إن الحوار الوطني شكل أرقى حالة سياسية ومحطة هامة عبر اليمنيين من خلالها إلى المستقبل، وأثمر وثيقة ستتحول إلى دستور يكفل الحقوق والحريات ويتضمن شكل جديد للدولة (( اتحادية مدنية )) من ستة أقاليم بها حكومات ذات هدف تنموي ستشرك الشعب في السلطة والثروة بما يحقق التنمية ويقيم العدل (( فالعدل )) هو سر بقاء الدول وعامل ازدهارها.

و من بعد قيام الثورة الأم (( سبتمبر وأكتوبر )) وعلى مدى خمسة عقود - في الشمال وفي الجنوب - فإن المركزية نتج عنها التالي :

 ١- أنها أخفقت تنموياً فما زالت اليمن متعثرة في الطرقات والكهرباء والمياه ومشاريع البنية التحتية التي ما تزال اليمن بحاجة إلى الكثير منها.

٢- أدت إلى الانفراد بالسلطة، مما أدى إلى الحروب الداخلية والصراعات الدموية الناتجة عن التنازع على السلطة على مدى خمسة عقود. ٣- انها أنتجت البلوتوقراطية (( حكومة الأثرياء )) الذين أثروا من نهب المال العام، وأوجدت ظاهرة الثراء الفاحش والفقر المدقع.

٤- أنها أيقظت المشاريع الأقل من وطنية.

 ٥- لم تحقق تداول السلطة، وكادت تعصف بالنظام الجمهوري.

٦- أنها دمرت الإنتاج المحلي مما أدى إلى غياب فرص العمل وتكديس البطالة، وفتحت الباب لاستيراد كل شيء - حتى البن التي كانت اليمن تصدره اصبح مستورد - وأفرزت ظاهرة المسؤول التاجر أو المشارك في التجارة.

٧- أضعفت الوعي الإنتاجي الجمعي، وغذت الثقافة الاستهلاكية واستيراد كل شيء.

٨- خلال عقودها الخمسة - في شمالها وجنوبها وشرقها وغربها - عجزت عن إنتاج مفكر اقتصادي، برغم اشكالية الفقر والإفقار.

ولا يخفى على أحد أنني كنت مناهضاً لفكرة الاتحادية - ولم أكن سباقا في ذلك - وقد كتبت في 2010م مقال في هذا السياق وكان ملهم لبعض مناهضي الاتحادية اليوم على قلتهم ـ من النشطاء حسنيي النية القاطنين صنعاء الذين لا يعلموا حجم العناء الذي تكبده المواطنين في متابعة المشاريع التنموية في صنعاء ـ وقد لمست ذلك من خلال كتاباتهم سواء كانت كتب أو مقالات، وقد نشرت ذلك المقال بعد أن أصدرت في عام 2010م كتابي الذي يحمل عنوان (( اليمن ما قبل الفصل الأخير )) وخلاصة هذا الكتاب هي (( أن اليمن حينها - وفقاً لمعطيات الواقع - كانت أمام خيارين هما أما إصلاح اقتصادي، وأما قيام ثورة، كما أحتوى ايضاً على فكرة إنشاء شركات الأسهم وهي الفكرة التي تضمنتها وثيقة الحوار الوطني ص 239 و 240، وشركات الأسهم هي من وسائل الاقتصاد الحر ولها أهمية كبرى في النهوض بالاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية، وستشكل شركات الأسهم وسيط تجاري هام يقوم بشراء الإنتاج المحلي ويبيعه في السوق المحلية والخارجية، مما يؤدي إلى تحريك عجلة الإنتاج المحلي بشكل أكبر، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، إذ أن البطالة والفقر تعد ثاني أقوى بواعث الاضطراب السياسي، بعد خاصية الندية في الحقوق والواجبات ومنها الندية في الحقوق السياسية التي تعد من أبرز مكونات الهوية الوطنية للشعب اليمني وهي تصطدم بكارثة الانفراد بالسلطة وتنتج اضطراب سياسي، ولكنها أي الندية تنسجم مع نهج الشراكة في السلطة والثروة، وتنتج استقرار وتنمية )).

