لا يشك عاقل في أن إهدار الموارد البشرية لا يقل خطراً عن إهدار الموارد المالية ، فكلا الموردين يعدان أهم عناصر الإنتاج على الإطلاق لأي دولة ، وعلى سبيل المثال فاليابان نجحت في أن تكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم من خلال الاستثمار الأمثل لمواردها البشرية والمالية وهي التي تفتقر إلى الموارد الطبيعية الأخرى لأنها تستورد من الخارج ما يزيد عن (95%) من الموارد المادية ، غير أن اهتمامها بالعنصر البشري تعليماً وتأهيلاً ورعاية وترفيهاً سد هذه الفجوة الكبيرة في نقص عناصر الإنتاج المتمثلة بفقر الموارد المادية (الطبيعية) ، والصين والهند اللتان يكتظان بما يقرب من نصف سكان الكرة الأرضية عندما حذت كل منهما حذو اليابان في الاهتمام بالموارد البشرية أصبحتا اليوم على رأس قائمة الدول الأكثر نمواً اقتصادياً على مستوى العالم متقدمتان في ذلك على كل الدول المتقدمة اقتصادياً بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية واليابان .

وعلى عكس ذلك تماماً يتم التعامل في بلادنا العربية مع الموارد البشرية ، فالنمو السكاني حسب التقارير الحكومية العربية هو السبب في كل الكوارث الاقتصادية التي تقع على فيها كالتضخم والبطالة والفقر وغيرها ، وهذا الأمر سيظل صحيحاً طالما هناك إهدار لهذا المورد البشري الثمين ، فسنظل نشكو من ارتفاع معدل النمو السكاني ، وسنظل نعده شراً مستطيراً ، وسيظل عبئاً ثقيلاً على الحكومات طالما أهملناه تعليماً وتأهيلاً ورعايةً ، على الرغم من أن الدول العربية مجتمعة تتوافر فيها كافة عناصر الإنتاج التي لا تتوافر في اليابان أو سانغفورة أو هونج كونج .

أما في بلادنا على وجه الخصوص فحدث ولا حرج ، فحكومتنا هي أشد الحكومات العربية إهمالاً للموارد البشرية ، فعلى سبيل المثال :

• نسبة الأمية في بلادنا هي الأعلى عربياً .

• معدل التسرب من صفوف التعليم العام في بلادنا هي الأعلى عربياً.

• نسبة عمالة الأطفال في بلادنا هي الأعلى عربياً.

• نسبة الإنفاق على التعليم في بلادنا هي الأقل عربياً.

أضف إلى ذلك أن حكومتنا هي أشد الحكومات إهداراً للموارد البشرية المؤهلة ، فعلى سبيل المثال :

• يتخرج من مختلف الجامعات اليمنية حكومية وأهلية كل عام تقريباً ما يزيد عن مائة ألف خريج من مختلف التخصصات، لا يلتحق منهم بسوق العمل أكثر من عشرين ألف (20%)، والنسبة الأكبر (80%) تلتحق بطابور البطالة ، وهذا نوع من الإهدار للموارد البشرية .

• يعمل ما نسبته (15%) من الكوادر المؤهلة في أعمال ووظائف تتناسب مع تخصصاتهم ، فيما النسبة المتبقية (85%) في أعمال بعيدة عن تخصصاتهم تماماً ، وهذا نوع آخر من الإهدار للموارد البشرية .

•لدينا أكثر من خمسمائة شخص يحملون درجة الدكتوراة في مختلف التخصصات حصلوا عليها من مختلف الدول العربية والأجنبية ، وصرفت الدولة لتأهيلهم ملايين الدولارات ولا زالت تصرف ملايين أخرى على أضعاف هذا العدد ليعود كل هؤلاء إلى سوق البطالة دون أن تستفيد منهم الدولة في إلحاقهم بجامعاتها التي يساوى عددها عدد محافظات الجمهورية ، وهذا نوع ثالث من الإهدار للموارد البشرية .

• الكثير من هذه الكوادر المؤهلة يمَّم وجهه إلى خارج الوطن لكي تستفيد منه الدول الأخرى وعلى رأسها دول الخليج لأنه لم يحصل على فرصته المناسبة في وطنه الذي أنفق عليه ليستفيد منه غيره ، وهذا نوع رابع من الإهدار للموارد البشرية .

• على الرغم من وجود هذا العدد الهائل (والبقية في الطريق) من الكوادر العلمية المؤهلة إلا أن الجامعات عندما تعلن عن احتياجاتها من المدرسين تعطي الأولوية للمعيدين الذين يحتاجون إلى تأهيل بعد عام أو عامين من التحاقهم بالجامعات يتطلب المزيد من الإنفاق من خزينة الدولة ، وتظل الكوادر المؤهلة في طابور البطالة ، مما يعني إهداراً للمال العام الذي أنفق على هؤلاء وسينفق على أولئك (المعيدين) مستقبلاً .

هذا غيض من فيض الإهدار للموارد البشرية ، يحتاج إلى صحوة ضمير لمن كان فيه بقية من ضمير حي، وعشمنا في وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور / صالح باصرة ، الذي نحسبه من دعاة الإصلاح في هذا البلد .

Dr.alghaili@Gmail.com