قالت تكتلات شبابية من ثورة 11 فبراير التي اطاحت بالرئيس السابق علي عبد الله صالح، انها ستنضم مسيرات حاشدة في العاصمة صنعاء وعدد من المدن، اليوم الذي يوافق الذكرى الرابعة لثورتهم، في وقت استبقت جماعة الحوثيين شباب الثورة وقام مسلحوها باغلاق ساحة التغيير بصنعاء التي مثلت قلب ثورة 2011.

واستغل شباب ثورة فبراير المناسبة بالدعوة للاحتشاد الشعبي لرفض الانقلاب الحوثي، ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟ ﺪ ﻭﻟﺔ، واهداف ثورتهم التي كان الحوثيون جزء منها، بالتزامن مع دعوة انصار جماعة الحوثيين انصارهم الى تنظيم مسيرات بصنعاء. وقالت مصادر شبابية ان الحوثيون نشروا العشرات من مسلحيهم في ساحة التغيير وشارع الستين الشمالي، وعدد من الشوارع التي اعتاد شباب ثورة فبراير الاحتفال بالمناسبة فيها، وحذرت المصادر من مصادمات مع شباب الثورة، قد يقدم عليها الحوثي بالتعاون مع انصار الرئيس السابق، وعبروا عن خشيتهم من تكرار عمليات العنف التي شهدتها العاصمة صنعاء في 2011، حيث سقك عشرات القتلى والجرحى برصاص الموالين لصالح، وقد دعا رئيس حزب الإصلاح، محمد اليدومي، الذي كان يقود شبابه ثورة فبراير مع تكتل احزاب اللقاء، «الأطراف في البلاد، أن تجعل من ذكرى انطلاق ثورة فبراير ذكرى وئام وإخاء ، وأن تكون دافع ترفع فوق الجراح والآلام}، مطالبا منها أن «تكبر على الخصومات ونبذ كل عوامل التفرق والتشرذم والتطاحن المؤدي إلى الزوال}.

من جهة أخرى دعت القوى الثورية في اليمن وفي محافظة الحديدة، غرب العاصمة صنعاء، كل الشعب اليمني للخروج اليوم (11 فبراير/ شباط) والاحتفال بذكرى ثورة الحادي عشر، وإعلان رفضهم للانقلاب الذي قامت به جماعة الحوثي المسلحة والمطالبة بعودة مؤسسات الدولة بكل الطرق السلمية وكذا طرد الميليشيات المسلحة من تهامة ككل.

وحذرت القوى الثورية المسلحين الحوثيين المساس بالمتظاهرين السلميين المؤكدين على رفضهم العنف والإرهاب وعزمهم على تحقيق أهداف الثورة السلمية للوصول إلى الدولة المدنية الحديثة، وقالت حملة «لا للانقلاب» إنه وتجديدا لمسيرة النضال السلمي والتأكيد النهج في مقاومة الاستقواء بالقوة لفرض الإرادات، فإنها تدعو كل الأحرار للخروج اليوم (الخميس)، بمسيرة مناهضة لما سمي «الإعلان الدستوري» ورفضا للانقلاب، مؤكدة مواصلتها في المظاهرات السلمية لرفض الوجود المسلح لأي ميليشيات في مدينة الحديدة وكل المدن اليمنية والعاصمة صنعا،ء وأن ما أصدرته وزارة الداخلية في الحكومة غير الشرعية من منع حق التظاهر هو تأسيس لديكتاتورية قادمة وحظر حق مكفول دوليًا.

وأوضحت حملة «لا للانقلاب» أن رفضها للانقلاب التي قادته جماعة الحوثي المسلحة لا يعني الدفاع عن شخص بقدر ما هو الدفاع عن مؤسسات الدولة والتأكيد على أهمية الجنوح لمبدأ التداول السلمي للسلطة ورفض مبدأ القوة والعنف.