وتتجلى مبرراتي لرفض الاتحادية عام 2010م وقبولي بها في 2014م في التالي :

١- عدم توفر أجماع وطني حينها كما هو حالياً، ويجب على اليمنيين استثمار هذه الفرصة التاريخية كي يبنوا دولتهم الاتحادية المدنية التي يشاركوا جميعاً في إدارتها وجني ثمارها تنميةً وعدلا ً واستقراراً ومواطنة متساوية ونهضة اقتصادية وإنتاج محلي وعدالة اجتماعية.

٢- كما أن الشكل الاتحادي قد تم تبيئته من خلال وثيقة الحوار الوطني بما يتناسب مع الاحتياجات التنموية لليمن، لأنه لا يوجد نموذجان فيدراليان متطابقان لأن كل نموذج فيدرالي هو ملبي لتطلعات شعبه.

٣- أن الاتحادية ستقضي على اشكالية الانفراد بالسلطة التي كانت أقوى بواعث الاضطراب السياسي، وستشرك الجميع شراكة حقيقية ومقننه دستورياً وقانونياً وستجعل الأحزاب تنتقل من مربع الصراع السياسي إلى مربع التنافس البرامجي.

٤- أنه ليس تقسيم سياسي فلو كان تقسيم سياسي لأحتوى على المواطنة المتعددة، فهو إذاً تقسيم إداري لهدف تنموي بدليل احتوائه على المواطنة الواحدة المتساوية وهذا ما جاء في وثيقة الحوار الوطني (( الدستور )) في المادة ٤ صفحة ٩٣ من وثيقة الحوار الوطني، التي نصت على المواطنة المتساوية والتي تعني أن المواطن اليمني يمارس حقوقه السياسية والاقتصادية...الخ في كل الاقاليم وفي كل اليمن، كما هو الحال في كل الأنظمة الاتحادية.

٥- كما أن الجيش سيبقى مركزي، والاقاليم ستشرك الشعب في السلطة والثروة بما يحقق العدل والتنمية (( والعدل )) هو سر بقاء الدول وعامل ازدهارها.

٦- إن ديمقراطية الأغلبية (( الديمقراطية التمثيلية )) والقائمة الفردية، ينتج عنهما الانفراد بالسلطة والانفراد بالسلطة يتحول إلى احتكار دائم للسلطة يمنع تداول السلطة ويدخل البلد في أضطراب سياسي دائم، وخيراً فعل اليمنيين عندما اختاروا أيضاً الديمقراطية التشاركية التي تتحقق من خلال الشكل الاتحادي للدولة ومن خلال القائمة النسبية والحكم الرشيد، والشراكة (( الديمقراطية التشاركية )) هي الطريقة الصحيحة التي من خلالها تتحقق التنمية والعدالة، والشراكة هي إحدى اهم ثمار تجديد الفكر السياسي اليمني الذي ساهم في تجديده وانضاجه ساسة ومثقفين وباحثين وعلماء وأكاديميين وناشطين ...الخ، كما أن الذاكرة السياسية البعيدة والخالية من أي مفاهيم تشرعن للاستبداد قد كان لها دور محوري في تهئية مناخات صحية ساعدت على سهولة تجديد الفكر السياسي وانضاجه من حيث المفاهيم ومن حيث الأدوات.

و تتحقق الشراكة من خلال:

١- الشكل الاتحادي.

٢- القائمة النسبية كنظام انتخابي.

٣-النظام البرلماني الذي أقرت وثيقة الحوار دراسة الحاجة وإمكانية الانتقال اليه بعد دورتين انتخابيتين.

٧- كما أن الشعب حينها لم يكن موجود في المعادلة كما هو الحال اليوم من خلال ثورة فبراير التي أحيت الأمل ودفعت بالشعب إلى المعادلة ووضعت اليمن في طريق المستقبل.

