توصلت دراسة ميدانية نشرت امس الأحد إلي أن ظاهرة زواج الأطفال في اليمن أكثر انتشارا بين الفتيات القاصرات من الفتيان الذكور.

وكشفت الدراسة الصادرة عن مركز دراسات وأبحاث النوع الاجتماعي بجامعة صنعاء أن نحو 52% من الفتيات اليمنيات تزوجن دون سن الخامسة عشرة خلال العامين الأخيرين، مقابل 7% من الذكور.

وتصل نسبة حالات زواج الطفلات إلي 65% من حالات الزواج، منها 70% في المناطق الريفية، وفي حالات لا يتجاوز عمر الطفلة المتزوجة الثماني أو العشر سنوات.

ويتفق الكثيرون علي ضوء ما توصلت إليه الدراسة علي أن هذه الظاهرة هي الآن أقل انتشارا من السابق. ومع ذلك فان الأرقام المرصودة حديثا تبين أن المشكلة لا زالت مستمرة وراسخة خاصة في الأرياف. وغالبا ما يتخذ قرار الزواج الآباء وكبار السن، وهم الذين يحددون الزوجة للابن والزوج للبنت دون أعطاء طرفي الزواج، وخاصة البنت، حق الاعتراض أو الاختيار. وكشفت الدراسة عن فجوة عُمرية كبيرة بين الزوجين، وأن أغلبية من استطلعت آراؤهم في الفئة العمرية أقل من 18 سنة رأت أن سن الزواج الأنسب للفتاه هو بين 15 إلي 16 سنة، وللفتيان بعد حصولهم علي العمل أو توفير المهر.

وحسب الدراسة تتضافر عدة أسباب وعوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية للوقوف خلف ظاهرة زواج الأطفال في اليمن، من أهمها القيم الاجتماعية التي تنظر إلي الزواج المبكر باعتباره صيانة من الانحراف. ويعتقد الكثير من أولياء الأمور، حسب الدراسة، أن زواج البنت وهي صغيرة ضمان للحفاظ علي شرفها وشرف العائلة، وان زواج الصبيان بعد بلوغهم مباشرة يحميهم من الانحراف وممارسة الفاحشة . ويلعب الفقر دورا رئيسيا في انتشار الظاهرة، فهو يجبر الكثير من الأسر علي تزويج بناتها مبكرا للتخفيف من العبء المالي الذي يفرضه وجودهن علي أسرة الأب. وبسبب الزواج والحمل المبكرين تحتل اليمن رأس القائمة في معدلات الدول الأكثر عرضة لظاهرة وفيات الأمهات، والتي تقدر بـ خمسة آلاف حالة وفاة في العام الواحد.

وينتشر زواج الفتيات في اليمن في فصل الصيف، مع وصول السياح الخليجيين، وخاصة السعوديين الذين يقدمون علي ما يسمي بـ الزواج السياحي حيث يزوج آباء يمنيون بناتهم لرجال كبار بالسن يقدمون مهرا كبيرا، وينتهي هذا الزواج بانتهاء الموسم السياحي.

وناقش مجلس الشوري السعودي الأحد تقريرا رفعته لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في المجلس حول مأساة مئات الأطفال السعوديين من ضحايا الزواج غير النظامي المؤقت في الخارج من أم غير سعودية.

وقال رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشوري د. طلال بكري، إن عدد الأطفال السعوديين في الخارج يتراوح بين 800 إلي 900 طفل سعودي من أم غير سعودية، نتيجة الزواج غير النظامي المؤقت، بحسب تقرير نشرته صحيفة الوطن السعودية امس الأحد.

وقال بكري: إن هذا الموضوع يخص السعوديين الذين يذهبون للخارج ويتزوجون بصورة غير نظامية، ويخلفون أبناء ويتركونهم هناك دون السؤال عنهم، مما يجعل هؤلاء الأبناء يعيشون حياة بائسة، ويذهبون لأماكن مشبوهة مسيئة لسمعة السعودية.

وأشار بكري إلي أن الزواج النظامي الذي يتم بإذن من السلطات السعودية لا توجد فيه إشكالات كثيرة. وأوضح أن الأنظمة تقيد الزواج السعودي من الخارج فيسلك طرقا ملتوية لا تحمد عقباها.

وفي الامارات طالب اعضاء في المجلس الاستشاري بامارة الشارقة بوضع تشريعات لمنع زواج الاماراتيين المسنين من شابات صغيرات اجنبيات لوضع حد لتداعيات مثل هذا الزواج علي المجتمع والأسرة ومنع الزواج العرفي الذي انتشر في الآونة الاخيرة، وتستهدف من ورائه العديد من الفتيات الاجنبيات الحصول علي الجنسية الاماراتية. ويجرم القانون في دولة الامارات العربية المتحدة الزواج العرفي وتصل عقوبة فاعله الحبس لمدة شهر للمواطن ونفس العقوبة للمقيم مع التسفير من البلاد.

وذكر تقرير نشرته صحيفة الاتحاد الاماراتية امس ان اعضاء المجلس الاستشاري طرحوا حزمة من القضايا تتقدمها ضرورة وضع تشريعات لمنع زواج الاماراتيين المسنين من شابات صغيرات اجنبيات. وكانت مؤسسات الرعاية الاجتماعية حذرت من ارتفاع نسب الاحداث من آباء مواطنين مسنين متزوجين من وافدات صغيرات في العمر يبحثن عن المال والحصول علي الجنسية.. وان نسبة 60 بالمائة من الاحداث الذين يتم استقبالهم في وحدة الرعاية الخاصة هم من آباء مواطنين مسنين متزوجين من آسيويات صغيرات في السن.

وكانت دراسة عن الزواج من اجنبيات في دولة الامارات بينت ما تؤدي اليه هذه الظاهرة من تفشي الطلاق حيث ذكرت ان 79 بالمئة من الازواج المواطنين الذين طلقوا زوجاتهم المواطنات تزوجوا بأجنبيات.. وكشفت عن ان 62 بالمئة من المتزوجين من اجنبيات سبق لهم الزواج.. ولفتت الي الآثار السلبية التي تترتب علي الأسرة والمجتمع نتيجة الزواج من اجنبيات