أعلن وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن حكومة الوفاق الوطني ستناقش في اجتماعها الدوري الأربعاء القادم مشروعي قانوني العدالة الانتقالية واسترداد الأموال المنهوبة.

وأوضح الوزير المخلافي أنه تم ادراج مشروعي القانونين ضمن جدول أعمال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء لهذا الأسبوع حيث سيقف مجلس الوزراء أمامهما ويناقش موادهما تمهيدا للموافقة عليهما وإحالتهما إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارهما.

ولفت وزير الشئون القانونية في تصريح لـ"سبأ" إلى أن إنجاز مشروعي القانونين يأتي في إطار الجهود التي تتبناه الدولة لإزالة آثار الماضي وحرصها على إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان واسترداد الأموال العامة والخاصة المنهوبة تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني والنقاط العشرين + الاحدى عشر نظرا لما لذلك من أهمية لتوفير شروط الانتقال الديمقراطي وضمان نجاح العملية الانتقالية والانتقال باليمن إلى الدولة اليمنية الحديثة دولة السلام والأمن وسيادة النظام والقانون.