دانت محكمة بريطانية أمس الإثنين، ناشطا بريطانيا يعمل في مؤسسة حقوقية بارتكاب "اعتداء إرهابي" بعدما رفض ان يكشف للشرطة عن كلمتي المرور الخاصتين بهاتفه وحاسوبه.

وكان المدير الدولي لدى مؤسسة "كايدج" المستقلة للمحاماة، محمد رباني، قد أوقف في مطار هيثرو في 20 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016 واعتقل بعد رفضه الكشف عن كلمات المرور الخاصة به.

وتقوم "كايدج" منذ عام 2003 بالدفاع عن الاشخاص المتضررين من حرب الولايات المتحدة على الإرهاب، والذين يقولون إنهم قد تعرضوا لانتهاكات.

وقال رباني للمحكمة إنه رفض إعطاء كلمات المرور بهدف حماية موكل قطري.

وأوضح "كانت قضية متعلقة بالولايات المتحدة ضد شخص يزعم أنه تعرض للتعذيب خلال 12 أو 13 عاما من الاحتجاز في أميركا".

وأضاف "كانت هناك حوالي 30,000 وثيقة (...) وشعرت بمسؤولية كبيرة في محاولة التفريط بالثقة التي أعطيت لي".

لكن المحكمة رفضت حجج رباني، وحكمت عليه بإطلاق سراح مشروط لمدة 12 شهرا، ما يعني أنه لن يتم المضي قدما في أي إجراءات ضده إلا في حال ارتكابه جرما آخر.

كما حكمت عليه أيضا بدفع غرامة تبلغ 620 جنيها (835 دولار)، وصادرت الشرطة حاسوبه وهاتفه.

وقال رباني، خارج المحكمة، إن القانون يرقى إلى "التفتيش الرقمي" وطالب بتغيير القوانين.

وأضاف "اتخذت القرار بأن لا أتطرق إلى التفاصيل في قضية تعذيب مهمة قبل اعتقالي وفي النهاية تمت إدانتي بسبب حمايتي لسرية موكلي".

وتابع "إذا كانت الخصوصية والسرية جريمة، فإنّ القانون مدان في هذه الحالة".

وقال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في لندن دين هايدون، إن القانون الذي أدين بموجبه رباني بالغ الأهمية "في المساعدة على الحفاظ على أمن الناس".

وأضاف في بيان "الجدول 7 من قانون مكافحة الارهاب لعام 2000 هو وسيلة حيوية في الحرب على الإرهاب، ونحن ملتزمون بضمان أن يتم استخدام السلطة بالشكل المناسب والمتناسب، كما في هذه الحالة".

وتم استخدام الجدول رقم 7 ايضا عام 2013 ضد شريك غلين غرينفالد الصحافي الأميركي وراء تسريبات إدوارد سنودن.