أعلنت عدة قوى شبابية وسياسية في اليمن رفضها لانقلاب جماعة الحوثي مساء الجمعة الذي قضى بتشكيل بتشكيل مجلس رئاسي وحل البرلمان، كما تعقد عدة قوى اجتماعات يُعتقد أن تتمخض عن بيانات رافضة لهذا "الإعلان".

وبالتزامن مع انعقاد المؤتمر الذي أصدر فيه الحوثيون ما سموه "الإعلان الدستوري" بالقصر الجمهوري في صنعاء، اجتمعت قيادات من محافظات عدن ولحج وأبين في عدن لتحديد موقفها من "الإعلان".

وقال مدير مكتب الجزيرة باليمن سعيد ثابت إن أحزاب اللقاء المشترك تجتمع هذا المساء في اجتماع يتوقع أن يرفض "الإعلان" مضيفا أن التجمع الوحدوي الناصري يعقد بدوره اجتماعا من المتوقع أن يرفض "الإعلان"، وأن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح دعا أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام إلى اجتماع طارئ لتحديد موقفه.

وأضاف أن الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان التي ترأس مجلس شباب الثورة أصدرت بيانا يرفض "الإعلان" ويطالب قوى ثورة 2011 بالتظاهر ضده، معتبرة أن إصداره بمثابة "اغتصاب للسلطة ومصادرة لإرادة اليمنيين".

وأكد مدير مكتب الجزيرة أن جميع المؤشرات تشير إلى أن القوى السياسية المعروفة في البلاد ترفض "الإعلان" مشيرا إلى أن الشخصيات التي حضرت المؤتمر في صنعاء غير معروفة.

بدوره اعلن التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري رفضه لما سمي بالإعلان الدستوري الذي اعلنته جماعة انصار الله الحوثيين مساء اليوم.

واعتبر التنظيم في بلاغ صحفي صادر عن اجتماع استثنائي عقدته الامانة العامة للتنظيم الناصري مساء اليوم الجمعة ان ما سمي بالإعلان الدستوري انقلاب مكتمل الأركان على الشرعية الدستورية والتوافقية الناتجة عن ثورة 11 فبراير 2011م بهدف الاستيلاء على السلطة.

ودعا التنظيم الناصري كافة القوى السياسية والمجتمعية إلى تحمل مسئولياتها الوطنية في هذا الظرف العصيب , كما ناشد الشعب اليمني بكل فئاته ومكوناته الحفاظ على السلم الأهلي ووحدة وتماسك النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية وعدم الانجرار للفوضى والتعبير عن مواقفهم المشروعة بطرق سلمية

وفي الوقت نفسه، أكد مصدر مقرب من وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي أن الأخير قد أجبر على حضور الاجتماع في القصر الجمهوري.

رفض ومظاهرات

وقال مراسل الجزيرة في تعز عثمان البتيري إن بعض القوى الشبابية التي قادت الثورة عام 2011، وممثلي الأحزاب السياسية في تعز، يقولون إن "الإعلان الدستوري" غير مقبول وإنهم لن يتعاطوا معه.

وأضاف أن القوى السياسية بالمحافظات الجنوبية، وعلى رأسها الحراك الجنوبي، قالت إنها كما رفضت المشاركة في الحوار الذي دعا إليه مبعوث الأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر بصنعاء فإنها سترفض هذا "الإعلان" إذا حاول الحوثيون فرضه على محافظات الجنوب.

وأكد المراسل خروج مظاهرات في شوارع تعز للتنديد بممارسات جماعة الحوثي، وأن بعض أئمة المساجد ألقوا خطبا ترفض "الإعلان". كما خرجت مسيرات غاضبة للحراك الجنوبي في عدن ضد "الإعلان" بينما شهدت الحديدة بعد صلاة الجمعة مظاهرات تندد بالحوثيين.

ومن الجانب الحوثي، قال الناشط السياسي بجماعة أنصار الله الحوثية حسين البخيتي للجزيرة إن "اللجان الثورية" أقدمت على هذه الخطوة "لأننا وصلنا إلى طريق مسدود" بشأن الوصول إلى اتفاقية تنهي أزمة البلاد، مشيرا إلى أن بعض القوى مثل حزب الإصلاح كانت موافقة على "الإعلان" لكنها "تلكأت" في اللحظات الأخيرة.

وبرر البخيتي الخطوة التي أقدمت عليها جماعة الحوثي بعدم التزام الرئيس عبد ربه منصور هادي وبقية القوى بمخرجات الحوار واتفاق السلم والشراكة ولم ينفذوا أيا من بنودها، مضيفا أن البلاد كانت تعيش فراغا أمنيا ودستوريا منذ ثورة 2011 مما دفع الجماعة للقيام بهذه الخطوة لإنقاذ البلاد.

آراء سياسية

وفي اتصال للجزيرة من لندن، قال السفير محمد عبد المجيد قباطي المستشار السابق لرئيس الوزراء اليمني إن إصدار الحوثيين لما أسموه بالإعلان الدستوري اليوم هو تمثيل لما كان يهدد به صالح من الاقتتال الداخلي والحرب الأهلية، كما وصفه بأنه استكمال للانقلاب على كل اتفاقيات التسوية السياسية التي وقع الحوثيون عليها، وفق تعبيره.

ورأى قباطي أن الشخصيات التي حضرت المؤتمر المنعقد في القصر الجمهوري كانت تمثل توظيفا لما أسماه بالزيدية السياسية، مشيرا إلى أن هذه التطورات ستأخذ أبعادا طائفية، وأن جزءا كبيرا من اليمنيين يرون أن ما حدث هو استعادة للنظام "الملكي الطائفي" الذي انقلب عليه الشعب في ثورة 1962، وفق قوله.

ومن جهة ثانية، رأى المحلل السياسي اليمني عبد الناصر المودع أن ما جرى اليوم هو بداية لحالة من الفوضى والعنف، التي يتحمل مسؤوليتها الحوثيون.

وقال في اتصال للجزيرة من عمّان إن الحوثيين يحاولون الهرب من مأزقهم بعد السيطرة على صنعاء يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي لأنهم عجزوا عن إدارة شؤون الدولة، مشيرا إلى أن الحوثيين يمثلون أقلية سياسية وشعبية في البلاد، وأن المشكلة ليست في الطائفة الزيدية بل في جماعة الحوثي.