أحكمت جماعة الحوثي المسلحة سيطرتها على العديد من المؤسسات الحكومية والشركات الانتاجية والاستثمارية الحكومية والخاصة، وكان من بين تلك المؤسسات شركة صافر البترولية التي سيطر عليها مسلحو الجماعة الشهر المنصرم.

وينفرد "مأرب برس"، بنشر القصة الكاملة لعملية الاقتحام والانتهاكات التي مارسها الحوثيين بحق موظفي الشركة والعاملين فيها، وموقف وزير النفط من سيطرة الحوثيين على الشركة، بحسب مصادر موثوقة في الشركة التقاهم محرر الموقع.

ففي 23 سبتمبر المنصرم، وصلت أعداد كبيرة من المسلحين الحوثيين الى مباني شركة صافر في صنعاء (3 مبان)، لتؤكد ذات المصادر انه كان واضحا تنسيقهم المسبق مع بعض الموظفين داخل الشركة وعلمهم بكافة المداخل والمخارج بما في ذلك مخارج الطوارئ، وفرضوا بقائهم في الشركة كحراسة حتى يومنا هذا، والزموا الشركة بدفع مبلغ يومي لكل فرد منهم (30 فرد).

إدارة الشركة تعاملت كأمر واقع مثلها مثل باقي مؤسسات الدولة، وقد كانوا بدأوا بتفتيش الموظفين دخولاُ وخروجاً غير ان أمن الشركة وصل الى اتفاق معهم بعدم التدخل في حركة الموظفين.

وفي 19 اكتوبر، اقتحم مسلحو الجماعة الشركة، وطالبوا بايقاف تصدير الغاز الطبيعي ووقف الصرفيات، وتمكينهم من الادارة المالية بدعوى مكافحة الفساد، كما طلبوا معرفة اين تذهب مبالغ بيع النفط اليمني الذي تنتجه صافر، وكثير من الطلبات والأسئلة التي دلت على شحن خاطئ موجة ضد صافر وبمعلومات مضللة؛ وحاولت الإدارة اقناعهم بإرسال مختصين لتوضيح أي لبس في أي قضية وانها ستسعد بالرد عليها بكل شفافية عبر مؤسسات الدولة أو حتى بصورة مباشرة، وتم التعامل معهم بكل هدوء وصبر.

وبحسب مصادر في ادارة شركة صافر تحدثت لـ"مأرب برس"، فان الحوثيين وفي ذات اليوم رفعوا قضايا متعددة ضد ادارة صافر لدى اكثر من جهة رقابية. وتم استدعاء الادارة للنيابة، وفوجئت الادارة باجراءات تعسفية غير قانونية حتى قبل الاستماع لوجهة نظرهم، حيث تعاملت النيابة مع الحوثيين على طريقة "طلباتكم اوامر"، واستخدم الحوثيين كل الوسائل للضغط على النيابة لتمرير كل ما ارادوه بصورة مخالفة للقانون. بل إنهم شاركوا النيابة في جلسات التحقيق بشكل مستفز وغير قانوني.

وأشارت الى ان النيابة وهيئة مكافحة الفساد طلبت في يوم واحد وثائق استهلكت وقت وجهد أسابيع، وسُلمت وثائق بعشرات الالآف من النسخ لكل من الجهتين.

النقابات بدورها احتجت على هذه الاجراءات التي كانت واضحة انها في طريقها لإدانة الخصم بحكم مسبق وتعريض الشركة للخطر، ولم يجلس الحوثيين للتفاوض مع النقابات إلاّ بعد تهديد النقابات بإضراب شامل ووافقوا على وقف أي إجراءات في النيابة وبقية الهيئات وبحث الخلافات ثنائياً بلجنة من الطرفين.

يذكر ان الاضراب يعني وقف انتاج نفط مأرب، وقف إنتاج الغاز الطبيعي لشركة YLNG ، ووقف إنتاج الغاز المنزلي (أكثر من 99% من الإستهلاك للجمهورية اليمنية)، ووقف تصدير النفط الخام لـ 4 شركات تستخدم أنبوب ومنشأت التصدير لشركة صافر (جنة ، اوكسي، أو ام في ، كالفالي)، وايضا وقف تموين مصافي مأرب بالنفط الخام، وقف تموين مصافي عدن بالنفط الخام، ووقف التصدير من ميناء رأس عيسى، وقف إمداد محطة الكهرباء الغازية بالغاز الطبيعي وتوقفها.

واتفقت النقابة مع ما يسمى "اللجان الثورية" التابعة للحوثيين على وقف الإجراءات الإستثنائية وغير القانونية وتشكيل لجنة مشتركة لحل الاشكالات الفنية والمالية وغيرها، الا ان الموظفون تفاجئوا في 17 ديسمبر، اي بعد الاتفاق، بقوة مسلحة كبيرة اقتحمت مباني الشركة الثلاثة وسيطرت على البوابات ومنعت الموظفين من الدخول والخروج، والتقوا بالمدير وطلبوا منه ومن نائبه مغادرة المكتب ولم يسمح لهما حتى بأخذ امتعتهم الشخصية، وعينوا مديراً جديداً موالياُ لهم بالقوة متذرعين بأوامر من النيابة.

وفي اليوم ذاته بدأت النقابات بالحركة فور إجتياح مكاتب الشركة في صنعاء بإتجاه التصعيد والإضراب الشامل. غير أن وزير النفط تواصل مع النقابة ومع المدير ونائبه بعد اخراجهم بالقوة، وطلب منهم اقناع النقابة بعدم الإضراب لصالح البلد ووعد بحل عاجل للموضوع.

 وفيما زار وزير النفط الشركة في 18 ديسمبر ووعد بحل الإشكال مع الحوثيين وأثنى على الإدارة "السابقة، بارك في وقت لاحق تكليف الشخص المعين من قبل الحوثي كقائم بالأعمال لما قال انه تقدير للوضع الاقتصادي والمالي للبلد. لكن جهوده التي وعد بها ايضاً لم تستمر.

وأنشأ المدير الجديد مكتب دائم للحوثيين بالشركة ومكنهم من الإدارة القانونية والإدارة المالية، وسمح لهم بالتحرك بكل حرية داخل إدارات الشركة في صنعاء، واستولوا على جميع أرشيف الشركة وعقودها. كما تم تهميش وإقصاء عدد من الموظفين وإستبدال البعض بمقربين أو موالين لهم، وظلت اجراءات النيابة مستمرة.

المصادر أوضحت ان المدير السابق ونائبه وكذلك محامي الشركة، تلقوا تهديدات بالتصفية والقتل ان هم قاوموا ما سموه "الارادة الثورية"، والغت الإدارة الجديدة المعينة عقود المحامين ومكنت الحوثيين من كل شيء تماماً، ما يعني انه بامكانهم اختراع اي ورقة الآن وختمها بأي تاريخ، كما لم يمكن المدير التنفيذي ونائبه من الدفاع عن نفسيهما في النيابة ولا تكليف اي محامي بعد التهديد بالقتل، خصوصاً وان الوضع الأمني بيد الحوثيين.

الفساد المزعوم في صافر وانجازات ادارة كليب منذ تعيينه في سبتمبر 2012م في الحلقة التالية..