٨- كما أن الرئيس/ عبدربه منصور هادي قد نظر عن كثب - في الشمال والجنوب - إلى مساوئ المركزية، وليست لديه نزعة تسلط تؤدي إلى التنازع على الصلاحيات بينه وبين الاقاليم، كما أن الشعب يثق في أن الرئيس/ عبدربه منصور لن يسمح بتمزق اليمن ولو كلفه ذلك حياته وقد أكد ذلك أكثر من مرة كما أن تاريخه الوحدوي جلي ولا يستطيع أحد أن يزايد عليه، كما أنه يتمتع بمهارات وخبرات كبيرة فلديه خبرات من الجنوب وخبرات من الشمال وقد قضى أكثر من ١٥سنة في العمل السياسي والمدني، وقد أثبت انه قائد المرحلة باقتدار فقد قاد الوطن في اصعب وأعقد الظروف، ولا يقبل بقيادة الأوطان في مثل هكذا ظروف إلا قادة هموم الشعب لديهم مقدمه على ما دونها، ومثل هكذا قادة فإنهم ينجحوا في تشكيل فارق في تاريخ شعوبهم.

٩- كما أن اليمن لم تتمزق وهي أكثر من عشرين محافظة فكيف ستتمزق وهي ست محافظات كبيرة تسمى أقاليم بها حكومات ذات هدف تنموي.

١٠- كما أن اليمن لم يتمزق عندما كان الجيش منقسم، لأن الشعب يرفض التمزق ويأبى الظلم.

١١- لو كانت الدولة الاتحادية ذات الستة الاقاليم ستؤدي إلى تمزيق اليمن لقام دعاة التمزيق بمباركتها.

١٢- كما أن اليمن لم يتمزق وهو بمفرده فيكف سيتمزق وهناك ٣٠٠ مليون عربي يساندوا بقاءه موحداً، فالوحدة اليمنية لم تعد خياراً يمنياً بل اصبحت خياراً عربياً.

١٣- كما أن الصلاحيات لن تنقل إلى الأقاليم إلا بعد اكتمال جاهزية الأقاليم من حيث إعداد وتأهيل الكادر واستكمال البنية التحتية ... الخ.

١٤- كما أن اليمن حينها كانت بمعزل عن الوضع الاستراتيجي لليمن والمنطقة والعالم، فلن يتمزق لأن تمزقه يتعارض مع الوضع الاستراتيجي لليمن والمنطقة والعالم.

١٥- على مستوى العالم قلما تجد دولة اتحادية مضطربة سياسياً، وجل الدول المضطربة دول مركزية.

صحيح أن العقود الخمسة من عمر الدولة المركزية - في الشمال وفي الجنوب - وسنواتها العجاف احدثت ترسبات في الذات اليمنية أفرزت رايات أقل من وطنية، لكن بمجرد دخول الشعب في معادلة الشراكة في السلطة والثروة من خلال الاتحادية المدنية، سوف تتلاشى تلك الترسبات وسينمو بدلاً منها ولاء وطني، ولا يخفى على الدارس المثابر لتاريخ نشوء الدول الاتحادية أنه كان لدى شعبها نزعات أقل من وطنية، لكن بمجرد دخول الشعب في معادلة الشراكة في السلطة والثروة والتنمية والمواطنة والنهضة الاقتصادية والعدالة، إذا بتلك النزعات تتلاشى، إذ أن النزعات الأقل من وطنية ليست سلوك فطري، بل يلجأ اليها البعض كردة فعل على الظلم وبمجرد زوال اسباب الظلم يميل الناس إلى الاستقرار والبناء.

