أوقف قاض فيدرالي بولاية ميريلاند الأمريكية، الأربعاء، تنفيذ جزء من النسخة الثالثة لحظر السفر الذي أصدره الرئيس، دونالد ترامب، في سبتمبر/أيلول الماضي، إذ رفض القاضي الحظر المفروض بحق 6 دول ذات أغلبية مسلمة، وأيده بالنسبة لفنزويلا وكوريا الشمالية.

حكم القاضي ثيودور تشوانغ، الذي صدر اليوم، في مذكرة اطلع عليها مراسل الأناضول، جاء بعد يوم واحد من حكم مماثل، أصدره القاضي الفيدرالي بولاية هاواي الأمريكية، ديريك واتسون، والذي اعترض عليه البيت الأبيض أمس في بيان.

وفي 24 سبتمبر/أيلول الماضي، أصدر ترامب نسخة ثالثة من حظر السفر شملت 8 دول.

وشمل حظر السفر الأخير، الذي يفترض البدء بتطبيقه، الأربعاء، وضع قيود على سفر مواطني 8 دول إلى الولايات المتحدة، وهي: كوريا الشمالية، وفنزويلا، بالإضافة إلى تشاد وسوريا، والصومال، وإيران، وليبيا، واليمن.

ومنع الحظر منح تأشيرات لعائلات قيادات فنزويلية لدخول الولايات المتحدة، بينما شمل في حالة كوريا الشمالية وسوريا وتشاد وليبيا واليمن، فرض حظر تام على دخول مواطنيها إلى الأراضي الأمريكية.

كما منع الصوماليين من الحصول على تأشيرات هجرة، بينما منع منح جميع التأشيرات للقادمين من إيران، باستثناء طلابها الذين يقدمون للدراسة في البلاد.

وقال القاضي ثيودور تشوانغ في مذكرة حكمه: "رغم تأكيد المدعي عليهم (الحكومة الأمريكية) أن إعلان حظر السفر قد تم التوصل إليه عبر عمليات روتينية للمراجع الحكومية، إلا أن العوام قد شهدوا مسارًا مختلفًا (للأمر التنفيذي)".

ويشير القاضي هنا إلى تصريحات وتغريدات سابقة للرئيس الأمريكي أشار فيها إلى أن النية الأساسية لحظر السفر هو منع المسلمين من الدخول إلى البلاد.

و"تشوانغ" هو القاضي نفسه الذي كان قد أوقف النسخة الثانية من حظر السفر، الذي أصدره ترامب في مارس/ آذار الماضي، وشمل 6 دول ذات أغلبية مسلمة.

وحكم قاضي ميريلاند أوقف بذلك تنفيذ قرار ترامب ضد تشاد وسوريا واليمن والصومال وليبيا وإيران، مبقيًا قيود السفر ضد فنزويلا وكوريا الشمالية فقط.

وفي يناير/كانون ثان الماضي، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا بمنع القادمين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة هي العراق والسودان والصومال وإيران وسوريا وليبيا واليمن، من الدخول إلى الولايات المتحدة بشكل مؤقت (النسخة الأولى).

وفي 6 مارس/ آذار الماضي، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يمنع قدوم مواطني 6 دول ذات أغلبية مسلمة؛ هي إيران وسوريا وليبيا والصومال والسودان واليمن، مدة 90 يومًا (النسخة الثانية).