بوسع مجتمعنا أن ينهض ويتقدم, التخلف ليس قدراً مكتوباً على أي شعب, حسب التخلف والتقدم في أية دولة أنه سياسي يعود إلى النخب الحاكمة, فمن الأمثلة الناجحة جمهورية بوتسوانا وهي من دول جنوب الصحراء ذات الموارد الفقيرة أصبحت واحدة من أسرع الدول نمواً في العالم, فيما لا تزال دول شقيقة لها في أفريقيا كزيمبابوي والكونغو وسيراليون يطحنها الفقر والعنف.

تفيد إحدى الدراسات العلمية الحديثة إلى أن «المؤسسات السياسية والاقتصادية التي بناها وصنعها الإنسان هي التي أدت وتؤدي إلى نجاح الأمم، وإلى تطورها الاقتصادي أو أدت وقد تؤدي بنية هذه المؤسسات وطبيعتها إلى عكس ذلك.. اليمن الآن على موعد مع حكومة وحدة وطنية بما يضمن تحقيق الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية، ولأننا نتطلع يمن يسكنه الأمن والأمان والخير والسلام، ويتحرك بخطى حثيثةً تنميةً وتقدماً، فإننا نرجو ونأمل ونتمنى أن نشهد في الحكومة الموعودة ما يلي:

1- أن تكون نموذجاً يجسد فعلاً الوحدة والشراكة الوطنية، فحسب الوحدة الوطنية أنها جامعة لشتى مكونات المجتمع في ظل راية واحدة لتحقيق أهداف تسمو فوق أي خلاف أو تحزب، وتجب أي انتماءٍ أولي مذهبي أو طائفي أو جهوي، ويظل الولاء الأسمى هو الولاء والانتماء للوطن- اليمن..

وهناك من العوامل التي تفت في عضد الوحدة الوطنية مثل انعدام الأمن والمحسوبية في الجهاز الإداري للدولة وتغليب المصلحة الخاصة على العامة..الخ, وتستطيع الحكومة بل من مسؤوليتها العمل على إدامة الوحدة الوطنية بالقضاء على العوامل والمسببات التي تدمرها..

2-ينبغي ألا نفسد الوحدة الوطنية لنتخذه شعاراً ونفرغه من مضمونه وروحه، ونمارس نقيضه, فالوحدة الوطنية هنا شراكة لا تقاسم, توافق لا محاصصة, سيادة روح الفريق لا الدسائس والمؤامرات, المصلحة العامة لا الأنانية, وهو ما نرجو للحكومة المرتقبة تجسيد هذه المعاني..

3-لا إصلاح اقتصادي ولا تنمية بدون إصلاح إداري شامل, فقد صحبنا حكومات شتى تقلبت على أعيننا تحت مسميات مثل حكومة شراكة وائتلافية وكفاءات وشباب ووفاق وطني.. الخ, ولكن لا شيء يتغير في الواقع, فالتغيير والتطوير لا يحدث باستمرار العمل بالسياسات القديمة، لا نريد وزراء ولا مدراء أو موظفين محكومين بنظرية «إنا وجدنا آباءنا».. مثلما لا نريد استمرار السياسات القديمة المعيقة لأي إصلاحات أو تقدم أو انجاز، نريد من الحكومة المرتقبة أن تقدم النموذج والأمل والتفاؤل بالتغيير، لسنا بحاجةٍ لهذا العدد الكبير من الوزارات، لابد من دمج بعض الوزارات وبهيكلة جديدة مثلاً وزارة واحدة للتعليم بدلاً من ثلاث، وزارة واحدة للزراعة والبيئة، وزارة واحدة للثقافة والشباب والإعلام والسياحة، بل يمكن إلغاء وزارة الإعلام من الآن لأنها لا وظيفة لها سوى إصدار تراخيص للصحف والمراسلين وهي وظيفة لا تحتاج سوى بضعة موظفين.. إن الهيكل الإداري القائم يحقق هدراً للإمكانيات مثلما يمثل معوقاً للأداء والانجاز، لذلك نأمل أن تكون الحكومة المرتقبة حكومةً مصغرةً تتسم بالقدرة والفاعلية..

4- نعود إلى العنوان «إعادة اختراع الحكومة» والذي لم يكن إلا مصطلحاً ضمن المصطلحات الكثيرة التي قدمها علماء الإدارة، والتي تدل على عمليات التطوير والتحديث، ومنها الإصلاح الإداري, والتنمية الإدارية, وإعادة الهيكلة, ونرمي بإعادة اختراع الحكومة إلى جانب ما سبق أن تقتحم الحكومة المرتقبة الإصلاح الإداري الشامل باعتباره مدخلاً لكل الإصلاحات، وان تقدم النموذج في ذاتها، حكومة مصغرة ذات كفاءة ومقدرة، وهذا لا يصطدم مع الوحدة الوطنية والشراكة الوطنية، إذا ما توافق الأطراف وطنياً على الهدف الأسمى المراد انجازه.. وعلى أهل الكفاءة والنزاهة بمواصفات رجال الدولة..

نتمنى ونرجو ونأمل، وهل نملك نحن –الكتاب- غير ذلك, ونختتم بمقولة لبرناردشو للتأمل: «التقدم مستحيل بدون تغيير، وأولئك الذين لا يستطيعون تغيير عقولهم، لا يستطيعون تغيير أي شيء».