إن وثيقة الحوار الوطني وثيقة بنيت على تراكم التجارب اليمنية، كما أنها تعتبر خلاصة النضال الوطني فمن بعد الثورة الأم (( سبتمبر وأكتوبر )) وخلال الخمسة العقود جرب اليمنيين الحكم الأيديولوجي - نظام الحزب الواحد - والحكم العسكري، والدولة المركزية والإدارة القبلية والعائلية والسلالية والمناطقية، ومع ذلك لم تتحقق التنمية ولم يقام العدل، ولم يحدث تداول على السلطة، وحالياً اتجه اليمنيين وبالإجماع لبناء الدولة الاتحادية التي ستحقق الشراكة في السلطة والثروة، وسوف تنجح الدولة الاتحادية وخاصة إذا تم سد الثغرة الأخطر من خلال - حضرالإدارة القبلية والعائلية والسلالية والمناطقية للأقاليم - من خلال التقنين الدستوري بنصوص دستورية بناء على ما جاء في وثيقة الحوار الوطني.

ولكي لا تكون ثمرة الشكل الجديد للدولة متمثلة في (( نقل الاحتكار للسلطة والثروة من قبيلة وعائلة وسلالة مركزية إلى قبيلة وعائلة وسلالة محلية ))، مما يؤدي إلى وجود معارضات قبلية وعائلية وسلالية مضادة ينتج عن ذلك اضطرابات سياسية قد تعصف باستقرار اليمن والمنطقة والعالم، ولكي لا يحدث ذلك لا بد من وضع نصوص دستورية تحضر وتمنع الإدارة القبلية والعائلية والسلالية، على المستوى الإقليمي والمحلي والاتحادي. 

وفي هذه الأسطر سأقدم ست نقاط جوهرية أضعها بين يدي الرئيس هادي ولجنة صياغة الدستور، والهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار، كي لا تتعثر الدولة الاتحادية تنموياً أو إدارياً وهي نقاط تستند على وثيقة الحوار الوطني نصاً وروحاً وهي كالتالي :

أولاً

السلطة التنفيذية على المستوى الاتحادي والإقليمي والمحلي كالتالي :

١- بناءً على المادة ٣٧ صفحة ١٠٩ والمادة ٧١ ص ١١٤من وثيقة الحوار الوطني، لا بد أن يحتوي الدستور على نص دستوري (( يحضر ويمنع أن يكون في حكومة الإقليم المنتخبة - الوزراء - أثنين أو أكثر من عائلة واحدة أو من قبيلة واحدة أو من سلالة واحدة، وأن لا يكون أغلبهم من محافظة واحدة، وأن يشمل هذا الحضر المستوى الأفقي والرأسي للهيكل الإداري، وأن يكون لديهم مؤهلات جامعية، مع ضرورة تطبيق قانون التدوير الوظيفي في كل مؤسسات الدولة ))، لأن الإدارة القبلية والعائلية والسلالية والمناطقية تتنافى مع مدنية الدولة والحكم الرشيد، كما أن هذا النوع من الإدارة تعتمد على القرابة وليس الكفاءة، وهذا النوع من الإدارة قد تنجح في بلدان أخرى، لكن من المستحيل أن تنجح في اليمن وينتج عنها استقرار، لأنها الباعث الرئيسي للاضطراب السياسي وذلك عائد إلى الندية في الحقوق والواجبات ومنها الندية في الحقوق السياسية، وقد انهارت في اليمن دول عديدة بسبب إدارتها القبلية أو السلالية أو العائلية والتاريخ اليمني حافل بالأمثلة، والندية في الحقوق والواجبات تعتبر من ابرز مكونات الهوية الوطنية للشعب اليمني، إذ لا يوجد تسليم مجتمعي بأحقية - هذه القبيلة أو تلك أو هذه السلالة أو تلك أو هذه العائلة أو تلك - بإدارة السلطة ناهيك عن محاولة امتلاكها.

٢- نص دستوري يتضمن (( أن لا يكون في المكتب التنفيذي - مدراء العموم - في المحافظة أثنين أو أكثر من عائلة واحدة أو قبيلة واحدة أو سلالة واحدة، أو من مديرية واحدة، وأن يكون لديهم مؤهلات جامعية )).

