حملت حكومة الوفاق الوطني مسلحي الحوثي كامل المسئولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عن كل ما حدث في مدينة عمران وتداعيات ذلك على امن واستقرار الوطن داعية ,جميع العناصر المسلحة الخروج من مدينة عمران لإفساح المجال أمام جهود اعادة تطبيع الحياة في المدينة وتامين وصول الفرق الاغاثية الطبية والإنسانية المحلية والدولية لإنقاذ المصابين وانتشال جثث الضحايا، وتقديم العون اللازم للأسر المنكوب

جاء ذلك خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس اليوم برئاسة أمام مستجدات الأوضاع في محافظة عمران والتداعيات الخطيرة الناتجة عن اقتحام الجماعات المسلحة من الحوثيين لعدد من المقرات الحكومية والعسكرية والخاصة ونهب لجميع محتوياتها من معدات وأسلحة، وما نجم عن ذلك من سفك للدماء ودمار للمنشات العامة والخاصة وتفاقم في الأوضاع الإنسانية في مدينة عمران.

وندد المجلس بهذه الاعتداءات والحرب العبثية التي تشهدها مدينة عمران .. مؤكدا ادانته الشديدة لها، بما تحمله من اخطار وتداعيات على السلم الاجتماعي والأمن والاستقرار ، ومن تأثيرات سلبية على الخطوات التنفيذية الجارية بشأن نتائج مؤتمر الحوار الوطني .

وأكد المجلس على ضرورة استيعاب العناصر الحوثية وقيادتها للمضامين الواردة في بياني اللجنة الرئاسية المكلفة بإنهاء التوتر في محافظة عمران والمناطق المحيطة بها واللجنة الامنية العليا والالتزام بما ورد فيهما وخاصة ما يتعلق بقيامهم بإخلاء جميع المرافق والمصالح الحكومية والمقرات الأمنية والعسكرية والخاصة التي تم إحتلالها من قبل عناصرهم المسلحة وإعادة كل المنهوبات التي تم نهبها من مقرات الدولة ومعسكراتها بالمحافظة ،إضافة الى تحميلهم مسئولية سلامة وامن القيادات والضباط والصف والأفراد العسكريين والأمنيين والمواطنين الذين لازالوا بقبضة المليشيات الحوثية.

وأكدت الحكومة بهذا الشأن على جميع العناصر المسلحة الخروج من مدينة عمران لإفساح المجال أمام جهود اعادة تطبيع الحياة في المدينة وتامين وصول الفرق الاغاثية الطبية والإنسانية المحلية والدولية لإنقاذ المصابين وانتشال جثث الضحايا، وتقديم العون اللازم للأسر المنكوبة .

وعبر المجلس عن تعازيه الحارة لأسر الضحايا الذين سقطوا في هذه الاعتداءات وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين والجرحى .

وطالب مجلس الوزراء الحوثيين ،الالتزام بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والتي توجت بالإجماع الوطني عليها ، باعتبارها السبيل الحضاري والآمن والأكثر وضوحا لجميع اليمنيين للخروج من الاوضاع الراهنة والتي تستدعي من جميع القوى السياسية والاجتماعية ، الوقوف بروح المسئولية الوطنية والتاريخية لتجاوزها ومؤازرة جهود الدولة في وقف تداعيات ما حدث وتلافي آثاره الكارثية على حاضر ومستقبل الوطن وسلمه الاجتماعي .

وأكد المجلس أن الحكومة لن تتسامح مع اي طرف يحاول الاخلال بأمن الوطن والمواطنين والسلم والاستقرار الاجتماعي.