ذكرت تقارير صحفية أن السلطات المغربية هددت بملاحقة الكاتب المصري محمد حسنين هيكل قضائيا على خلفية اتهامه للعاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني بوقوفه وراء استهداف قادة الثورة الجزائرية، وتسليمهم إلى قوات الاحتلال الفرنسي في 22 أكتوبر 1956، وذلك من خلال برنامجه الاسبوعي "مع هيكل" والذي يذاع على قناة الجزيرة القطرية.

وقالت الصحف أن رئيس الفريق الدستوري في مجلس المستشارين شرع في إجراء اتصالات رسمية مع رؤساء الفرق البرلمانية، بهدف مقاضاة عميد الصحفيين المصريين أمام المحاكم، وذلك بهدف دفعه إلى الإسراع بتقديم اعتذاره العلني للمغرب.

وكانت السلطات المغربية قد وصفت تصريحات هيكل في برنامجه الأسبوعي "مع هيكل" الذي تبثه قناة الجزيرة بأنها "مغالطات وأكاذيب وافتراءات".. كما انعكست تلك التصريحات على موقف المغرب من القناة القطرية، إلى حد غلق مكتب الجزيرة في الرباط، والتضييق الكبير على صحافيي القناة القطرية الذين اشتكى بعضهم من "التضييق الرسمي ضدهم".

بالإضافة إلى ذلك، فقد أثار كلام هيكل ردود فعل كثيرة، بينها رد فعل حسين آيت أحمد، الزعيم التاريخي لجبهة القوى الاشتراكية، حيث قال إن "مصالح الاستخبارات الفرنسية هي التي وقفت وراء تحويل اتجاه الطائرة، التي كانت تقل خمسة من قادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية المتجهة إلى تونس، نحو الجزائر العاصمة، في 22 أكتوبر 1956.

ونقلت صحيفة "المساء" المغربية عن أحمد قوله: "إنني كنت على متن تلك الطائرة المختطفة ولدي العديد من المعلومات عن العملية وأعرف أن المخابرات الفرنسية نفذتها انتقاما من الثورة الجزائرية وليس بإيعاز من الحسن الثاني".

ومما أثار حفيظة القصر الملكي قول الإعلامي المصري إن الملك المغربي الراحل لم يكن يعتقد في قرارة نفسه أن تظاهرات الشعب المغربي كانت وراء رجوع محمد الخامس من المنفى، وأن الاتصالات التي كان ولي العهد آنذاك يقيمها مع عدد من الجهات، بما فيها اليهود، كانت لها فائدة كبيرة في عودة والده إلى عرش المملكة.

كما كشفت الصحافة المغربية بأن مقاضاة هيكل القريبة سوف تعتمد رسميا على شهادة حسين آيت أحمد الذي اتهمته الصحافة الجزائرية بأنه انحاز إلى زوجته باعتبار أنها مغربية، وأن الذين كانوا على متن نفس الطائرة التي اختطفتها المخابرات الفرنسية في الخمسينات "لم يكذبوا كلام هيكل