٣- نص دستوري يتضمن (( أن لا يكون في المكتب التنفيذي - مدراء الإدارات - في المديرية أثنين أو أكثر ينتموا لعائلة واحدة أو قبيلة واحدة أو سلالة واحدة، أو من قرية واحدة، وأن يكون لديهم مؤهلات جامعية، مع ضرورة تطبيق قانون التدوير الوظيفي في كل مؤسسات الدولة )).

٤- نص دستوري يتضمن (( أن لا يقاول أحد المشاريع التنموية مقاول من أقارب أعضاء السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية على المستوى الاتحادي والاقليمي والمحلي )).

٥- نص دستوري (( يحضر الجمع بين السلطة والتجارة في السلطات الثلاث والمجالس المنتخبة على المستوى الاتحادي والإقليمي والمحلي )).

٦- نص دستوري يتضمن (( ضرورة بناء الضمير الجمعي من خلال الوسائل الاعلامية والثقافية والأدبية والإنتاج النخبوي، وبرامج الأحزاب، ومناهج التعليم وايضاً مناهج التعليم بالكليات العسكرية بما يحقق مبدأ الجيش يحمي والشعب يحكم )) وفق ما جاء في الوثيقة والذي من مكوناته :

١- الشراكة في السلطة والثروة، والديمقراطية التشاركية بدلاً من (( ديمقراطية الأغلبية )) التي تؤدي إلى الانفراد بالسلطة، والانفراد بالسلطة كان أحد أقوى بواعث الاضطراب السياسي في اليمن خلال عقوده الخمسة الماضية.

٢- تنمية الوعي بماهية ومبادىء الحكم الرشيد. ٣- تنمية الوعي بمفهوم الإدارة المدنية القائمة على الكفاءة وليس القرابة.

٤- (( رفع مستوى الوعي الإنتاجي ))، كخطوة هامة في زيادة معدل الإنتاج المحلي، الذي يؤدي بدوره لتوفير فرص عمل لملايين الشباب.

٥- إن الخلاف ليس بين جيلين، بل بين ثقافتين، ثقافة الشراكة في السلطة والثروة، وثقافة احتكار السلطة والثروة.

ثانياً

السلطة التشريعية والمجالس المنتخبة كالتالي :

١- نص دستوري يتضمن (( أن لا يكون في البرلمان أثنين أو أكثر ينتموا لعائلة واحدة أو قبيلة واحدة أو سلالة واحدة )).

٢- نص دستوري يتضمن (( أن لا يكون في المجلس الاتحادي أثنين أو أكثر ينتموا لعائلة واحدة أو قبيلة واحدة أو سلالة واحدة )).

 ٣- نص دستوري يتضمن (( أن لا يكون في المجلس المنتخب في الإقليم أثنين أو أكثر ينتموا إلى عائلة واحدة أو قبيلة واحدة أو سلالة واحدة )).

٤- نص دستوري يتضمن (( أن لا يكون في المجلس المنتخب في المحافظة أثنين أو أكثر ينتموا لعائلة واحدة أو قبيلة واحدة أو سلالة واحدة )).

٥- نص دستوري يتضمن (( أن لا يكون في المجلس المنتخب في المديرية، أثنين أو أكثر من عائلة واحدة أو قبيلة واحدة أو سلالة واحدة )).

٦- نص دستوري يتضمن (( تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للبرلمان وفق المادة ٤١ ص ١٠٩ من الوثيقة )).

٧- وجود نص دستوري يتضمن تنوع اللوائح الإدارية والاقتصادية والتنموية في الأقاليم، مع بقاء واحدية قوانين المحكمة في كل الاقاليم، بمعنى أن يكون القانون المدني قانون واحد في كل الاقاليم ويطبق في كل المحاكم وعلى مستوى كل الأقاليم وفي كل اليمن، وكذلك القانون الجنائي ...الخ قوانين المحكمة التي يحتكم اليها الناس للفصل فيما يجري بينهم البين، لأن اشكالية اليمن ليست قصور القوانين بل تكمن في عدم وجود قضاء مستقل يطبقها، بسبب سطوة السلطة التنفيذية عليه.

