يستعد الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترمب، لاتخاذ جملة من القرارات الاقتصادية التي يترقبها الأميركيون والعديد من الخبراء الاقتصاديين، وهي أربعة قرارات، بحسب ما تم رصده من الوعود السابقة لترمب، وذلك في الوقت الذي كانت تتفاوت طوال الشهور الماضية الانطباعات بشأن انعكاسات ولاية ترمب على الوضع الاقتصادي الأميركي، وبالتالي على الاقتصاد العالمي برمته.

ويُعتبر اقتصاد الولايات المتحدة هو الأكبر في العالم، كما أنه يشكل ثلث الاقتصاد العالمي، فيما يأتي ترمب الى الحكم وسط حالة من الجدل بخصوص تحسن الوضع الاقتصادي الأميركي، وهو التحسن الذي دفع الاحتياطي الفيدرالي قبل دخول ترمب الى البيت الأبيض لاتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة على الدولار.

وبحسب ما تم رصده من الوعود السابقة التي كان ترمب قد أغرق بها الأميركيين في المجال الاقتصادي، فإن القرار الأول الذي يُفترض أن يتخذه في يومه الأول بالبيت الأبيض هو الانسحاب من أكبر اتفاقية للتجارة الدولية في العالم، حيث كان ترمب قد تعهد في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بعد فوزه بالانتخابات بالانسحاب من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر المحيط الهادئ التي يُطلق عليها اختصاراً اسم ( TPP )، وهي اتفاقية وقعت عليها 12 دولة بينها الولايات المتحدة في شهر شباط/ فبراير من العام الماضي، وتهدف لإعادة التوازن الى الاقتصاد العالمي.

وتسلم ترمب سلطاته بشكل رسمي كرئيس للولايات المتحدة الجمعة العشرين من كانون الثاني/ يناير الحالي، إلا أن يومه الأول الفعلي في السلطة سيكون الاثنين الثالث والعشرين من الشهر الحالي، على اعتبار أنه اليوم الأول في الأسبوع الأول من ولاية ترمب، وهو ما يعني أن المراقبين والعالم سينتظرون بشغف القرارات التي ستصدر عن الرئيس أو يوقعها في ذلك اليوم.

وبحسب التصريحات التي أدلى بها ترمب قبل توليه السلطة فإنه يعتبر أن اتفاقية ( TPP ) لا تُحقق الصفقة الأفضل للعمال الأميركيين وللشركات الأميركية أيضاً، كما يرى أنها "اتفاقية تجارة حرة مع عدد من الدول التي تختلف معايير العمالة فيها مع المعايير في الولايات المتحدة"، وهي 12 دولة من بينها فيتنام وماليزيا وبروناي.

أما القرار الثاني الذي ينتظره الأميركيون من وعود رئيسهم الجديد فهو خفض الضرائب المفروضة عليهم، وهو القرار الذي يبدو صعباً لأن الكاتب في جريدة "نيويورك تايمز" باول كروجمان يقول في مقال اطلعت عليه "العربية.نت" إن تنفيذ هذا الوعد من قبل ترمب سيعني أن المديونية الأميركية العامة سوف تقفز بواقع 4.5 تريليون دولار خلال السنوات العشرة المقبلة، وهو ما يعني أن ارتفاع المديونية خلال ولاية ترمب سيكون أكثر بخمسة مرات من ارتفاع المديونية خلال سنوات حكم باراك أوباما.

ويقول كروجمان إن خفض الضرائب، وهو ما وعد به ترمب، قد يكون "حافزا خاطئاً وسيئاً" بالنسبة للاقتصاد الأميركي، ويصل الكاتب الأميركي إلى القول: "قبل أن نفرح بخفض الضرائب، فإن علينا أن ننتبه بأننا على وشك أن نرى تدهوراً كبيراً في نوعية واستقلالية القطاع العام".

أما القرار الثالث الذي ينتظره الأميركيون، بحسب الوعود السابقة التي أطلقها ترمب في خطاباته، فهو رفع القيود عن إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة، بما يؤدي إلى إنعاش هذا القطاع، ودفعه إلى مزيد من تشغيل الأميركيين وتوفير الوظائف لهم.