وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس في ختام اجتماعات الدورة السابعة والعشرون العادية للمجلس التي عقدت في مدينة جنيف السويسرية، للفترة من 8 ـ 26 سبتمبر الجاري، على مشروع قرار خاص بتقديم المساعدات التقنية و بناء القدرات لليمن في مجال حقوق الإنسان.

وتضمن القرار الذي أقره مجلس حقوق الإنسان بالإجماع ووافقت عليه 54 دولة بناء على مشروع مقدم من اليمن و هولندا، طلب المجلس من المفوضة السامية التابعة للأمم المتحدة تقديم المساعدة التقنية إلى الحكومة اليمنية والعمل معها، عند الحاجة، لتحديد مجالات المساعدة الإضافية لتمكين اليمن من الوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان.

كما طلب المجلس، في ذلك القرار، من المفوضية أن تقدم إليه، تقريراً مرحلياً عن حالة حقوق الإنسان في اليمن وعن متابعة تنفيذ ذلك القرار وقرارات المجلس السابقة المتعلقة باليمن.

وكان المجلس استمع إلى كلمة مندوب اليمن الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف الدكتور علي محمد مجور والتي تناولت تطورات الأوضاع في اليمن و حاجة اليمن للمساعدات التقنية و التنموية لتمكين الحكومة من الإيفاء بإلتزاماتها في مجال حقوق الإنسان .

وأكد الدكتور مجور التزام الحكومة اليمنية بإتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن التوصيات التي قبلتها اليمن في المراجعة الدورية الشاملة و تلك التي يتضمنها القرار المعروض على مجلس حقوق الإنسان في هذه الدورة وأهمها تنفيذ اتفاق السلام و الشراكة الوطنية و مخرجات الحوار الوطني الشامل .