ثالثاً

النظام الانتخابي كالتالي :

١- نص دستوري يتضمن (( أن لا تحتوي القوائم الانتخابية للبرلمان أثنين أو أكثر ينتموا لعائلة واحدة أو قبيلة واحدة أو سلالة واحدة، وأن لا يكون في بداية القوائم الانتخابية مرشحين ينتموا لمديرية واحدة أو محافظة واحدة)).

٢- نص دستوري يتضمن (( أن لا تحتوي القوائم الانتخابية للمجلس الاتحادي أثنين أو أكثر ينتموا لعائلة واحدة أو قبيلة واحدة أو سلالة واحدة، وأن لا يكون في بداية القوائم الانتخابية مرشحين ينتموا لمديرية واحدة أو محافظة واحدة )).

٣- نص دستوري يتضمن (( أن لا تحتوي القوائم الانتخابية في الأقاليم على أثنين أو أكثر ينتموا لعائلة واحدة أو قبيلة واحدة أو سلالة واحدة، مع ضرورة أن يكون في بداية القوائم مرشحين ينتموا لكل مديريات الإقليم تطبيقاً لمبدأ الشراكة ومنعاً للاحتكار المناطقي )).

٤- نص دستوري يتضمن (( أن لا تحتوي القوائم الانتخابية في المحافظة على أثنين أو أكثر ينتموا لعائلة واحدة أو قبيلة واحدة أو سلالة واحدة )).

٥- نص دستوري يتضمن (( أن لا تحتوي القوائم الانتخابية في المديرية على أثنين أو أكثر ينتموا لعائلة واحدة أو قبيلة واحدة أو سلالة واحدة )).

كي تكون السلطة التشريعية والمجالس المنتخبة معبرة عن كل الشعب، وتتحرر من الهيمنة القبلية والعائلية والسلالية والمناطقية.

رابعاً

إدارة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني كالتالي :

بناءً على المادة ١٣ من الحكم الرشيد ص ١٠٤ والمادة ٦ص ٢٣٢ من وثيقة الحوار الوطني، بشأن تطبيق الديمقراطية داخل الأحزاب والمنظمات، يجب أن يحتوي الدستور على نص دستوري (( يحضر ويمنع الإدارة القبلية والعائلية والسلالية للأحزاب وهيئاتها المختلفة سواء الأمانة العامة أو اللجنة المركزية أو قيادة فروع الاحزاب في الأقاليم أو في المحافظات أو المديريات... الخ، وكذلك النقابات والجمعيات وبقية منظمات المجتمع المدني ))، لأن الإدارة القبلية أو العائلية أو السلالية للدولة وللأحزاب والجمعيات والنقابات ستؤدي إلى وجود معارضات قبلية وعائلية وسلالية مضادة، وهذا الوضع سيؤدي إلى تمزق النسيج الاجتماعي والإداري والحزبي والرسمي ويمهد لوضع كارثي سيعصف باستقرار اليمن والمنطقة والعالم.

لأن القبيلة والعائلة والسلالة كيانات اجتماعية، سواء كانت هذه القبيلة أو تلك أو هذه العائلة أو تلك أو هذه السلالة أو تلك، وعندما تتحول تلك الكيانات من كيانات اجتماعية إلى كيانات سياسية أو إدارية أو حزبية فإنها تتحول إلى كارثة على نفسها وعلى الشعب، وما يلبث الشعب حتى يستعيد مشروعه الوطني الكبير وهذا ما يؤكده تاريخ اليمن، وذلك عائد إلى الندية في الحقوق والواجبات ومنها الندية في الحقوق السياسية، والندية في الحقوق والواجبات تعد من ابرز مكونات الهوية الوطنية للشعب اليمني، وقد أدت إلى انهيار العديد من الدول التي نشأت في اليمن على أساس سلالي أو قبلي أو عائلي ...الخ، إذ أن الإدارة المدنية القائمة على أساس الكفاءة وليس القرابة هي صمام أمان اليمن وعامل استقراره وتنميته الأبرز.

