أثار الفيلم الاستقصائي الاخير لقناة BBC حول بعض جرائم الاغتيالات في العاصمة المؤقتة عدن الكثير من ردود الأفعال، وأعاد ملف الاغتيالات إلى واجهة اهتمام الرأي العام، ورغم أهمية ما ورد في الفيلم الاستقصائي إلا أن هنالك فهماً لدى البعض حيال هذا الملف يحتاج إلى مراجعة، وهو أن هذه الجرائم محصورة في استهداف حزباً سياسياً بعينه أو تيار ديني محدد، وهذا الفهم العام الذي خدمته العديد من التداولات الإعلامية الموجهة التي رافقت تلك الجرائم منذ سنوات طويلة يغطي على حقيقة أن تلك الجرائم تستهدف بالفعل اغتيال مشروع الدولة وتصفية جهود بناء مؤسساتها الناهضة من بين ركام الفوضى التي أحدثها الانقلاب الحوثي؛ لا مجرد اغتيال أشخاص أو تصفية وجود مكونات سياسية.

منذ الأشهر الأولى لتحرير العاصمة المؤقتة عدن نشطت تلك الأعمال الخارجة عن القانون في استهداف رجال الدولة الذين كان يُعول عليهم استئناف بناء المؤسسات وتعزيز وجودها وسيادة القانون، ففي أغسطس 2015م جرت محاولة اغتيال محافظ محافظة عدن نايف البكري أحد القادة البارزين في معركة المقاومة التي حررت العاصمة عدن بإسناد قوات التحالف العربي لدعم الشرعية، وفي أكتوبر من نفس العام تم تعيين اللواء الركن جعفر محمد سعد محافظاً لمحافظة عدن، وهو الشخص الذي كان يشهد له المواطنون بأنه قائد محنك في قيادة معركة التحرير، وامتلاكه إرادة جسورة في حمل المشروع الناهض بمؤسسات الدولة في عدن وتنظيم أدوارها الإدارية والأمنية تحت سلطة القانون، لكن مليشيا الموت والإرهاب لم تمهله ثلاثة أشهر كاملة حتى أقدمت على اغتياله في ديسمبر 2015م.

وبحسب إحصاءات بعض المنظمات الحقوقية فقد طالت جرائم الاغتيالات الآثمة في عدن منذ العام 2015م نحو 250 ضحية من رجال الدولة وقادتها العسكريين والمهنيين وشخصياتها السياسية والاجتماعية المؤثرة، ولا تمثل نسبة أعضاء حزب الإصلاح المستهدفين بعمليات الاغتيالات سوى نسبة يسيرة من مجموع أعداد الضحايا بمختلف مواقعهم الرسمية وانتماءاتهم السياسية وأدوارهم الاجتماعية، ما يعني أن معركة الاغتيالات الجبانة تلك ليست مع الإصلاح وحده كمكون سياسي ولا ينظر إليها الإصلاح كذلك، لأنه لا يحمل عداءً لأحد داخل منظومة الشرعية والتحالف الداعم لها، بل يعد حزباً سياسياً معتدلاً شارك في إثراء العملية الديمقراطية والتجربة السياسية وفق نهجه السلمي وآليات عمله الدستورية في مختلف مراحل البناء السياسي ومناشط الإصلاح الاجتماعي في البلد شمالاً وجنوباً.

ولقد أسهمت تلك الجرائم في تقويض مشروع الدولة وعرقلة عمل مؤسساتها لصالح توسيع حالة الفوضى والانفلات الأمني التي وفرت مناخاً مناسباً لعبث مليشيا القتل والإرهاب التي ما زالت جرائمها تسجل ضد مجهول، وظلت حالة الفوضى والانفلات مهيمنة على المشهد في كثير من المناطق المحررة التي طالتها تلك الجرائم بسبب تغييب الدولة وإضعاف عمل مؤسساتها الرسمية واستهداف قادتها الوطنيين، وهو ما فاقم المعاناة الإنسانية وأضعف مستوى الخدمات الأساسية وأطال من عمر سيطرة الانقلاب الحوثي.

إن مهمة مجابهة هذه الجرائم المفتوحة هي مسئولية مشتركة، تقع على عاتق مختلف المكونات الوطنية وفي مقدمتها المؤسسات الرسمية ومنظمات حقوق الإنسان وقادة الرأي والتأثير، لتعزيز عمل مؤسسات الدولة، والتحقيق في تلك الجرائم، وإنصاف الضحايا الأبرياء وتعويض ذويهم، وتقديم المجرمين للعدالة، تحقيقاً للسلام والبناء، وحفظاً للأمن والسلم الاجتماعي.