حددت قيادات المؤتمر الشعبي العام في مدينة عدن (جنوب اليمن) اليوم الخميس، موقفهم من قرارات اللجنة الدائمة باستبعاد الرئيس عبدربه منصور هادي والدكتور عبدالكريم الإرياني من قيادة الحزب، في وقت منعت محكمة استئناف امانه العاصمة صنعاء قيادية مؤتمرية من السفر الى خارج الجمهورية.

وقال بيان صادر عن اجتماع قيادات مؤتمر عدن انه يرفض القرارات التي اتخذتها اللجنة الدائمة السبت الماضي، باستبعاد هادي رئيس الجمهورية، النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، والدكتور/عبدالكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر من منصبيهما التنظيميين، «بطريقة مخالفة لنصوص النظام الداخلي، وأدبيات المؤتمر».

واوضح بيان الاجتماع، ان قرار استبعاد هادي والإرياني «يخالف نص المادة (26)، من النظام الداخلي للمؤتمر فقرة (4)، والتي نصت على انتخاب نائبي رئيس المؤتمر من المؤتمر العام، لايحق للجنة الدائمة ان تسقط مقررات المؤتمر العام السابع».

ووصف القرار بـ«الباطل جملة وتفصيلاً»، وقال ان القرار القاضي بتكليف عارف الزوكا أميناً عاماً للمؤتمر بدلاً عن الأستاذ/عبدالقادر باجمال هو إجراء قانوني تم بحسب النظام الداخلي للمؤتمر، بـ«إيقاف الحملات الاعلامية التي تستهدف هادي من بعض وسائل الاعلام المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام، لان ذلك لايصب في مصلحة وحدة المؤتمر وتماسكه التنظيمي».

وقال البيان ان أي قرارات ستصدر على ضوء نتائج القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الدائمة الأخير بصنعاء، «غير ملزمة» لهم وسيستمرون بالتعامل التنظيمي مع نائبيي رئيس المؤتمر بوصفهما قيادات شرعية منتخبة منذ المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام.

وأضاف انهم «سيتداعون لعقد اجتماع استثنائي موسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام في إقليم عـدن في بحر الأسبوع المقبل، لاتخاذ مواقف اخرى وأعلى تجاه ذلك سيتم إعلانها في حينه إذا لم يتم إلغاء القرارات الباطلة بحق نائبيي رئيس المؤتمر».

في ذات السياق منعت محكمة استئناف امانة العاصمة صنعاء القيادية في حزب المؤتمر زعفران علي احمد المهنا من السفر الى خارج الجمهورية.

وأصدرت المحكمة مذكرة الى مصلحة الهجرة والجوازات طالبتها بالتعميم باسم زعفران المهنا في كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية، ولم تبين المحكمة أسباب منع المهنى من السفر.

وبدورها قامت مصلحة الهجرة والجوازات بالتعميم على كافة مكاتبها بتعميم حمل رقم 5026 صادر بتاريخ 10 / 11 / 2014م قضى بمنعها من السفر وفق توجيهات المحكمة .