خامساً : المواطنة المتساوية كالتالي:

١- نص دستوري يتضمن (( المواطنة المتساوية والتي تعني أن المواطن اليمني يمارس حقوقه السياسية والاقتصادية...الخ في كل الاقاليم وفي كل اليمن ))، كما هو الحال في كل الأنظمة الاتحادية، وهذا ما جاء في المادة ٤ صفحة ٩٣ من وثيقة الحوار الوطني، التي نصت على المواطنة المتساوية، والمواطنة المتساوية هي الدليل القاطع على أن الأقاليم تقسيم إداري وليس تقسيم سياسي. 

سادساً : الأسس الاقتصادية كالتالي:

١- وفق المادة ٤ ص ٢٣٠ والمادة ٣٥ ص ٢٣٨ من وثيقة الحوار لا بد أن يحتوى الدستور على نص دستوري يؤكد على الاقتصاد الانتاجي - كالزراعة وغيرها - الذي يؤدي إلى وجود انتاج محلي يوفر فرص عمل لملايين الشباب ويحدث نهضة اقتصادية وتنموية، بدلاً من الاتكاء على الاقتصاد الريعي الذي أدى ويؤدي إلى ثراء فاحش وفقر مدقع وبطالة، نتج عنه تغذية عوامل اللا استقرار السياسي وتداعياته الكارثية على استقرار اليمن والمنطقة والعالم.

٢- نص دستوري بشأن شركات الأسهم وفق المادة ٤٧ ص ٢٣٩ والمادة ٥٢ ص ٢٤٠ من وثيقة الحوار الوطني، إذ لا بد أن تكون مواد في الدستور وليس فقط مواد قانونية، كي لا يستطيع أن يغيرها إلا الشعب، لأنها مرتبطة بالعدالة الاجتماعية كي لا يكون هناك ثراء فاحش وفقر مدقع وبطالة، كما أن شركات الأسهم التي ستعمل في مجال الزراعة والثروة السمكية والحيوانية ستكون هي الوسيط التجاري الذي سيشتري المنتجات المحلية ويبيعها في السوق المحلية والخارجية، مما يؤدي إلى تحريك عجلة الإنتاج المحلي ويوفر ملايين من فرص العمل، ويسهم في إحداث نهضة اقتصادية، إذ لا نهضة لليمن بدون إنتاج محلي زراعي وثروة حيوانية وسمكية، وكذلك انشاء شركات أسهم في مجال التعدين...الخ.

ووفقاً للمعطيات الموضوعية فقد كان على مدى خمسة عقود شرط نجاح شكل الدولة المركزية مرتبط بتداول السلطة، وعلى مدى تلك العقود الخمسة لم يحدث تداول على السلطة مما جعل شكل الدولة المركزية يفشل فشل ذريع، وكذلك فإن المعطيات الموضوعية لشكل الدولة الاتحادية المدنية في اليمن التي تعتبر (( ١- الإدارة المدنية القائمة على الكفاءة وليس القرابة، ٢- وضرورة إيجاد إنتاج محلي يوفر فرص عمل ويحل الإشكال الاقتصادي )) هما شرطا نجاح الدولة الاتحادية في اليمن، ولكي يتأتى هذا النجاح لا بد من حضر الإدارة القبلية والعائلية والسلالية والمناطقية بنصوص دستورية وايضاً مواد قانونية في قانون الانتخابات ومادة في قانون الأحزاب ومادة في القانون الإداري وفي بقية القوانين ذات العلاقة، ويكون هذا الحضر على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الإقليم وعلى مستوى المحافظة وعلى مستوى المديرية في السلطات الثلاث وعلى مستوى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، لأن اليمن ككل مازال مجتمع تقليدي بروح مدنية تواقة، ولكي لا تلقي هذه التقليدية بظلالها على مؤسسات الدولة الاتحادية، كما ألقت بظلالها على مؤسسات الدولة المركزية، لا بد من الحضر - دستورياً وقانونياً - للإدارة القبلية والعائلية والسلالية والمناطقية على المستوى الاتحادي والإقليمي والمحلي.

