كشف النائب العام السعودي الثلاثاء أن الرياض استردت أكثر من 100 مليار دولار على شكل تسويات من المئات من الذين شملتهم التوقيفات والتحقيقات مؤخرا، مضيفا أن من بين 381 شخصا جرى استدعاؤهم منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لم يبق قيد التحفظ سوى 56 شخصا.

وقال النائب العام السعودي في بيانه إن العدد الإجمالي لمن استدعتهم اللجنة العليا لمكافحة الفساد منذ صدور الأمر الملكي في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بلغ 381 شخصا، بينهم عدد كبير ممن استدعتهم السلطات "للإدلاء بشهاداتهم" وقد استكملت دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم من تهم.

وبحسب البيان فإن ما وصفت بـ"مرحلة التفاوض والتسويات" قد انتهت، وأحيل الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، وقد قررت النيابة الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود، وكذلك الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد.

وأضاف البيان أن النيابة قررت أيضا: "التحفظ على 56 شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام."

كما أوضح النائب العام في هذا السياق أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات قد تجاوزت 400 مليار ريال (106 مليارات دولار) متمثلة في عدة أصول على شكل عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.

يشار إلى أن عددا من الأمراء وكبار المسؤولين كانوا ضمن الذين شملتهم التوقيفات في هذه القضايا، بينهم الأمير متعب بن عبدالله، نجل العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وكذلك الأمير الوليد بن طلال، أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة والعالم، وقد غادر الأمير الوليد مؤخرا فندق الريتز كارليتون، الذي تحول لمقر توقيف.