عملية ملموسة من كل ما سبق ولن تجد أي مبرر حقيقي يعطيها الحق في أن تتجاوز أبجديات مهامها وتتغافل عن حقيقة الوضع في البلاد لتلغي الدعم عن المخصصات النفطية دون أي خطط حقيقة لاستيعاب فارق السعر الجديد لمصلحة الوطن والمواطن. إن المشهد الاقتصادي الرهان لا يحتاج إلا لإرادة حقيقة ورجال دولة يتعاملون مع الوضع بكل إخلاص وأمانة لا أن يتعاملوا مع الشعب وكأنهم رجال عصابات همهم الأول مصالحهم الشخصية وامتداد نفوذهم على حساب وطن بأسرة وعلى حساب مواطن لم يعد همه سوى كيفية البقاء على قيد الحياة بأقل ما يمكن أن يعيش عليه الكائن البشري.

في سابقة لن نجدها إلا في اليمن, لم تبرر الحكومة أو رئيس الحكومة أو حتى رئيس الدولة (المسئول الأول عما يجري) الأسباب الحقيقية والمقنعة لرفع الدعم عن المشتقات النفطية وما هي الإجراءات التي اتخذتها من أجل ضمان أن يعود فارق السعر النفطي لمصلحة المواطن. بهذا تكون هذه الجرعة (العيدية) امتدادا لجرعات فساد سابقة لن يستفيد منها إلا من امتلأت كروشهم العفنة بأرزاق البسطاء والمسحوقين من عامة الشعب. بالمقابل سوف تزداد الولاءات والعمالات الخارجية و استقطاب الجماعات الإرهابية للعاطلين ومحدودي الدخل وتجنيدهم في صفوفها.

إن المستفيدين من عمليات البتر والقطع في جسد الوطن والمواطن هم طغمة من الفاسدين مخصصاتهم من المشتقات النفطية مهولة وأرصدتهم في سويسرا تبني دول ولم ولن يكلفوا أنفسهم دفع ريال واحد لخزينة الدولة بل لا يدفعون فواتير الكهرباء و المياه أو الاتصالات.

وهذا ما يغضب الشارع الذي ينبغي أن يسترد كرامته وأن تدب الحياة في جسده وأن يقول بكلمة واحدة كفانا ذلا كفانا هوانا...