(( مع ضرورة أن تصاغ هذه النصوص الدستورية بتفاصيلها، لأن التفاصيل يكمن فيها الصواب أو الخطأ )).

إن الدولة الاتحادية أرقى أشكال الدول إذا طبقت على شعب ولائه الوطني أقوى من الولاءات الأقل من وطنية، ولا يقوى الولاء الوطني إلا من خلال الشراكة في السلطة والثروة، وكي يقوى الولاء الوطني وتضعف الولاءات الصغيرة لا بد من التقنين لذلك من خلال نصوص دستورية ومواد قانونية تطبيقاً لوثيقة الحوار الوطني.

كما أن الدولة الاتحادية في البيئة العربية ينتج عنها حكم الأسر والعائلات، وفي اليمن يعتبر التنازع على السلطة حالة دائمة وذلك عائد إلى الندية في الحقوق والواجبات ومنها الندية في الحقوق السياسية، إذ لا يوجد تسليم مجتمعي بأحقية هذه القبيلة أو تلك أو هذه العائلة أو تلك أو هذه السلالة أو تلك أو هذه المنطقة أو تلك بإدارة السلطة ناهيك عن محاولة امتلاكها، لذلك فنجاح وإثمار الدولة الاتحادية في اليمن لن يتحقق إلا من خلال (( حضر الإدارة القبلية والعائلية والسلالية والمناطقية، والمناطقية هنا تعني هيمنة مديرية أو محافظة على الإقليم )) والتقنين لذلك بنصوص دستورية، تؤدي إلى بناء الدولة الاتحادية المدنية والحكم الرشيد بما يلبي تطلعات الشعب.

أما إذا لم يتضمن الدستور مواد تحضر الإدارة القبلية والعائلية والسلالية والمناطقية، فبسبب الندية في الحقوق والواجبات ومنها الندية في الحقوق السياسية، وكذلك بسبب الإدارة القبلية أو العائلية أو السلالية أو المناطقية، فسوف تتكون معارضات على شاكلتها ستفرزها المرحلة، وسيؤدي كل ذلك إلى التهيئة السريعة لحدوث اضطرابات حادة، ستكون نتائجها كارثية وسيدفع ثمنها اليمن والمنطقة والعالم، كون اليمن تطل على أحد أهم ممرات الملاحة البحرية ((شريان حياة العالم )) وكذا قربها من تخوم النفط (( زيت قنديل الحضارة المعاصرة )).

إن إخفاق المركزية تنموياً واقتصادياً وإدارياً، كاد أن يعصف باستقرار اليمن والمنطقة والعالم، وكذلك إذا لم يتضمن الدستور نصوص واضحة تحضر الإدارة القبلية أو العائلية أو السلالية على المستوى الاتحادي والإقليمي والمحلي، وعلى مستوى الأحزاب والمنظمات، فسوف يتعثر الشكل الاتحادي ويعصف باستقرار اليمن والمنطقة والعالم٠

وسوف تنجح الاتحادية إذا قننا (( للإدارة المدنية القائمة على الكفاءة وليس القرابة )).

وأخيراً نسأل الله أن يحفظ اليمن ويزيده نمواً وازدهاراً ويلهم قادته ونخبه وشبابه باستثمار الفرصة التاريخية للمضي بثبات وبصيرة لبناء اليمن الاتحادي الذي يشرك ابناءه في السلطة والثروة ويحقق التنمية ويقيم العدل ويحرك عجلة الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل وينهض بالاقتصاد.