أستهجن مصدر مسؤول بحزب التجمع اليمني للإصلاح بيان احتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ، وما ورد فيه، من تهم قال عنها إنها : افتراءات وأكاذيب .

واعتبر المصدر ماورد - في بيان حزب المؤتمر- من إشارات أسماها "مضللة" حول الإصلاح هي محاولات مكشوفه المؤتمر للهروب من مواجهة الشعب بعد انكشاف حقيقة توريط عناصر المؤتمر الشعبي وقياداته المحلية بأسقاط بعض المحافظات والمديريات وادخالها في أعمال الفوضى حد قوله .

وأكد المصدر بأن محاولات قيادة المؤتمر التنصل عن مسؤلية انخراطها في مؤامرة الانقلاب على العملية الانتقالية عبر ترويح الاتهامات وقلب الحقائق وتوجيه التهم الكاذبة للقوى السياسية لن تنطلي بعد اليوم على الشعب اليمني ولا على الرأي العام المحلي والعالمي.

وأضاف "لم يعد بمقدور قيادة المؤتمر التي ورطت أنصار الحزب في أعمال الفوضى واستباحة المدن والمؤسسات أن تستمر بتضليل الداخل والاقليم والخارج كل الوقت أو أن تمضي في لعبة إنكار الحقائق والوقائع والشواهد الماثلة على الأرض والتي باتت تتكشف فصولها تباعا وبصورة يومية عبر صحافة الاقليم والتي لاتكاد تخلو يوميا من مادة خبرية أو تقارير صحفية عن حقيقة المؤامرة الانقلابية لعلي عبدالله صالح مع قيادة جماعة الحوثي على العملية السياسية وعلى الشرعية الدستورية ممثلة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني وعلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية عبر الزج بالبلاد في أتون الفوضى والحروب".

وأكد المصدر بأن كل الأحداث التي شهدتها البلاد بداء من دماج وانتهاء بإسقاط العاصمة ومحاولات الاعتداء القائمة على عدد من المحافظات من قبل جماعة الحوثي وعناصر الحرس الجمهوري الموالية لصالح ونجله ومانتج عن تلك الاحداث من مآلات ونتائج وتأجيج للصراعات ونشر للفوضى وإسقاط لهيبة الدولة ومؤسساتها وإشعال للفتن والحروب هي جرائم بحق الوطن والشعب لاتسقط بالتقادم ولن يفلت من المسؤلية القانونية والتاريخية والأخلاقية عنها كل من تآمر أو تورط فيها وكل من تواطأ أو قصر في مواجهتها.

وأوضح المصدر بأن التجمع اليمني للإصلاح قد نأى بنفسه مبكرا عن الدخول في مواجهات مع جماعة الحوثي وأنصار علي صالح في المؤتمر الشعبي تجنبا للفوضى وتفويتا لمحاولات جر البلاد للفوضى ودفعها إلى حرب أهلية -من طاقة إلى طاقة- والتي طالما هدد بها وسعى لها علي صالح انتقاما من الشعب وثورته السلمية.

وأشار المصدر بأن مايجري اليوم من أعمال مقاومة ورفض شعبي لأعمال العنف والفوضى واستباحة المدن والمعسكرات من قبل مليشيا الحوثي وأنصار علي صالح في المؤتمر الشعبي هي ردود فعل شعبية لأبناء تلك المحافظات من مختلف القوى السياسية والاجتماعية والشعبية والتي بادرت للحفاظ على ماتبقى من مؤسسات ومصالح عامة من مؤامرات الاسقاط ولاستباحة من قبل الحوثيين وانصار علي صالح.

وجدد المصدر التزام التجمع اليمني للإصلاح باتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني ورفضه المطلق لأعمال العنف والفوضى وأكد مضي الأصلاح مع كافة الشركاء السياسيين في العمل الجاد والمسؤول من أجل انجاح الاتفاق والحفاظ على العملية السياسية والسعي للخروج بالوطن من أزمته وتفويت الفرصة على دعاة الحرب والانتقام.

داعيا قيادة المؤتمر الشعبي إلى احترام التزاماتها ممثلة بتنفيذ اتفاق السلم والشراكة ومخرجات الحوار الوطني وإلى الالتزام بحيادية القوات المسلحة والأمن والكف عن وضع العراقيل أمام العملية السياسية.مؤكدا في الختام ثقة الإصلاح في تغلب الوطن على كافة التحديات وتجاوزه كل الاخطار والمؤامرات التي تحاك ضده استنادا إلى حالة الوعي المتقدمه للشعب الذي بات يقف اليوم على الحقيقة كاملة وفي انصع صورها وصار يدرك بكل يقين طبيعة المؤامره وفصولها وحقيقة المتآمرين على الشعب والوطن والساعين للانتقام منه والزج به نحو المجهول بأي ثمن وتحت اي تحالف ولو بالتحالف مع الشيطان.